هيئة العقار تعلن الاجراءات الجديدة التي ستطبق في الرياض لتخفيض أسعار الايجارات السكنية والتجارية في العاصمة والأحياء التي ستشملها القرارات الجديدة

هيئة العقار تعلن الاجراءات الجديدة التي ستطبق في الرياض لتخفيض أسعار الايجارات السكنية والتجارية
  • آخر تحديث

في إطار السعي المستمر لتحسين بيئة السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله الحماد، عن دراسة الحكومة السعودية لعدد من الإجراءات التي تهدف إلى وضع حد لارتفاع الأسعار في سوق الإيجارات السكنية والتجارية.

هيئة العقار تعلن الاجراءات الجديدة التي ستطبق في الرياض لتخفيض أسعار الايجارات السكنية والتجارية

وأشار الحماد في تصريحاته لقناة "العربية" إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال لوضع حلول فعالة تساهم في استقرار السوق العقاري.

مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء: خطوة نحو تعزيز العدالة العقارية

من أبرز المشاريع التي تعمل الهيئة العامة للعقار على إنجازها هو مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وأوضح الحماد أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى الحد من الاحتكار وزيادة المعروض العقاري في السوق، مما سيؤدي إلى خفض الأسعار على المدى الطويل.

يعد هذا النظام خطوة هامة نحو تحسين كفاءة استخدام الأراضي الشاغرة داخل المدن، خاصة تلك التي تحتفظ بها بعض الجهات لأغراض استثمارية أو تجارية دون استثمارها في مشاريع سكنية أو تجارية.

إجراءات جديدة لضبط السوق العقاري وفتح الفرص الاستثمارية

وأضاف الحماد أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تشمل رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء للأراضي الواقعة شمال الرياض، إضافة إلى التقسيم والتجزئة، وهو ما سيسهم في إتاحة المزيد من الأراضي للمعروض العقاري، الأمر الذي سيساعد في تقليل الضغوط على الأسعار.

كما ستتم إصدار رخص البناء واعتماد المخططات التنظيمية للمشروعات في تلك المناطق، مما يفتح المجال لمزيد من التوسع العمراني.

رصد ومراقبة الأسعار: تكامل الجهود بين الهيئات الحكومية

تشتمل الإجراءات الجديدة على تعزيز الرصد والمتابعة المستمرة لأسعار العقار في مختلف مناطق المملكة.

وقد تم تكليف الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض بمهمة مراقبة الأسعار، من خلال جمع البيانات وإصدار تقارير دورية تساعد في تحليل الوضع العقاري بشكل مستمر.

هذه التقارير ستكون بمثابة أداة حيوية لتقييم تطور السوق العقاري وتقديم توصيات لضبط الأسعار في الوقت المناسب.

تحقيق التوازن بين المؤجرين والمستأجرين: ضمان العدالة للجميع

إحدى أبرز أولويات الهيئة العامة للعقار هي ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وضمان تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

يعمل النظام الجديد على تسوية هذه العلاقة بشكل عادل، ويشمل اتخاذ إجراءات قانونية لتقنين عملية التعاقد بين الطرفين، بما يضمن حقوق كل منهما. يهدف ذلك إلى توفير بيئة عادلة ومُرضية، تحسن من نوعية العلاقة التجارية بين المؤجر والمستأجر.

خطة شاملة لزيادة المعروض العقاري وضبط الأسعار

تتجه المملكة بشكل عام إلى زيادة المعروض العقاري عبر فتح مناطق جديدة للاستثمار العقاري، ورفع القيود عن الأراضي التي كانت موقوفة عن الاستخدام.

وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان توازن السوق العقاري بين العرض والطلب، مما يؤدي في النهاية إلى استقرار الأسعار وضمان العدالة لجميع الأطراف في القطاع العقاري.

تتواصل جهود الهيئة العامة للعقار بشكل مستمر لتطوير بيئة العقار في المملكة، بحيث تكون أكثر استقرار وملاءمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.