السعودية تصدر قرار يغير شكل قطاع توصيل طلبات الطعام ويطيح بهنغرستيشن من الصدارة بعد وقوعه في هذه المخالفات

السعودية تصدر قرار يغير شكل قطاع توصيل طلبات الطعام
  • آخر تحديث

في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة التنافسية وتحقيق التوازن في سوق توصيل الطعام، أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في السعودية عن مجموعة من المعايير والإرشادات الجديدة التي من شأنها تحسين بيئة العمل بين منصات التوصيل المختلفة، وضمان استفادة المستهلكين من خيارات أكثر تنوع وجودة أفضل في الخدمات المقدمة.

السعودية تصدر قرار يغير شكل قطاع توصيل طلبات الطعام 

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتنظيم القطاع وفقا لمبادئ المنافسة العادلة، بما يعزز الابتكار ويرفع مستوى الكفاءة التشغيلية.

منصة تفاعلية لاستطلاع آراء الجهات المعنية حول الإرشادات الجديدة

نشر الجهاز هذه الإرشادات عبر منصة إلكترونية تفاعلية، وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف الفاعلة في السوق، بما في ذلك مقدمو خدمات التوصيل والمطاعم والمستهلكون أنفسهم، في صياغة معايير تنظيمية تعكس احتياجات السوق الحقيقية.

يتيح هذا النهج التشاركي الفرصة لكل جهة للتعبير عن آرائها وملاحظاتها، مما يسهم في بناء بيئة تنافسية أكثر عدل وشفافية، تمنع أي ممارسات قد تؤثر سلبا على جودة الخدمات أو تؤدي إلى احتكار السوق من قبل بعض الشركات الكبرى.

مفهوم المنافسة يتجاوز الأسعار ويعزز الابتكار وتطوير الخدمات

أوضح جهاز حماية المنافسة أن التنافسية في قطاع توصيل الطعام لا ينبغي أن تقتصر فقط على تخفيض الأسعار أو التحكم في حجم المعروض من الخدمات، بل يجب أن تمتد لتشمل تعزيز الابتكار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، إلى جانب تقديم خيارات أوسع تناسب احتياجات العملاء المتنوعة.

فالقدرة على تقديم تجربة مميزة للعملاء من خلال السرعة في التوصيل، وتوفير خدمات مرنة، وضمان معايير عالية في جودة الأطعمة، هي عناصر أساسية في تحقيق منافسة صحية ترفع من مستوى القطاع ككل.

التزام بمبادئ السوق الحرة ومنع العوائق أمام المنافسين الجدد

شدد الجهاز على أن ضمان منافسة عادلة بين مختلف منصات التوصيل يتطلب التزام جميع الأطراف العاملة في السوق بمبادئ الشفافية والسوق الحرة، وتجنب أي سلوكيات قد تعيق دخول منافسين جدد أو تحد من قدرتهم على النمو والتوسع.

فالممارسات الاحتكارية مثل فرض شروط مجحفة على المطاعم الصغيرة، أو التحكم غير العادل في العمولات والرسوم المفروضة، يمكن أن تؤثر سلبًا على التنوع في السوق وتقلل من قدرة المستهلك على الوصول إلى خيارات متعددة.

يعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو إيجاد بيئة أعمال مستدامة ومتوازنة في قطاع توصيل الطعام، حيث يتمتع جميع اللاعبين بفرص متساوية للنمو، ويتمكن المستهلكون من الحصول على أفضل الخدمات بأسعار عادلة، دون التأثير على جودة التجربة التي يحصلون عليها.