منصة إيجار تعلن بدء تطبيق غرامات كبيرة بحق أي مالك عقار في الرياض لا يلتزم بهذا الشرط عند تأجير أي عقار سكني أو تجاري في الرياض

أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق غرامات مالية كبيرة على مالكي العقارات في الرياض وجدة وباقي مناطق المملكة، الذين لا يلتزمون بتوثيق عقود الإيجار السكنية والتجارية عبر المنصة الإلكترونية.

منصة إيجار تعلن بدء تطبيق غرامات كبيرة بحق أي مالك عقار في الرياض

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتنظيم السوق العقاري وضمان حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية.

تاريخ منصة إيجار وأهدافها

تأسست منصة "إيجار" كجزء من رؤية المملكة 2030، بهدف تحسين البيئة التنظيمية لقطاع العقارات وتوفير نظام متكامل يدير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل إلكتروني موثوق.

تهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية وتوفير حلول تقنية تسهل عمليات التوثيق والمراقبة في السوق الإيجارية. كما تسعى إلى تقليل النزاعات المحتملة بين الأطراف المعنية وضمان حقوقهم.

الخدمات التي تقدمها منصة إيجار

توفر منصة "إيجار" مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تخدم أطراف العملية الإيجارية، وتشمل:

• تسجيل وتوثيق العقود السكنية والتجارية: تتيح المنصة إمكانية تسجيل وتوثيق عقود الإيجار إلكترونيًا، مما يضمن حفظ حقوق المؤجر والمستأجر. 
• إدارة المدفوعات: تسهل المنصة عملية دفع الإيجارات عبر القنوات الرقمية، مما يعزز من كفاءة وسهولة التعاملات المالية بين الأطراف. 
• إلغاء العقود: توفر المنصة خدمة إلغاء العقود السكنية والتجارية، سواء بإنهاء العقد باتفاق الطرفين أو فسخه من طرف واحد وفقًا للشروط المحددة. 
• استلام وتسليم الوحدات العقارية: تتيح المنصة توثيق حالة الوحدة السكنية عند استلامها وتسليمها، مما يقلل من النزاعات المحتملة بشأن حالة العقار. 

فوائد توثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار

يحقق توثيق العقود الإيجارية عبر منصة "إيجار" العديد من الفوائد لأطراف العملية الإيجارية، من أبرزها:

• حفظ الحقوق: يضمن توثيق العقد إلكترونيًا حفظ حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، ويعتبر مستندًا رسميًا يمكن الرجوع إليه في حال حدوث أي نزاع.
• الشفافية: يسهم التوثيق الإلكتروني في تعزيز الشفافية بين الأطراف، حيث يتم تحديد جميع الشروط والالتزامات بوضوح في العقد الموثق.
• سهولة الإجراءات: تسهل المنصة عملية توثيق العقود وتجديدها وإدارتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى التعاملات الورقية التقليدية.
• دعم الجهات الحكومية: يوفر التوثيق الإلكتروني قاعدة بيانات دقيقة للجهات الحكومية، مما يساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسوق العقاري وتطويره.

رسوم توثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار

حددت منصة "إيجار" رسومًا لتوثيق العقود الإيجارية، وهي كالتالي:

• العقود السكنية: 125 ريال سعودي لكل سنة، سواء كان العقد جديد أو تجديد لعقد سابق. 
• العقود التجارية: 200 ريال سعودي للسنة الأولى، و400 ريال لكل سنة إضافية. 

يتم دفع هذه الرسوم من قبل المؤجر، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

الغرامات والعقوبات لعدم توثيق العقود عبر منصة إيجار

أعلنت منصة "إيجار" عن فرض غرامات مالية كبيرة على أي صاحب عقار يقوم بإبرام عقود إيجارية خارج المنصة الإلكترونية.

تهدف هذه الخطوة إلى إلزام جميع الأطراف بتوثيق العقود عبر المنصة لضمان حقوقهم. لم يتم تحديد قيمة الغرامات بشكل دقيق في المصادر المتاحة، ولكن من المتوقع أن تكون رادعة لضمان الالتزام بالتوثيق الإلكتروني.

بالإضافة إلى الغرامات المالية، قد يتعرض المخالفون لعقوبات إضافية، مثل:

عدم قبول الدعاوى القضائية: عدم تسجيل عقد الإيجار في منصة "إيجار" قد يؤدي إلى رفض قبول الدعاوى المتعلقة بالعقار في المحاكم. 

• إجراءات قانونية أخرى: قد تتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية إضافية بحق المخالفين لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها.

طرق التواصل مع منصة إيجار لتقديم الشكاوى والمقترحات والاستفسارات

توفر منصة "إيجار" عدة قنوات للتواصل مع المستفيدين لتقديم الشكاوى والمقترحات والاستفسارات، ومنها:

• الموقع الإلكتروني: يمكن زيارة الموقع الرسمي للمنصة وتقديم الاستفسارات أو الشكاوى عبر النماذج المتاحة. 
• مركز الاتصال الموحد: توفر المنصة رقم موحد يمكن الاتصال به للحصول على المساعدة والدعم الفني.
• وسائل التواصل الاجتماعي: تتواجد المنصة على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، حيث يمكن للمستفيدين التواصل وتقديم استفساراتهم.

تعد منصة "إيجار" أحد المشاريع الرائدة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، بهدف تنظيم السوق الإيجاري وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.

من خلال فرض غرامات مالية على المخالفين، تسعى المنصة إلى ضمان التزام جميع ملاك العقارات بتوثيق عقود الإيجار إلكترونيًا، مما يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

تطبيق الغرامات على العقود غير الموثقة يعزز من كفاءة السوق العقاري ويحد من النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين، كما يساهم في دعم جهود التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030.

لذلك، ينصح جميع ملاك العقارات والمستأجرين بالتسجيل في المنصة والالتزام بالقوانين الجديدة، لضمان بيئة إيجارية منظمة وعادلة.

مع استمرار التطوير والتحديث في منصة "إيجار"، يتوقع أن تزداد الخدمات الإلكترونية التي تسهل إدارة العقود الإيجارية، ما يجعل من عملية الإيجار أكثر شفافية وكفاءة.

كما أن التواصل مع المنصة عبر القنوات الرسمية يتيح للمستفيدين فرصة تقديم الشكاوى والاستفسارات والمساهمة في تحسين تجربة الاستخدام.