وزير الإعلام يكشف تفاصيل مشروع ضخم أمر به ولي العهد سيغير شكل العاصمة الرياض ويجعل جميع سكانها من أصحاب الثروات الكبيرة

وزير الإعلام يكشف تفاصيل مشروع ضخم أمر به ولي العهد سيغير شكل العاصمة الرياض
  • آخر تحديث

في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع العقاري في العاصمة السعودية، أعلن وزير الإعلام عن تفاصيل مشروع ضخم وجه به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وزير الإعلام يكشف تفاصيل مشروع ضخم أمر به ولي العهد سيغير شكل العاصمة الرياض

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق توازن في سوق العقارات بالرياض، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

رفع الإيقاف عن الأراضي شمال الرياض

أحد أبرز الإجراءات التي تضمنها توجيه ولي العهد هو رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض.

تشمل هذه الأراضي مناطق محددة تبلغ مساحتها الإجمالية 81.48 كيلومتر مربع، مما يتيح زيادة المعروض العقاري وتلبية احتياجات السكان المتزايدة.

توفير أراضي سكنية بأسعار مناسبة

كما وجه ولي العهد الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سكنية مخططة ومطورة للمواطنين سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة.

ستعرض هذه الأراضي بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، مع إعطاء الأولوية للمواطنين المتزوجين أو الذين تزيد أعمارهم عن 25 عام، بشرط عدم امتلاكهم لأي عقار سابقا.

تتضمن الضوابط أيضا عدم التصرف في الأرض بالبيع أو التأجير أو الرهن لمدة 10 سنوات، لضمان استخدامها للسكن الفعلي.

تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المعروض العقاري، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم.

تهدف هذه التعديلات إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة وزيادة المعروض العقاري في السوق.

تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين

لمعالجة ارتفاع أسعار الإيجارات وضمان حقوق جميع الأطراف، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال 90 يوم لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن يضمن مصالح الطرفين ويحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الإيجارات.

مراقبة أسعار العقارات وتقديم تقارير دورية

تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقارات في المدينة، وتقديم تقارير دورية حول ذلك.

يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية في السوق العقارية وتمكين الجهات المعنية من اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.

تأثير المشروع على سكان الرياض

من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق توازن في سوق العقارات بالرياض، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار وتوفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث يؤدي توازن السوق العقارية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالسكن.

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، تسعى القيادة السعودية إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وتوفير بيئة سكنية ملائمة ومستدامة للمواطنين في العاصمة الرياض.