دليل الاجراءات التي أمر بها ولي العهد لخفض أسعار الايجارات في الرياض وتاريخ بداية تطبيق الاجراءات الجديدة والأحياء التي ستشملها

يشهد القطاع العقاري في مدينة الرياض تطورات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي والإيجارات، وذلك بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

دليل الاجراءات التي أمر بها ولي العهد لخفض أسعار الايجارات في الرياض 

وحرصًا على إيجاد حلول فعالة تعزز من استقرار القطاع العقاري وتحسين فرص تملك المواطنين للأراضي والوحدات السكنية بأسعار عادلة، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - توجيهاته باتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تستهدف معالجة التحديات العقارية في العاصمة.

رفع الإيقاف عن الأراضي وتسهيل إجراءات البيع والتطوير

في خطوة كبيرة نحو دعم النشاط العقاري وزيادة المعروض السكني، فقد صدر توجيه برفع الإيقاف عن التصرف بالأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، مما يتيح إمكانية البيع والشراء والتجزئة والتقسيم وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات، وتشمل هذه الأراضي المناطق التالية:

• المنطقة الواقعة شمال مدينة الرياض، والتي تحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا)، ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض، وتبلغ مساحتها 17 كيلومتر مربع.
• الأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان، والتي تحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان، وتبلغ مساحتها 16.2 كيلومتر مربع.
• إضافة إلى المناطق التي سبق رفع الإيقاف عنها مؤخرا بمساحة 48.28 كيلومتر مربع، مما يجعل إجمالي المساحات التي تم تحريرها من الإيقاف في الرياض 81.48 كيلومتر مربع.

توفير أراضي سكنية مطورة بأسعار معقولة وفق ضوابط محددة

لضمان تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية بأسعار عادلة، فقد تم تكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سنويا على مدار السنوات الخمس القادمة.

ولضمان وصول هذه الأراضي إلى مستحقيها، تم تحديد سعر لا يتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، على أن تكون الأولوية للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التالية:

• أن يكون متزوج أو يتجاوز عمره 25 سنة.
• ألا يكون لديه ملكية عقارية سابقة.
• الالتزام بعدم بيع الأرض أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل خلال 10 سنوات، إلا لأغراض تمويل البناء.
• في حال عدم بناء الأرض خلال هذه الفترة، يتم استردادها وإعادة المبلغ المدفوع للمشتري.

تعديلات جديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء لتعزيز المعروض العقاري

لتسريع عملية تطوير الأراضي وتحفيز المستثمرين والملاك على استغلالها بدلا من احتكارها دون استخدام، فقد تم توجيه الجهات المختصة بإجراء تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يوم فقط، بما يضمن رفع كفاءة استخدام الأراضي وزيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق.

ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتحقيق التوازن في سوق الإيجارات

حرصا على الحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الإيجارات وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف، فقد تم إصدار توجيه باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال 90 يوم لتحقيق التوازن بين الطرفين.

ومن المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات وضع ضوابط تحكم آلية رفع الإيجارات، وتحقيق استقرار في السوق، ومنع استغلال المستأجرين بزيادات غير مبررة.

مراقبة أسعار العقارات وإصدار تقارير دورية عن السوق العقاري

لضمان الشفافية في سوق العقار وتوفير بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمتابعة أسعار الأراضي والعقارات، وإعداد تقارير دورية يتم رفعها للجهات المختصة.

أثر هذه القرارات على السوق العقاري والمواطنين

تمثل هذه الإجراءات خطوة جادة نحو تحقيق الاستقرار في القطاع العقاري، حيث ستؤدي إلى زيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية، مما يحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار، ويوفر خيارات سكنية متنوعة للمواطنين بأسعار معقولة.

كما أن التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء ستسهم في تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، مما ينعكس إيجابا على السوق العقاري بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين سيضمن تحقيق العدالة للجميع، حيث لن يكون هناك استغلال للمستأجرين من قبل بعض الملاك الذين يقومون برفع الإيجارات بشكل غير مبرر، مما يضمن استقرار السوق الإيجاري وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر السعودية.

بفضل هذه القرارات، يمكن القول بأن مدينة الرياض تسير نحو نهضة عمرانية وتنظيمية جديدة، تسهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري، وتحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على سكن مناسب بأسعار عادلة، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.