الموارد البشرية تعلن المهن المشمولة بقرارات إلغاء شرط التوطين والكفيل ويبدء تطبيقها بعد نهاية إجازة عيد الفطر 1446

في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تعزيز بيئة العمل وتحقيق تنافسية أكبر في السوق المحلي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إلغاء نظام الكفيل لعدد من المهن التخصصية، في خطوة تعد من بين الإصلاحات الجوهرية التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030.

الموارد البشرية تعلن المهن المشمولة بقرارات إلغاء شرط التوطين والكفيل

ويهدف القرار إلى رفع كفاءة سوق العمل، جذب الخبرات المتخصصة، وتعزيز الشفافية بين أصحاب العمل والموظفين، حيث أصبح بإمكان العمالة الوافدة التنقل بين الوظائف دون قيود، مما يحقق مرونة أكبر ويدعم حقوق العاملين.

المهن المشمولة في قرار إلغاء نظام الكفيل

يشمل القرار مجموعة من المهن المتخصصة والتقنية والإدارية التي تتطلب مهارات متقدمة وخبرات مهنية عالية، مما يساهم في تحسين جودة سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة على المستوى الدولي، ومن أبرز هذه المهن:

• السكرتارية التنفيذية والمناصب الإدارية العليا داخل الشركات والمؤسسات الكبرى.
• المهندسون المشرفون والمتخصصون في مجالات البناء والتشييد، والذين يمتلكون مهارات تقنية متقدمة في إدارة المشاريع.
• المهنيون في مجال الصيانة والتصميم الميكانيكي، وخصوصًا المتخصصين في التعامل مع المعدات المتطورة.
• مديرو الحسابات والموظفون في الإدارة المالية، والذين يتولون مهام التخطيط المالي، إعداد الميزانيات، والتقارير المالية.
• المتخصصون في قطاع البناء والمقاولات، سواء في الإشراف أو التنفيذ الميداني.
• الأطباء والممرضون بمختلف التخصصات الطبية، والذين يعملون ضمن القطاع الصحي في المملكة.

أهداف إلغاء نظام الكفيل وأثره على سوق العمل

يهدف هذا التغيير الكبير إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة العمل في المملكة، وتعزيز جاذبيتها للمواهب من مختلف دول العالم، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:

• تحسين بيئة العمل عبر توفير بيئة أكثر مرونة تتماشى مع المعايير الدولية وتحافظ على حقوق الموظفين.
• استقطاب الكفاءات العالية من مختلف الدول، مما يساهم في تعزيز نمو القطاعات الحيوية في المملكة.
• منح العمالة الوافدة حرية التنقل بين الوظائف بعد انتهاء عقودهم، دون الحاجة إلى موافقة الكفيل.
• دعم حقوق العمال، من خلال تعزيز الشفافية وتحسين العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، بما يساهم في تقليل النزاعات العمالية.

ضوابط العمل بدون كفيل: متطلبات أساسية يجب الالتزام بها

لضمان تطبيق هذا النظام الجديد بطريقة منظمة، وضعت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توفرها في العاملين الراغبين بالعمل بدون كفيل، والتي تشمل:

• تسجيل العامل ضمن فئة العمالة المهنية الوافدة، حيث يشمل القرار فقط المهن التخصصية ولا يشمل جميع الفئات العمالية.
• توثيق عقد العمل بشكل قانوني لضمان حماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
• أن يكون العامل قد أمضى على الأقل عامًا واحدًا داخل المملكة قبل التقدم بطلب الانتقال إلى صاحب عمل جديد.
• التزام العامل وصاحب العمل بجميع الإجراءات النظامية المطلوبة من الجهات المختصة لضمان الانتقال السلس بين الوظائف.
• امتثال أصحاب العمل لقوانين حماية الأجور، والتأكد من تطبيق معايير تقييم الأداء لضمان سير العمل بكفاءة عالية.

تأثير إلغاء نظام الكفيل على سوق العمل في السعودية

يعد هذا القرار خطوة محورية ضمن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، حيث سيؤدي إلى تحسين بيئة العمل، جذب أفضل المواهب العالمية، وتقليل التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الخاص.

كما يعزز القرار من قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، من خلال خلق بيئة عمل أكثر شفافية واستقرار.

إلغاء نظام الكفيل.. بداية جديدة لسوق العمل السعودي

تعد هذه الإصلاحات علامة فارقة في سوق العمل السعودي، حيث تعكس حرص القيادة على تحقيق بيئة عمل متطورة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو الاقتصادي، جذب الكفاءات المتخصصة، ورفع جودة العمل في مختلف القطاعات الحيوية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات والكوادر المهنية المتميزة.