هيئة النقل تعطي المستفيد حق الحصول على تعويض بقيمة الشحنة كاملة من شركة الشحن في حال ظهرت أحد هذه العلامات على الشحنة عند استلامها

هيئة النقل تعطي المستفيد حق الحصول على تعويض بقيمة الشحنة كاملة من شركة الشحن
  • آخر تحديث

في ظل تزايد الاعتماد على خدمات التوصيل والشحن، أكدت الهيئة العامة للنقل على أهمية الالتزام باللائحة التنظيمية لنشاط نقل الطرود البريدية، التي تضع معايير صارمة لضمان سلامة الطرود وحمايتها من الفقد أو التلف.

هيئة النقل تعطي المستفيد حق الحصول على تعويض بقيمة الشحنة كاملة من شركة الشحن

جاء هذا التوضيح رد على العديد من الاستفسارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شددت الهيئة على ضرورة التزام جميع مقدمي الخدمة بمعايير الجودة والأمان، وفقا للوائح المعتمدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستهلكين وضمان حقوقهم عند التعامل مع شركات الشحن المختلفة.

التزامات شركات النقل وفق اللائحة التنظيمية

وفقًا لما أوضحته الهيئة، فإن شركات نقل الطرود ملزمة قانونيا بالحفاظ على سلامة المواد البريدية أثناء عملية الشحن والتوصيل، سواء داخل المدن أو عبر الرحلات الدولية، ويشمل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع تعرض الشحنة لأي تلف أو فقدان.

هذه الإجراءات لا تقتصر فقط على التغليف الجيد أو النقل الآمن، بل تمتد إلى الالتزام بالمعايير التشغيلية التي تضمن تتبع الطرود وتحديث حالة الشحنات بشكل دوري، مما يسهم في تعزيز ثقة العملاء وضمان وصول الطرود في حالتها الأصلية دون أي أضرار.

ماذا يفعل المستهلك في حالة تعرض شحنته للتلف أو الفقد؟

حرصا على حماية حقوق المستهلكين، أوضحت الهيئة أن أي شخص يتعرض لفقدان شحنته أو تلفها أو استلامها بحالة غير مطابقة للطلب، يمكنه تقديم بلاغ رسمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد حددت الهيئة قنوات مباشرة لهذا الغرض، حيث يمكن التواصل عبر الرقم الموحد (19929)، أو من خلال تقديم شكوى عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالهيئة على الرابط التالي: https://eservices.tga.gov.sa.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حصول العملاء على تعويضات عادلة عند تعرضهم لأي مشكلة متعلقة بالشحنات، مع التأكد من محاسبة الشركات التي لا تلتزم بالمعايير المطلوبة.

التشديد على المراقبة وضبط المخالفات لضمان جودة الخدمة

تحرص الهيئة العامة للنقل على مراقبة أداء الشركات المشغلة لنشاط نقل الطرود، من خلال تطبيق رقابة صارمة تشمل مراجعة الامتثال للأنظمة وضبط المخالفات التي قد تؤثر على تجربة العملاء.

كما تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز الشفافية في عمليات الشحن والتوصيل، حيث تعد خدمات نقل الطرود أحد القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الإلكترونية والأنشطة التجارية الأخرى.

تطور قطاع الشحن مع زيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية

مع استمرار نمو التجارة الإلكترونية وزيادة الإقبال على طلب المنتجات عبر الإنترنت، أصبح قطاع نقل الطرود البريدية من أهم القطاعات اللوجستية التي تشهد تطور كبير في المملكة.

لذا تعمل الجهات التنظيمية على تحديث القوانين وتحسين بيئة العمل لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، حيث يسهم هذا التطوير في تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى توفير بيئة تنافسية عادلة تضمن حصول العملاء على أفضل تجربة ممكنة عند استخدام خدمات الشحن والتوصيل.