المديرية العامة للجوازات تعلن عن حالات جديدة يسمح فيها للمقيم إلغاء الخروج النهائي ونقل الكفالة حتى بدون موافقة الكفيل الحالي

حالات جديدة يسمح فيها للمقيم إلغاء الخروج النهائي ونقل الكفالة
  • آخر تحديث

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمالة الوافدة، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن حالات جديدة يسمح فيها للمقيم بإلغاء تأشيرة الخروج النهائي ونقل الكفالة دون الحاجة إلى موافقة الكفيل الحالي.

حالات جديدة يسمح فيها للمقيم إلغاء الخروج النهائي ونقل الكفالة

تأتي هذه الخطوة تعزيز لجهود المملكة في تحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

حالات إلغاء تأشيرة الخروج النهائي دون موافقة الكفيل

تعد تأشيرة الخروج النهائي إجراء يمكن المقيم من مغادرة المملكة بشكل نهائي. ومع ذلك، قد تنشأ ظروف تستدعي إلغاء هذه التأشيرة دون موافقة الكفيل، وتشمل هذه الحالات:

  • عدم علم العامل بإصدار التأشيرة: في بعض الحالات، قد يقوم الكفيل بإصدار تأشيرة خروج نهائي دون إبلاغ العامل، في هذه الحالة، يمكن للعامل تقديم شكوى إلى الجهات المختصة لإلغاء التأشيرة.
  • إصدار التأشيرة بشكل تعسفي: إذا تبين أن إصدار التأشيرة تم بشكل تعسفي أو كيدي، يحق للعامل اللجوء إلى الجهات القضائية لإلغائها.
  • عدم استلام المستحقات المالية: إذا لم يتسلم العامل مستحقاته المالية قبل إصدار التأشيرة، يمكنه طلب إلغائها حتى يتم تسوية حقوقه.

إجراءات إلغاء تأشيرة الخروج النهائي

لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي، يجب اتباع الخطوات التالية:

  • تقديم طلب الإلغاء: يمكن للكفيل أو المفوض تقديم طلب إلغاء التأشيرة عبر منصة "أبشر" أو "مقيم".
  • شروط الإلغاء: يجب أن تكون الإقامة سارية المفعول، وألا يكون العامل مسجل كمتغيب عن العمل أو عليه مخالفات مرورية غير مسددة.
  • مدة الإلغاء: يجب إلغاء التأشيرة خلال 60 يوم من تاريخ إصدارها؛ وفي حالة عدم الإلغاء خلال هذه الفترة، تفرض غرامات مالية.

حالات نقل الكفالة دون موافقة الكفيل

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعامل الوافد نقل كفالته دون موافقة الكفيل في حالات محددة، بهدف حماية حقوق العمالة وضمان بيئة عمل عادلة، من أبرز هذه الحالات:

  • عدم دفع الأجور: إذا امتنع الكفيل عن دفع رواتب العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، يحق للعامل نقل كفالته دون موافقته.
  • عدم تجديد الإقامة: في حالة انتهاء إقامة العامل وعدم قيام الكفيل بتجديدها خلال شهر من تاريخ الانتهاء، يمكن للعامل نقل كفالته دون موافقة الكفيل.
  • وجود الكفيل في النطاق الأحمر: إذا كانت منشأة الكفيل تقع في النطاق الأحمر ببرنامج "نطاقات"، يحق للعامل نقل كفالته دون موافقته.
  • بلاغات التغيب الكيدية: في حالة تقديم الكفيل بلاغ تغيب كيدي ضد العامل، وثبوت كيدية البلاغ، يمكن للعامل نقل كفالته دون موافقة الكفيل.
  • تغيب الكفيل: إذا تغيب الكفيل بسبب السفر أو السجن أو الوفاة، ولم تستطع المنشأة الوفاء بالتزاماتها تجاه العامل لمدة ثلاثة أشهر، يحق للعامل نقل كفالته دون موافقة الكفيل.

شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل

لضمان قبول طلب نقل الكفالة دون موافقة الكفيل، يجب توفر الشروط التالية:

  • سريان الإقامة وجواز السفر: يجب أن تكون إقامة وجواز سفر العامل ساريي المفعول.
  • خلو السجل من المخالفات: يجب ألا يكون على العامل أو الكفيل الجديد أي مخالفات مرورية أو قانونية.
  • عدم تسجيل بلاغ تغيب: يجب ألا يكون العامل مسجلًا كمتغيب عن العمل.
  • موافقة وزارة الموارد البشرية: يجب الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصاحب العمل الجديد.

إجراءات نقل الكفالة دون موافقة الكفيل

يمكن للعامل نقل كفالته دون موافقة الكفيل عبر الخطوات التالية:

  • تقديم طلب النقل: عبر منصة "قوى" الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • إرفاق المستندات المطلوبة: مثل عقد العمل الجديد وأي مستندات تثبت الحالة التي تتيح نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.
  • مراجعة الطلب: تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط.
  • إتمام عملية النقل: بعد الموافقة، يتم نقل الكفالة إلى صاحب العمل الجديد.

أثر هذه الإجراءات على سوق العمل السعودي

تسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة العمل في المملكة، من خلال:

  • حماية حقوق العمالة الوافدة: ضمان حصول العمال على حقوقهم دون تعسف.
  • تعزيز التنافسية: تشجيع أصحاب العمل على توفير بيئة عمل مناسبة لجذب الكفاءات.
  • تحسين سمعة المملكة: إظهار التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال حقوق العمال.

تظهر هذه الخطوات التزام المملكة العربية السعودية بتطوير سوق العمل وتحسين العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في جذب المزيد من الكفاءات وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.