دليل الإجراءات والشروط والمحظورات الجديدة في اختيار أسماء العلامات التجارية والمؤسسات والشركات في السعودية وهذه المخالفة في اسم العلامة التجارية عقوبتها السجن

أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن تعديلات جوهرية على نظام السجل التجاري، تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز المرونة في قطاع الأعمال.

دليل الإجراءات والشروط والمحظورات الجديدة في اختيار أسماء العلامات التجارية والمؤسسات والشركات 

من المقرر بدء تطبيق هذه التعديلات يوم الخميس القادم، وتشمل مجموعة من التغييرات المهمة التي تؤثر على كيفية اختيار وتسجيل الأسماء التجارية للمؤسسات والشركات.

أبرز تعديلات نظام السجل التجاري الجديد

• السماح بحجز وقيد اسم تجاري بالإنجليزية: أصبح بإمكان الشركات والمؤسسات حجز وتسجيل أسمائها التجارية باللغة الإنجليزية، مما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع الأسواق الدولية ويعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
• إمكانية تضمين الاسم حروف أو أرقام: تتيح التعديلات الجديدة للشركات إمكانية استخدام حروف أو أرقام في أسمائها التجارية، مما يوفر مرونة أكبر في اختيار الأسماء ويعكس التنوع والابتكار في قطاع الأعمال.
• السماح بالتصرف بالاسم بشكل مستقل عن المنشأة: يمكن الآن لأصحاب الأعمال التصرف في أسمائهم التجارية بشكل مستقل عن منشآتهم، بما في ذلك إمكانية التنازل عن الاسم لتاجر آخر، مما يسهل عمليات البيع والشراء ويعزز من قيمة الأصول غير الملموسة للشركات.
• تسجيل اسم مطابق أو مشابه لمنشأة حتى في حال اختلف النشاط: تسمح التعديلات بتسجيل أسماء تجارية متطابقة أو متشابهة لمنشآت مختلفة، حتى في حال اختلاف النشاط التجاري، مما يوسع من خيارات التسمية المتاحة للشركات.
• عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط: يتم الآن الاكتفاء بسجل تجاري واحد للتاجر، دون الحاجة إلى إصدار سجلات فرعية، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويسهل عملية إدارة الأعمال.
• عدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة: أصبح السجل التجاري شامل لجميع مناطق المملكة، دون تحديد مدينة معينة، مما يمنح الشركات حرية أكبر في ممارسة أنشطتها التجارية في مختلف المناطق دون قيود جغرافية.
• عدم وجود تاريخ نهاية للسجل: تم إلغاء تحديد تاريخ انتهاء للسجل التجاري، مما يعني أن السجلات التجارية ستظل سارية المفعول دون الحاجة إلى التجديد الدوري، ما لم يتم إلغاؤها بناء على طلب التاجر أو لسبب قانوني.

المحظورات والعقوبات المتعلقة بالأسماء التجارية

على الرغم من التسهيلات المقدمة، أكدت وزارة التجارة على ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط عند اختيار الأسماء التجارية.

يمنع استخدام أسماء تتضمن عبارات مسيئة أو مخالفة للآداب العامة، أو تلك التي قد تضلل الجمهور بشأن طبيعة النشاط التجاري.

كما يحظر استخدام أسماء تتضمن ادعاءات غير صحيحة أو توحي بعلاقات غير حقيقية مع جهات رسمية أو دولية.

في حال مخالفة هذه الضوابط، قد يتعرض المخالفون لعقوبات تشمل الغرامات المالية، وإلغاء السجل التجاري، وفي بعض الحالات، قد تصل العقوبات إلى السجن، خاصة إذا كانت المخالفة تنطوي على تزوير أو تقديم معلومات كاذبة.

تأثير التعديلات على قطاع الأعمال

تعتبر هذه التعديلات نقلة نوعية في بيئة الأعمال السعودية، حيث تسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تعزز من مرونة الشركات في اختيار وتسجيل أسمائها التجارية، بما يتوافق مع توجهاتها التسويقية واستراتيجياتها التنافسية.

توصيات لأصحاب الأعمال

توصي وزارة التجارة جميع أصحاب الأعمال والمستثمرين بالاطلاع على التعديلات الجديدة وفهمها جيد، لضمان الامتثال للضوابط والشروط المحددة.

كما ينصح بالتواصل مع الجهات المختصة أو المستشارين القانونيين للحصول على المشورة اللازمة عند اختيار الأسماء التجارية وتسجيلها، لتفادي الوقوع في مخالفات قد تؤثر سلبًا على سير الأعمال.