أمانة المدينة المنورة تطلب من ملاك العقارات في 4 أحياء سرعة استكمال اجراء عاجل لتوثيق ملكية عقاراتهم والمهلة تنتهي في ثاني أيام عيد الفطر

تشهد المملكة العربية السعودية تحول رقمي واسع في قطاع العقارات، حيث تتسارع جهود الهيئة العامة للعقار نحو توثيق الملكيات العقارية وتعزيز الشفافية من خلال "التسجيل العيني للعقار"، الذي يهدف إلى توثيق جميع البيانات الجغرافية والحقوق المتعلقة بالممتلكات العقارية.

أمانة المدينة المنورة تطلب من ملاك العقارات في 4 أحياء سرعة استكمال اجراء عاجل

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول لـ 370 قطعة عقارية موزعة في أربعة أحياء رئيسية في المدينة المنورة، حيث ينتهي الموعد النهائي لهذا التسجيل بنهاية يوم الاثنين 2 شوال 1446هـ الموافق 31 مارس 2025م، وفقًا لتقويم أم القرى.

أحياء مشمولة بالتسجيل العيني: دعوة عاجلة للملاك لتسجيل عقاراتهم قبل انتهاء المهلة

وجهت الهيئة العامة للعقار نداء رسمي لملاك العقارات الواقعة ضمن المنطقة المركزية وجزء من أحياء بضاعة، النقا، والمناخة، مطالبة إياهم بالإسراع في تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري (rer.sa) قبل انتهاء المهلة المعلنة.

وتتيح هذه العملية الإلكترونية المبتكرة لأصحاب العقارات إمكانية توثيق ممتلكاتهم رسميًا، مما يمنحهم القدرة على تنفيذ جميع التصرفات العقارية بسهولة، مثل البيع والتأجير والرهن، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الحكومية المتعددة التي تتطلب تسجيل الملكية العقارية بشكل رسمي ودقيق.

السجل العقاري: منصة رقمية تمنح ملاك العقارات صكوك تسجيل موثقة ورقم عقاري موحد

أوضحت الهيئة أن تسجيل العقارات في هذه المرحلة يمنح كل وحدة عقارية رقم عقاري فريد، إلى جانب صك تسجيل ملكية رقمي متكامل، يحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالممتلكات العقارية.

ويشمل الصك الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، بيانات المالك، أوصاف العقار، حالته القانونية، إضافة إلى جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة به، فضلا عن تحديث أي تصرفات عقارية مستقبلية قد تطرأ عليه.

ويمثل هذا التحديث نقلة نوعية في مجال توثيق الملكيات العقارية، حيث يعزز من كفاءة النظام العقاري، ويوفر قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة، تسهم في حماية الحقوق وتعزيز الاستثمارات في القطاع.

عقوبات على المخالفين: عدم التسجيل خلال المهلة المحددة قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية

حذرت الهيئة العامة للعقار من أن عدم التزام ملاك العقارات بإتمام عملية التسجيل العيني قبل انتهاء المهلة المحددة سيعرضهم للغرامات المالية المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار.

وذكرت الهيئة أن هناك لجنة مختصة ستتولى دراسة جميع المخالفات المتعلقة بعدم الامتثال لإجراءات التسجيل، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ومع ذلك، أوضحت أن طلبات التسجيل العيني للعقار ستظل مفتوحة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء المدة المحددة، لكن التأخير قد يؤدي إلى تعطيل إجراءات التصرف بالعقار أو فرض رسوم إضافية.

الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار: نقلة نوعية في إدارة الممتلكات العقارية عبر التكنولوجيا الحديثة

يأتي تنفيذ التسجيل العيني للعقار في المملكة ضمن جهود الحكومة السعودية لتعزيز كفاءة إدارة القطاع العقاري وتوفير بيئة استثمارية موثوقة.

وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) مسؤولية تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري باستخدام تقنيات حديثة وبيانات جيومكانية متطورة عبر منصة رقمية متكاملة.

وتهدف هذه المنصة إلى تقديم خدمات عقارية عالية الجودة، تعتمد على أنظمة إلكترونية دقيقة تسهم في تعزيز مصداقية وشفافية المعلومات العقارية، مما يسهل عملية اتخاذ القرار لدى المستثمرين والملاك على حد سواء.

فوائد التسجيل العيني للعقار: حماية الملكيات وتعزيز الثقة في السوق العقارية

يمثل التسجيل العيني للعقار واحد من أهم المشاريع العقارية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة في السوق العقارية السعودية، حيث يوفر العديد من الفوائد التي تشمل:

• حماية الملكية العقارية من النزاعات القانونية من خلال إصدار صكوك ملكية موثوقة تحتوي على جميع التفاصيل والحقوق المرتبطة بالعقار.
• تسهيل تنفيذ التصرفات العقارية مثل البيع، الشراء، الرهن، والتأجير، عبر إجراءات إلكترونية مرنة.
• تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بفضل شفافية المعلومات ودقة البيانات الجغرافية.
• دعم رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي، من خلال أتمتة عمليات التسجيل العقاري وتبسيط الإجراءات الرسمية.

الهيئة العامة للعقار تواصل جهودها لضمان بيئة عقارية حديثة وشفافة

يعد مشروع التسجيل العيني للعقار خطوة أساسية نحو تنظيم وتطوير القطاع العقاري في المملكة، بما يضمن تعزيز العدالة العقارية وحماية حقوق الملاك والمستثمرين.

كما يعكس هذا التوجه مدى التزام الجهات الرسمية بتحقيق التحول الرقمي في جميع القطاعات، بما فيها العقارات، لتوفير بيئة حديثة ومتطورة تسهم في رفع جودة الحياة وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.

ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتسجيل العقارات في المدينة المنورة، فإن الهيئة العامة للعقار تشدد على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات قبل 2 شوال 1446هـ (31 مارس 2025م)، للاستفادة من كافة المميزات التي توفرها هذه المبادرة، وتجنب أي عقوبات قد تترتب على التأخير.