السعودية تعلن تغيير طريقة حساب المقابل الاضافي لساعات العمل الاضافية وتلزم صاحب العمل بدفع هذا المبلغ عن كل ساعة عمل إضافي من اليوم

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى تنظيم سوق العمل بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وفي هذا الإطار حددت الوزارة آلية واضحة لحساب ساعات العمل الإضافية في القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة تعويض العمال ماليا عن أي ساعات إضافية يتم تكليفهم بها، سواء في الأيام العادية أو خلال الأعياد والمناسبات الرسمية.

السعودية تعلن تغيير طريقة حساب المقابل الاضافي لساعات العمل الاضافية 

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب العمل بهذه القواعد، مهددة بعقوبات صارمة للمخالفين، مما يعكس حرص الحكومة على ضمان العدالة في بيئة العمل.

ضوابط ساعات العمل الرسمية في القطاع الخاص

بحسب لوائح وزارة الموارد البشرية، فإن الحد الأقصى لساعات العمل الرسمية في الشركات والمؤسسات الخاصة في السعودية لا يتجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.

وإذا تجاوزت ساعات عمل الموظف هذا الحد، يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الإضافية، والتي يجب أن يحصل مقابلها على تعويض مالي وفقًا للنظام المعتمد.

كيفية حساب أجر ساعات العمل الإضافية في الأيام العادية

ألزمت الوزارة أصحاب العمل بمنح الموظف زيادة بنسبة 50% على أجره الأساسي مقابل كل ساعة عمل إضافية.

أي أنه إذا كان الموظف يتقاضى 20 ريالًا سعوديًا للساعة الواحدة، فإنه يحصل على 30 ريالًا سعوديًا لكل ساعة إضافية يعملها بعد انتهاء الساعات الرسمية.

احتساب أجر العمل الإضافي في الأعياد والمناسبات الرسمية

يختلف حساب الأجر الإضافي عندما يتعلق الأمر بالعمل في الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث يحق للموظف الحصول على 150% من أجره الأساسي عن كل ساعة إضافية يعملها خلال هذه الفترات.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الأجر العادي للساعة هو 20 ريالًا سعوديًا، فإن الموظف سيحصل على 50 ريالًا سعوديًا لكل ساعة عمل إضافية خلال الإجازات الرسمية.

حدود ساعات العمل الإضافية وموافقة الموظف

حددت الوزارة سقفًا لساعات العمل الإضافية التي يمكن تكليف الموظف بها، بحيث لا تتجاوز 720 ساعة سنويًا.

وفي حال أراد صاحب العمل تجاوز هذا الحد، يجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الموظف، مما يضمن عدم استغلال العمال أو إرهاقهم بساعات عمل طويلة دون رغبتهم.

عقوبات عدم دفع مستحقات العمل الإضافي

لم تكتفِ الوزارة بوضع القوانين، بل وضعت أيضًا عقوبات صارمة لضمان التزام أصحاب العمل بصرف المستحقات المالية للعاملين، وتشمل العقوبات ما يلي:

• فرض غرامة مالية على أي منشأة تمتنع عن دفع أجور ساعات العمل الإضافية للموظفين.
• إيقاف الخدمات الحكومية عن المنشآت المخالفة حتى تسوية المستحقات المتأخرة للعاملين لديها.
• الحرمان من استقدام عمالة جديدة لفترة محددة كإجراء تأديبي للمنشآت غير الملتزمة.
• إلزام أصحاب العمل بتوثيق ساعات العمل الإضافية في سجلات رسمية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
• إعلام الموظف بساعات العمل الإضافية مسبقًا، إلا في حالات الضرورة القصوى أو الطوارئ.

حقوق الموظف في رفض العمل الإضافي

وفقًا للقوانين السعودية، يحق للموظف رفض العمل الإضافي إذا كان يتجاوز الساعات المحددة قانونيًا، ما لم تكن هناك حالة طوارئ أو ظروف استثنائية تتطلب استدعاء العامل للعمل الإضافي.

كما يجب أن يتم إبلاغ الموظف بساعات العمل الإضافية بوقت كافي لضمان استعداده.

هل يؤثر العمل الإضافي على حقوق الإجازات؟

لا تؤثر ساعات العمل الإضافية على استحقاق الموظف للإجازات السنوية أو الرسمية، ولكن في بعض الحالات، قد يتم منح الموظف تعويض ببدل إجازة إضافية أو مكافآت مالية إذا كان يعمل في أوقات الإجازات الرسمية أو خارج ساعات الدوام المعتادة.

ماذا عن العاملين بعقود مؤقتة أو دوام جزئي؟

أكدت وزارة الموارد البشرية أن نظام العمل الإضافي ينطبق أيضًا على الموظفين العاملين بعقود مؤقتة أو بدوام جزئي، حيث يجب على أصحاب العمل تعويضهم عن أي ساعات عمل إضافية بنفس المعايير المطبقة على الموظفين الدائمين.

التزام أصحاب العمل بضمان حقوق الموظفين

في ظل هذه الضوابط المشددة، يتوجب على أصحاب العمل في السعودية الالتزام التام بدفع المستحقات المالية لموظفيهم، والحرص على تسجيل ساعات العمل الإضافية بطرق موثقة.

كما أن الوزارة تواصل تكثيف حملات التفتيش للتأكد من التزام الشركات والمؤسسات بهذه الأنظمة، مما يعكس جدية الدولة في توفير بيئة عمل عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

هل هناك أي تغييرات مستقبلية متوقعة في أنظمة العمل الإضافي؟

مع استمرار تطور سوق العمل في السعودية، من المتوقع أن تشهد الأنظمة واللوائح تعديلات مستقبلية لضمان تحقيق المزيد من العدالة والشفافية في سوق العمل، مع احتمالية إدخال تقنيات جديدة لمراقبة وتوثيق ساعات العمل الإضافية بشكل أكثر دقة.