تفاصيل جديدة عن توجيه ولي العهد باتخاذ اجراءات جديدة لخفض أسعار إيجارات العقارات السكنية في الرياض وتسهيل بيع الاراضي للمواطنين بأسعار مخفضة وبداية تاريخ تطبيق القرار

في خطوة تهدف إلى معالجة الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي والإيجارات بمدينة الرياض، وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز التوازن في القطاع العقاري وضمان توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة للمواطنين.

توجيه ولي العهد باتخاذ اجراءات جديدة لخفض أسعار إيجارات العقارات السكنية في الرياض 

تأتي هذه التوجيهات بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لمواجهة التحديات التي يشهدها السوق العقاري.

رفع الإيقاف عن البيع والتجزئة ورخص البناء في مناطق استراتيجية بالرياض

تم رفع الإيقاف عن جميع أشكال التصرف العقاري من بيع وشراء وتجزئة وتطوير وإصدار رخص البناء لمجموعة من المناطق الحيوية في شمال مدينة الرياض، والتي تشمل:

• منطقة شمال الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا)، ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض، وتبلغ مساحتها 17 كيلومتر مربع.
• منطقة أخرى شمال طريق الملك سلمان، التي يحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان، بمساحة تبلغ 16.2 كيلومتر مربع.
• بالإضافة إلى منطقتين أخريين تم رفع الإيقاف عنهما مؤخرا، بمساحة إجمالية قدرها 48.28 كيلومتر مربع، ليصبح إجمالي المساحات المرفوع عنها الإيقاف في الرياض 81.48 كيلومتر مربع.

خطة توفير الأراضي السكنية بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر

كلفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بمهمة توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بحيث يتراوح عددها بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقًا لاحتياجات السوق وآليات العرض والطلب.

وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الأراضي السكنية بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مما يسهم في تمكين المواطنين من امتلاك مساكن بأسعار معقولة.

شروط التملك والقيود على التصرف بالأراضي السكنية

لضمان وصول الأراضي إلى المستحقين الفعليين وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري، فقد تم وضع مجموعة من الشروط والضوابط التي تشمل:

• تخصيص الأراضي للمواطنين المتزوجين أو لمن تجاوزت أعمارهم 25 عام.
• عدم امتلاك المتقدم لأي عقار سابقًا لضمان استفادة الفئات غير المالكة.
• حظر بيع أو تأجير أو رهن الأرض أو التصرف بها بأي شكل لمدة 10 سنوات، مع استثناء الرهن لغرض تمويل البناء.
• إذا لم يتم بناء الأرض خلال 10 سنوات، تسترد الأرض ويعاد للمستفيد قيمتها المدفوعة.

تعديلات مرتقبة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا

بهدف تحفيز تطوير الأراضي السكنية غير المستغلة وزيادة المعروض العقاري، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم، حيث يتوقع أن تسهم هذه التعديلات في الحد من احتكار الأراضي الفارغة وتشجيع تطويرها.

إجراءات لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا

من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم لضبط العلاقة بين الطرفين، مما يضمن حماية حقوق المستأجرين والحد من الممارسات التي تؤدي إلى رفع الإيجارات بشكل غير مبرر.

تكليف الجهات المختصة بمراقبة أسعار العقارات والرفع بالتقارير الدورية

لضمان استمرار الرقابة على السوق العقاري في الرياض، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمهمة متابعة أسعار العقارات، مع إعداد تقارير دورية حول مؤشرات الأسعار والتوجهات المستقبلية للسوق، مما يتيح اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة لضبط القطاع العقاري وتحقيق الاستقرار.

أثر هذه الإجراءات على السوق العقاري ومستقبل الإسكان في الرياض

من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في خفض أسعار الأراضي وتحقيق توازن في السوق العقاري، مما يسهل على المواطنين امتلاك مساكن بأسعار مناسبة.

كما ستعمل التعديلات المرتقبة على نظام رسوم الأراضي البيضاء وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على الحد من الاحتكار والارتفاع غير المبرر في أسعار الإيجارات، مما يعزز من استقرار السوق العقاري في العاصمة ويجعلها أكثر جاذبية للسكان والمستثمرين.