دليل الشروط والضوابط لحصول المواطنين على أراضي في الرياض بأسعار مخفضة بعد توجيهات ولي العهد وقرار وزارة الاسكان

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وسعي القيادة الرشيدة إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توجيهات بمعالجة أوضاع السوق العقاري في مدينة الرياض عبر توفير أراضي سكنية مطورة بأسعار تنافسية لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

دليل الشروط والضوابط لحصول المواطنين على أراضي في الرياض بأسعار مخفضة

يأتي هذا القرار بهدف دعم المواطنين الراغبين في التملك، وضمان استقرار أسعار العقارات، وتوفير بيئة سكنية مخططة وفق أعلى المعايير، مما يعكس حرص القيادة على تمكين المواطنين من الحصول على سكن ملائم ضمن أسعار عادلة.

الفئات المستفيدة: من يحق له التقديم للحصول على الأرض السكنية؟

لتنظيم عملية الاستفادة من هذه الأراضي وضمان وصولها للفئات الأكثر استحقاق، تم وضع مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها في المتقدمين، حيث يستهدف المشروع فئات محددة من المواطنين وفقًا لما يلي:

• المواطنون المتزوجون أو الأفراد الذين تجاوزت أعمارهم 25 عام، وذلك لضمان استفادة الأسر والشباب المؤهلين للسكن المستقر.
• عدم امتلاك المتقدم لأي عقار سابقا، حيث يشترط أن يكون المتقدم حديث العهد بالسوق العقاري لضمان توزيع عادل للأراضي السكنية ومنع الاحتكار العقاري.

ضوابط التصرف في الأراضي السكنية: التزام صارم للحفاظ على استقرار السوق العقاري

ولضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار، فقد تم وضع ضوابط صارمة على التصرف في هذه الأراضي، بحيث لا يتم استغلالها بطرق غير مشروعة، وتشمل هذه الضوابط ما يلي:

• حظر بيع الأرض أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال لمدة 10 سنوات من تاريخ التملك، باستثناء الرهن لأغراض تمويل البناء، وذلك بهدف منع تداول الأراضي بغرض المضاربة العقارية وضمان استخدامها في التملك الفعلي للسكن.
• إلزام المستفيد ببناء الأرض خلال فترة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ استلامها، وفي حال لم يتم استكمال البناء خلال هذه المدة، يتم استرداد الأرض وإعادة قيمتها إلى المستفيد، وذلك لضمان استغلال هذه الأراضي في تحقيق أهداف الإسكان بدلا من تركها مهملة دون تطوير.

أهمية القرار وتأثيره على سوق العقار في الرياض

يعد هذا القرار واحد من أكبر المبادرات العقارية التي تستهدف تحقيق التوازن في السوق العقاري السعودي، حيث يعالج مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات التي شهدتها مدينة الرياض خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في:

• توفير أكثر من 200 ألف قطعة أرض سكنية خلال السنوات المقبلة، مما يسهم في تعزيز المعروض العقاري.
• تحقيق استقرار في أسعار الأراضي والإيجارات، من خلال كبح المضاربات العقارية وزيادة توافر الأراضي السكنية للمواطنين.
• دعم الاقتصاد المحلي وقطاع التشييد والبناء عبر تحفيز المواطنين على بناء مساكنهم الخاصة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز نمو قطاع المقاولات.

نقلة نوعية في مستقبل السكن بالمملكة

يأتي هذا القرار ليؤكد التزام الحكومة السعودية بتحقيق رؤية 2030 في تعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتمكينهم من امتلاك منازلهم بأسعار عادلة، ووضع حلول مستدامة لمشكلات السوق العقاري.

ومع تطبيق الضوابط المشددة، سيكون لهذا القرار تأثير كبير في إعادة هيكلة سوق العقار في الرياض، وجعل التملك السكني أكثر سهولة وميسورية للمواطنين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحقق حلم السكن للكثير من العائلات السعودية.