وزير الاسكان يعلن تغيير أنظمة إيجار البيوت في الرياض وتسليم ما يصل الى 40 ألف قطعة أرض سنوياً للمواطنين في مختلف مناطق الرياض

وزير الاسكان يعلن تغيير أنظمة إيجار البيوت في الرياض
  • آخر تحديث

في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق التوازن في سوق العقارات وضبط العلاقة بين العرض والطلب، كشف وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، عن استراتيجية جديدة تتضمن ضخ كميات كبيرة من الأراضي في شمال الرياض، إلى جانب مراجعة شاملة لنظام الإيجارات، بهدف تعزيز استقرار السوق وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السكني.

وزير الاسكان يعلن تغيير أنظمة إيجار البيوت في الرياض 

أكد الوزير أن الدولة ستعمل على توفير مساحات واسعة من الأراضي السكنية في شمال العاصمة الرياض، وذلك بمعدل يتراوح بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنويا.

ويأتي هذا التوسع ضمن خطط الحكومة لضبط السوق العقاري وضمان توفر وحدات سكنية كافية تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، مما يساهم في تقليل ارتفاع الأسعار وتحقيق الاستدامة في القطاع.

تحديث شامل لنظام الإيجارات وإصلاحات جوهرية قادمة

في خطوة مهمة نحو تطوير سوق الإيجارات، أشار الوزير إلى أن نظام الإيجار يخضع حاليًا لمراجعة شاملة تتناول جميع الجوانب التعاقدية، إلى جانب إضافة عناصر تنظيمية جديدة لضمان حقوق جميع الأطراف.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التعديلات النهائية خلال 90 يومًا، مما يعكس حرص الوزارة على توفير بيئة أكثر عدالة وشفافية للمستأجرين والملاك على حد سواء.

رقابة مستمرة وتقارير دورية لضمان كفاءة السياسات العقارية

ولضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الإصلاحات، أوضح الوزير أن هناك آلية متابعة دقيقة من خلال تقارير دورية تصدرها الهيئة الملكية لمدينة الرياض وهيئة العقار، حيث سيتم رفع هذه التقارير إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمراقبة تأثير السياسات العقارية الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تطلب الأمر أي تعديلات إضافية.

تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بمواكبة تطورات السوق العقاري والعمل على توفير حلول مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من استقرار القطاع السكني، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة ويعزز جودة الحياة في المملكة.