من اليوم إطلاق حملات مكثفة لحجز أي مقيم يقود هذا النوع من السيارات في أي مكان في السعودية والكشف عن العقوبات التي ستطبق بحق من يتم حجزهم

تواصل الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية فرض رقابتها الصارمة على قطاع النقل البري، لضمان امتثال جميع الشاحنات والشركات العاملة في المجال، سواء كانت محلية أو أجنبية، للوائح والقوانين المنظمة داخل المملكة.

من اليوم إطلاق حملات مكثفة لحجز أي مقيم يقود هذا النوع من السيارات 

ومن خلال حملات تفتيش مكثفة وعقوبات مشددة، تسعى الهيئة إلى ضبط القطاع وتحقيق بيئة تشغيلية عادلة بين الناقلين، مما يعزز من كفاءة القطاع اللوجستي ويحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

حملات رقابية مشددة على الشاحنات الأجنبية لضمان الامتثال التام للقوانين

بموجب القرارات الصادرة من حكومة المملكة الشهر الماضي، أطلقت الهيئة العامة للنقل حملات ميدانية مكثفة تستهدف رصد وضبط المخالفات التي ترتكبها الشاحنات الأجنبية أثناء عملها داخل البلاد.

ووفقا لهذا القرار، قامت الهيئة بتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين، تتراوح بين الغرامات المالية والحجز الفوري للمركبات المخالفة لضمان الالتزام التام بالقوانين.

عقوبات رادعة على المخالفين لضبط قطاع النقل البري

حرصا على تحقيق العدالة في التنافس بين الناقلين المحليين والأجانب، وضعت الهيئة سلمً تصاعدي للعقوبات المالية وحجز الشاحنات المخالفة، حيث جاءت على النحو التالي:

• المخالفة الأولى: غرامة مالية تصل إلى 10,000 ريال مع حجز الشاحنة المخالفة.
• المخالفة الثانية: غرامة مضاعفة تصل إلى 20,000 ريال مع احتجاز المركبة لمدة 30 يومًا.
• المخالفة الثالثة: فرض غرامة تصل إلى 40,000 ريال مع إيقاف المركبة لمدة 60 يومًا.
• المخالفة الرابعة: غرامة تصل إلى 80,000 ريال مع استمرار حجز المركبة لمدة 60 يومًا.
• المخالفة الخامسة: غرامة تصل إلى 160,000 ريال، إلى جانب مصادرة الشاحنة بالكامل في حال ثبوت تعمد تكرار المخالفات وعدم الامتثال للأنظمة.

جهود متواصلة لتعزيز الرقابة وتحقيق العدالة التنافسية بين الناقلين

لم تتوقف الهيئة عند فرض العقوبات فقط، بل كثّفت جهودها في الميدان عبر سلسلة من الحملات الرقابية المستمرة، لضمان أن جميع المركبات التي تعمل داخل المملكة تلتزم بالقوانين المنظمة، وتهدف هذه الحملات إلى:

• فرض رقابة صارمة على جميع الشاحنات التي تدخل أراضي المملكة، للتأكد من أنها تعمل وفق الأنظمة المحددة.
• تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة بين الشركات المحلية والأجنبية.
• تعزيز الرقابة على قطاع النقل البري، لضمان تقديم خدمات لوجستية ذات كفاءة عالية تتماشى مع معايير السلامة والجودة.
• دعم الناقل الوطني وحمايته من المنافسة غير العادلة، مما يسهم في تطوير البنية التحتية للقطاع ويعزز من نمو الاقتصاد الوطني.

تطبيق الأنظمة بفعالية لتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي وتحقيق رؤية المملكة

أوضحت الهيئة في بيانها الأخير أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها التام بتطبيق الأنظمة بفاعلية ودون تهاون، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع اللوجستي في المملكة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ومن خلال هذه الاستراتيجية، تسعى المملكة إلى تعزيز تنافسية قطاع النقل محليا ودوليا، وتحقيق الريادة الإقليمية في المجال اللوجستي.

قطاع النقل السعودي على طريق التطوير المستدام ومواكبة التحديات المستقبلية

مع استمرار الهيئة في تنفيذ حملاتها الرقابية الصارمة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، يصبح قطاع النقل السعودي أكثر تنظيمًا وعدالة وكفاءة، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات اللوجستية، وتسهيل عمليات النقل داخل المملكة وخارجها.