المرور السعودي يعلن بدء مضاعفة قيمة كل المخالفات المرورية من هذا التاريخ وفرصة أخيرة للسداد بقيمة المخالفات القديمة حتى هذا التاريخ

المرور السعودي يعلن بدء مضاعفة قيمة كل المخالفات المرورية من هذا التاريخ
  • آخر تحديث

في خطوة تهدف إلى دعم المخالفين وتمكينهم من تسوية مخالفاتهم بمرونة أكبر، أعلن المرور السعودي رسميًا عن تمديد فترة تخفيض قيمة الغرامات المرورية بنسبة 50% حتى 18 أبريل 2025، مما يمنح السائقين فرصة إضافية للاستفادة من الخصم قبل عودة الغرامات إلى قيمتها الأصلية.

المرور السعودي يعلن بدء مضاعفة قيمة كل المخالفات المرورية من هذا التاريخ 

أوضح المرور أن الاستفادة من هذا الخصم مشروطة بتسديد الغرامات المسجلة قبل 18 أبريل 2024، وذلك خلال المهلة الممتدة حتى 18 أبريل 2025.

بعد هذا التاريخ، ستعود الغرامات إلى قيمتها الأساسية دون أي خصم، مما يجعل هذه الفترة فرصة ذهبية للسائقين الراغبين في تسوية مخالفاتهم بأقل تكلفة ممكنة.

تشجيع الالتزام بالأنظمة المرورية وتعزيز السلامة على الطرق

أكدت الإدارة العامة للمرور أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة لا يقتصر فقط على تسهيل سداد الغرامات، بل يمتد ليشمل تعزيز ثقافة الالتزام بالأنظمة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث والمخالفات، وتحقيق أعلى معايير السلامة العامة على الطرق.

كما شددت على أهمية التزام السائقين بالقواعد المرورية، مشيرة إلى أن مثل هذه الفرص تأتي في إطار الجهود المستمرة للحد من المخالفات وتعزيز الوعي بأهمية القيادة الآمنة والمسؤولة.

الرسائل الموجهة للمخالفين وأهمية المسارعة في الاستفادة من التمديد

حث المرور جميع المستفيدين على عدم التهاون في الاستفادة من هذه الفرصة، والتوجه لسداد الغرامات المستحقة قبل انتهاء الفترة المحددة، تفادي لعودة الغرامات إلى قيمتها الأصلية.

كما دعا السائقين إلى اغتنام هذه المبادرة كفرصة لمراجعة سلوكيات القيادة الخاصة بهم والالتزام بالقوانين المرورية، مما يسهم في تحسين مستوى الأمان على الطرق وتجنب العقوبات المستقبلية.

التزام المرور السعودي بتقديم حلول مرنة وتحفيزية للسائقين

يأتي هذا التمديد في إطار جهود المرور السعودي المستمرة لتقديم حلول مرنة تساعد المخالفين على تسوية أوضاعهم، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، مع ضمان تحقيق الانضباط المروري وتعزيز السلامة العامة.

ويعد هذا القرار جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين تجربة السائقين وتشجيعهم على الالتزام بالقوانين، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.