رسمياً: منصة إيجار تعلن رفض توثيق هذا النوع من عقود الايجار السكني وتلزم المالك باجراء عاجل لرفع حظر توثيق عقد إيجار العقار وتحدد تاريخ نهاية المهلة

منصة إيجار تعلن رفض توثيق هذا النوع من عقود الايجار السكني
  • آخر تحديث

أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن رفض توثيق عقود الإيجار السكنية التي لا تتوفر فيها بعض المتطلبات الأساسية، مؤكدة على ضرورة التزام الملاك بإجراءات محددة لرفع حظر توثيق عقود إيجار عقاراتهم.

منصة إيجار تعلن رفض توثيق هذا النوع من عقود الايجار السكني

وقد حددت المنصة مهلة زمنية لتنفيذ هذه الإجراءات، بهدف تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

أسباب رفض توثيق عقود الإيجار السكنية:

تشير منصة "إيجار" إلى أن هناك حالات معينة تؤدي إلى رفض توثيق عقود الإيجار السكنية، من أبرزها:

  • عدم وجود صك ملكية محدث:
    • أوضحت المنصة أنه لا بد من وجود صك ملكية محدث من وزارة العدل لعمل عقد الإيجار الإلكتروني عبر المنصة، في حال عدم توفر هذا الصك، يتم رفض توثيق العقد. 
  • عدم تسجيل العقار عبر وسيط عقاري معتمد:
    • يجب أن يتم توثيق العقود إلكترونيا عبر وسيط عقاري معتمد، وهو من يتحمل مسؤولية التأكد من أهلية المتعاقدين وصحة سندات ملكية المؤجر للعقار، عدم الالتزام بذلك يؤدي إلى رفض توثيق العقد. 
  • عدم تسجيل العقد في الشبكة الإلكترونية:
    • قرر مجلس الوزراء عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقد صحيح منتج لآثاره الإدارية والقضائية، لذا، فإن عدم تسجيل العقد في الشبكة يؤدي إلى رفض توثيقه. 

إجراءات رفع حظر توثيق عقد الإيجار

لرفع حظر توثيق عقد الإيجار، يجب على المالك اتخاذ الخطوات التالية:

  • تحديث صك الملكية:
    • التأكد من أن صك ملكية العقار محدث ومسجل لدى وزارة العدل. يمكن ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العدل واتباع الإجراءات اللازمة لتحديث الصكوك.
  • التعامل مع وسيط عقاري معتمد:
    • التواصل مع وسيط عقاري معتمد ومسجل في منصة "إيجار" لإتمام عملية توثيق العقد، يمكن العثور على قائمة الوسطاء العقاريين المعتمدين عبر موقع "إيجار". 
  • تسجيل العقد في الشبكة الإلكترونية:
    • ضمان تسجيل العقد في الشبكة الإلكترونية لـ"إيجار" ليتم اعتماده كعقد صحيح ومعترف به قانونيًا.

المهلة المحددة لتنفيذ الإجراءات

حددت منصة "إيجار" مهلة زمنية للملاك لتنفيذ الإجراءات المذكورة ورفع حظر توثيق عقود الإيجار.

ينصح الملاك بالتحقق من موقع "إيجار" الرسمي أو التواصل مع خدمة العملاء لمعرفة التفاصيل الدقيقة حول هذه المهلة وتجنب أي عقوبات محتملة.

مخاطر عدم توثيق العقد في "إيجار"

عدم توثيق عقد الإيجار في منصة "إيجار" قد يؤدي إلى عدة مخاطر، منها:

  • عدم حفظ الحقوق: تعريض حقوق الأطراف للضياع وصعوبة إثباتها قانونيا.
  • عدم قبول القضايا الإيجارية لدى المحاكم: قد ترفض المحاكم النظر في القضايا المتعلقة بعقود إيجار غير موثقة.
  • التعرض لعمليات الاحتيال: زيادة احتمالية التعرض للاستغلال والاحتيال في عمليات الإيجار.
  • صعوبة إثبات موقع السكن: قد تواجه بعض الجهات صعوبة في التحقق من موقع السكن دون عقد إيجار موثق، مما يؤثر على خدمات مثل التسجيل في المدارس أو الاستفادة من برامج الدعم الحكومي. 

أهمية توثيق عقد الإيجار

توثيق عقد الإيجار عبر منصة "إيجار" يحقق العديد من الفوائد، منها:

  • حفظ حقوق الأطراف: ضمان حقوق المؤجر والمستأجر وتوثيق الالتزامات المتفق عليها.
  • تسهيل الإجراءات الحكومية: تيسير التعامل مع الجهات الحكومية التي تتطلب وجود عقد إيجار موثق لتقديم الخدمات.
  • تقليل النزاعات: تقليل احتمالية حدوث نزاعات بين الأطراف بفضل وضوح الشروط والالتزامات.
  • الاعتراف القانوني: اعتبار العقد الموثق سند تنفيذي معتمد يمكن الاستناد إليه قانونيًا.

تؤكد منصة "إيجار" على ضرورة التزام الملاك والمستأجرين بتوثيق عقود الإيجار السكنية عبر المنصة لضمان حقوق جميع الأطراف وتفادي المخاطر المحتملة.

ينصح الملاك بالتحقق من تحديث صكوك الملكية والتعامل مع وسطاء عقاريين معتمدين، بالإضافة إلى تسجيل العقود في الشبكة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة المحددة.

هذا الالتزام يعزز من تنظيم القطاع العقاري ويضمن استقرار العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في المملكة.