السعودية تعلن اللغات الجديدة المسموح استخدامها في تسمية الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية غير اللغة العربية

في خطوة استراتيجية ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المحلي للمستثمرين ورواد الأعمال، أعلنت وزارة التجارة رسميًا عن تعديل نظام الأسماء التجارية بما يسمح بحجز وتسجيل الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية لأول مرة، إلى جانب إمكانية استخدام الحروف والأرقام داخل الاسم التجاري، بعد أن كان النظام القديم يقتصر على استخدام اللغة العربية فقط وبدون إدراج أي أرقام أو أحرف لاتينية.

السعودية تعلن اللغات الجديدة المسموح استخدامها في تسمية الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية 

بحسب ما أوضحته وزارة التجارة، فإن القرار الجديد الذي يبدأ تطبيقه مع بداية شوال 1446 هـ، يسمح للتجار ورواد الأعمال في السعودية بقيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية بالكامل، مع السماح بإدخال الحروف والأرقام ضمن الأسماء التجارية، دون الإخلال بالضوابط النظامية.

يأتي هذا التحديث بعد فترة طويلة كان فيها نظام الأسماء التجارية محصور على اللغة العربية فقط، بما ينسجم مع متطلبات تطوير بيئة الاستثمار وانفتاح السوق السعودي على العالم.

تسهيل تسجيل الأسماء التجارية وفتح آفاق جديدة

يعد هذا القرار جزء من حزمة إصلاحات شاملة تنفذها السعودية لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة مرونة أنظمة السجلات والتراخيص.

ويسمح النظام الجديد أيضًا بإمكانية التنازل عن الاسم التجاري أو التصرف فيه من قِبل مالكه بشكل مستقل عن المنشأة المسجلة، وهو أمر كان محدود سابقًا.

وأكدت وزارة التجارة أن هذه التعديلات ستسهم بشكل مباشر في تحفيز قطاع ريادة الأعمال، خصوصًا للشركات الناشئة والجهات التي تسعى لتأسيس علامات تجارية عالمية قادرة على التوسع داخل وخارج المملكة، بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمي.

ضوابط استخدام الأسماء التجارية بالإنجليزية

على الرغم من التوسع في خيارات تسجيل الأسماء، إلا أن النظام الجديد وضع ضوابط واضحة للحد من التشابه بين الأسماء التجارية وحماية الملكية الفكرية.

فقد شددت الوزارة على منع تسجيل الأسماء المتطابقة أو المتشابهة بشكل يؤدي إلى اللبس بين العلامات التجارية المسجلة، حتى لو اختلف النشاط التجاري.

كما يمكن للمستثمرين استخدام الأسماء العائلية ضمن الأسماء التجارية بشرط الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة.

تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030

يأتي هذا القرار في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة تجارية تنافسية ومرنة.

ويتوقع أن يسهم النظام الجديد في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الشركات العالمية التي ستتمكن الآن من الاحتفاظ بأسمائها الأصلية أو تسجيل فروعها داخل السعودية باستخدام اللغة الإنجليزية.

وقد لاقى القرار ترحيب واسع في الأوساط التجارية والاستثمارية، حيث اعتبره كثير من رجال الأعمال والمستثمرين خطوة طال انتظارها لتعزيز مكانة السعودية كمركز إقليمي وعالمي للأعمال.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل دخول الشركات الناشئة والتقنية إلى السوق السعودي، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على الهوية التجارية الرقمية التي تتطلب أسماء مرنة وسهلة التداول باللغتين العربية والإنجليزية.

آلية تطبيق القرار وخطوات التسجيل

أكدت وزارة التجارة أن جميع الخدمات المرتبطة بالنظام الجديد ستكون متاحة إلكترونيا عبر بوابة الوزارة، مما يسهل على المستثمرين المحليين والدوليين إجراءات التسجيل والتعديل والتوثيق.

ويمكن للراغبين في تسجيل الأسماء التجارية الجديدة أو تحديث الأسماء الحالية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة مقار الوزارة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية.

من المتوقع أن يدعم هذا القرار توجه المملكة نحو تحسين ترتيبها في مؤشرات التنافسية الدولية، ويسهم في رفع تصنيفها في سهولة ممارسة الأعمال عالميا، بما يحقق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.