السعودية تبدء من اليوم تطبيق هذا النظام الذي سيغير شكل العلامات التجارية وأسماء المحلات في جميع مدن المملكة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن يوم الخميس الخامس من شهر شوال الجاري يمثل نقطة تحول مهمة في القطاع التجاري بالمملكة، حيث يبدأ رسميا تطبيق نظام السجل التجاري الجديد ونظام الأسماء التجارية المحدث، اللذين يتضمنان تغييرات جوهرية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الأعمال.

السعودية تبدء من اليوم تطبيق هذا النظام الذي سيغير شكل العلامات التجارية وأسماء المحلات

أكد الحسين أن النظام الجديد للسجل التجاري جاء بتغييرات كبيرة من شأنها تسهيل العمليات التجارية وتبسيط الإجراءات لأصحاب المنشآت، ومن بين أبرز هذه التغييرات إلغاء الحاجة إلى إصدار سجلات فرعية للتجار والاكتفاء بسجل تجاري رئيسي واحد فقط، ما يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية.

كما تم إلغاء تحديد مدينة معينة للسجل التجاري، ليصبح شامل لجميع مناطق المملكة، مما يمنح التجار مرونة أكبر في ممارسة أنشطتهم دون التقيد بموقع جغرافي محدد.

إلغاء تاريخ انتهاء السجل التجاري وتحديث البيانات سنويًا

أحد التعديلات المهمة التي طرأت على النظام الجديد هو إلغاء تحديد تاريخ انتهاء للسجل التجاري، حيث لم يعد التجار بحاجة إلى تجديد السجل بصفة دورية، بل يقتصر الأمر على تأكيد البيانات المسجلة سنويًا، مما يخفف العبء الإداري عن أصحاب الأعمال.

كما أن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة، والذي يبدأ بالرقم 7، مما يسهل التعرف على السجلات التجارية بطريقة موحدة على مستوى المملكة.

وبالنسبة للسجلات الفرعية القائمة، فقد منحها النظام الجديد مهلة تصل إلى خمس سنوات لتصحيح أوضاعها وفقًا للإجراءات المحدثة.

نظام الأسماء التجارية الجديد: مرونة في اختيار الأسماء وإمكانية التعامل بها كممتلكات مستقلة

أشار الحسين إلى أن النظام الجديد للأسماء التجارية جاء بتعديلات واسعة تتيح مزيد من الخيارات لأصحاب المنشآت، حيث أصبح بإمكانهم تسجيل أسماء تجارية باللغة الإنجليزية، إلى جانب إمكانية تضمين الأسماء التجارية حروف أو أرقام، على عكس النظام السابق الذي كان يقتصر على اللغة العربية فقط دون السماح بإضافة أي رموز أو أرقام.

كما أصبح من الممكن التصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة، حيث يمكن التنازل عنه لتاجر آخر أو بيعه كأصل تجاري منفصل، مما يفتح المجال أمام استثمار الأسماء التجارية بطرق أكثر مرونة وفعالية.

حماية الأسماء التجارية ومنع التكرار والتشابه بين الأنشطة

من بين الضوابط التي نص عليها النظام الجديد هو منع تسجيل أي اسم تجاري مطابق أو مشابه لاسم منشأة أخرى، حتى في حال كان النشاط مختلف، مما يضمن حماية العلامات التجارية ومنع الالتباس بين الشركات والمؤسسات.

كما شمل النظام لوائح دقيقة تتعلق بحجز الأسماء العائلية كأسماء تجارية، إلى جانب وضع معايير واضحة للأسماء التي يُحظر استخدامها، مثل الأسماء المضللة أو التي قد تسبب التباسًا لدى المستهلكين.

رؤية جديدة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار التجاري

هذه التغييرات تأتي في إطار جهود وزارة التجارة لتطوير الأنظمة التجارية في المملكة وجعل بيئة الأعمال أكثر مرونة وكفاءة، حيث تهدف إلى تسهيل الإجراءات على التجار، وحماية العلامات التجارية، وتعزيز الابتكار في مجال الأسماء التجارية، بالإضافة إلى توفير بيئة أكثر عدالة وشفافية في القطاع التجاري، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير الأنشطة الاقتصادية ودعم ريادة الأعمال والاستثمار في السوق السعودي.