هذا ما قاله الشيخ الخثلان حول صكوك صح الحكومية ومشروعيتها وهل تجب علهيا الزكاة؟

في ظل التحديثات المالية والاقتصادية التي تشهدها الأسواق، يتساءل الكثير من المستثمرين عن الحكم الشرعي المتعلق بزكاة الصكوك الحكومية، خاصة بعد التعديلات التي طرأت على هيكلتها.

هذا ما قاله الشيخ الخثلان حول صكوك صح الحكومية 

وقد أجاب عن هذا التساؤل الشيخ الدكتور سعد الخثلان عبر شبكة قنوات المجد، موضح الأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة هذه الصكوك في ضوء المعايير الشرعية المعتمدة.

مشروعية الصكوك الحكومية وفق الفتوى الشرعية

أكد الشيخ الخثلان أن الصكوك الحكومية، من حيث هيكلتها، مجازة شرعا من قبل اللجان الشرعية التابعة للمصارف والشركات المالية، ما يعني أنها تتوافق مع الضوابط الفقهية ولا حرج في الاستثمار فيها.

وقد كانت الفتوى في السابق تقر بوجوب الزكاة عليها، لأنها كانت تقوم على أساس المضاربة والمرابحة، وهما من العقود التي تتطلب دفع الزكاة على الأموال المستثمرة.

التعديلات الجديدة في هيكلة الصكوك وتأثيرها على حكم الزكاة

أوضح فضيلته أن التعديلات الأخيرة على الصكوك الحكومية، والتي تمثلت في انتقالها من المضاربة والمرابحة إلى الاعتماد على الأصول الإيجارية، غيرت الحكم الشرعي المتعلق بزكاتها.

فبموجب هذه التعديلات، أصبحت الصكوك لا زكاة فيها، وذلك لأن الأصول المؤجرة لا تخضع للزكاة، مثلما هو الحال في العقارات المؤجرة التي لا تجب الزكاة على أصلها وإنما على العوائد المالية الناتجة عنها.

حكم زكاة العوائد المالية من الصكوك الحكومية

رغم أن الصكوك الحكومية بالإصدار المطور لا زكاة في أصلها، إلا أن العوائد المالية الناتجة عنها تخضع لأحكام الزكاة إذا تحققت فيها الشروط الشرعية.

فإذا حصل المستثمر على العائد المالي من الصكوك وبقي هذا العائد في حوزته لمدة سنة كاملة وبلغ النصاب الشرعي، فإنه يصبح واجب الزكاة باعتباره من الأموال المستغلة، تماما مثل العوائد التي يحصل عليها مالك العقارات المؤجرة، حيث لا زكاة على أصل العقار ولكن الزكاة تجب على العائد السنوي المتراكم عند بلوغه النصاب.

خلاصة الحكم الشرعي حول زكاة الصكوك الحكومية

• الصكوك الحكومية مجازة شرعا ولا بأس في الاستثمار فيها وفق الفتوى الصادرة عن اللجان الشرعية.
• الصكوك القديمة التي كانت قائمة على المضاربة والمرابحة كانت تخضع للزكاة.
• الصكوك بالإصدار الجديد تعتمد على الأصول الإيجارية، وبالتالي لا تجب الزكاة على أصلها.
• العوائد المالية الناتجة من الصكوك يجب إخراج زكاتها إذا بقيت لدى المستثمر سنة كاملة وبلغت النصاب الشرعي.

أهمية الالتزام بالأحكام الشرعية في الاستثمارات المالية

ينبغي على المستثمرين دائمًا الرجوع إلى الفتاوى الصادرة من أهل العلم والهيئات الشرعية المختصة قبل اتخاذ القرارات المالية، وذلك لضمان توافق استثماراتهم مع الأحكام الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالزكاة التي تعد من أركان الإسلام، والتي يجب الحرص على إخراجها في الأموال المستحقة وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.