وزير المالية الجدعان يعلن رسمياً الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتطبيق توجيهات ولي العهد بخفض أسعار الإيجارات وتملك العقارات في الرياض

في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار في السوق العقاري وتوفير السكن الملائم للمواطنين، أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن سلسلة من الإجراءات التي ستتخذها الوزارة استجابة لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وزير المالية الجدعان يعلن رسمياً الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتطبيق توجيهات ولي العهد 

تهدف هذه الخطوات إلى معالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في القطاع العقاري.

أوضح الجدعان أن توجيهات ولي العهد تأتي في سياق حرص القيادة على توفير المسكن الملائم للمواطنين، وتحقيق حياة كريمة لهم.

تستهدف هذه التوجيهات رفع نسبة تملك الأسر السعودية للسكن، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج الإسكان.

الإجراءات المتخذة لتحقيق التوازن في السوق العقاري

أعلنت الوزارة عن حزمة من الإجراءات لتحقيق التوازن في السوق العقاري، منها:

• رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة: تم رفع الإيقاف عن مساحات كبيرة من الأراضي في شمال الرياض، مما يتيح للمطورين والمستثمرين العقاريين تطوير وحدات سكنية وتجارية جديدة.
• توفير أراضي سكنية مخططة ومطورة للمواطنين: تعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض على توفير ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سنويا خلال السنوات الخمس القادمة، بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، مع وضع ضوابط لضمان استفادة المواطنين المستحقين.
• تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء: يتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم، بهدف تعزيز المعروض العقاري.
• ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين: يتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

تأثير الإجراءات على السوق العقاري

أكد الجدعان أن هذه الإجراءات ستسهم في:

• تقليل الفجوة بين العرض والطلب: من خلال زيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية، مما يساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار.
• تحفيز المطورين والمستثمرين العقاريين: تشجيعهم على تطوير وحدات سكنية وتجارية، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
• تحقيق الاستقرار السكني: توفير السكن الملائم للمواطنين بأسعار مناسبة، مما يرفع من جودة الحياة.

تلتزم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه التوجيهات بكفاءة وفعالية. يتم العمل على وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان استفادة المواطنين المستحقين من هذه المبادرات، والحد من تسرب الدعم لفئات غير مستحقة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص القيادة السعودية على تحقيق الاستقرار في السوق العقاري، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

تؤكد هذه الخطوات قدرة الحكومة على استخدام الأدوات المتاحة لإعادة التوازن للسوق العقاري، وتحقيق التنمية المستدامة.