السعودية تعلن رسمياً: الترحيل الفوري لأي مقيم يقود هذا النوع من السيارات على طرقات المملكة

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز تنظيم قطاع النقل في المملكة العربية السعودية وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تطبيق إجراءات صارمة تشمل الترحيل الفوري لأي مقيم يمارس أنشطة النقل بمختلف أنواع مركبات وسيارات النقل دون ترخيص قانوني.

الترحيل الفوري لأي مقيم يقود هذا النوع من السيارات على طرقات المملكة 

يأتي هذا الإعلان في سياق سعي المملكة إلى تعزيز سلامة النقل، ضمان حقوق المستفيدين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن القرار يشمل جميع المقيمين الذين يمارسون أنشطة النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة، سواء كان ذلك باستخدام مركبات خاصة أو تجارية.

تشمل العقوبات المترتبة على المخالفين الترحيل الفوري ومنعهم من العودة للعمل في المملكة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وذلك وفقا لنوع المخالفة المرتكبة. 

كما شددت الهيئة على منع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، مؤكدة على ضرورة اقتصار ذلك على الناقلين المحليين المرخصين من قبل الهيئة. يهدف هذا الإجراء إلى حماية السوق المحلي وتعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين في قطاع النقل

ضوابط وشروط العمل في أنشطة النقل في السعودية

لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح، حددت الهيئة العامة للنقل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الضوابط والشروط للعمل في أنشطة النقل، والتي تشمل

• الحصول على التراخيص اللازمة: يجب على المنشآت والأفراد الراغبين في مزاولة أنشطة النقل الحصول على التراخيص المطلوبة من الهيئة العامة للنقل، والتي تتضمن تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط المراد ممارسته، وشهادات التأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل سارية المفعول. 
• توفير الحد الأدنى من المركبات: بالنسبة للمنشآت، يشترط توفير عدد محدد من المركبات المملوكة بشكل مباشر أو من خلال عقود التأجير التمويلي، وذلك وفقًا لنوع النشاط المرخص له
• الالتزام بالمواصفات الفنية: يجب أن تكون المركبات المستخدمة في أنشطة النقل مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة، بما في ذلك تجهيزها بمتطلبات السلامة الضرورية
• الارتباط بالأنظمة الإلكترونية: يتعين على المنشآت والأفراد المرخص لهم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، بهدف تسهيل عمليات الرقابة وضمان الامتثال للأنظمة
• الالتزام بتوطين الوظائف: في إطار جهود المملكة لتعزيز توطين الوظائف، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارات بتوطين منافذ خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن، مع تحديد نسب محددة لتوظيف السعوديين في هذه الأنشطة. 

أهمية الامتثال للأنظمة واللوائح

يعتبر الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة لأنشطة النقل في المملكة أمر بالغ الأهمية لضمان سلامة وأمان عمليات النقل، وحماية حقوق المستفيدين، وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة.

كما يسهم الامتثال في تحسين جودة الخدمات، وتقليل المخاطر المرتبطة بأنشطة النقل غير النظامية، والتي قد تؤدي إلى حوادث مرورية أو تعرض المستفيدين لعمليات احتيال

تقوم الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، بتنفيذ حملات رقابية وتفتيشية مكثفة لضبط المخالفات في قطاع النقل.

ففي الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، تم ضبط 418 مخالفًا لممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص، وذلك في إطار حملة توعوية بعنوان "لا تركب مع غير المرخص"، تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الاستفادة من وسائل النقل النظامية التي تغطي مطارات المملكة، وتوفير خدمة آمنة وموثوقة للمستفيدين. 

العقوبات المترتبة على المخالفين

تتراوح العقوبات المفروضة على المخالفين بين الغرامات المالية، والسجن، والترحيل الفوري للمقيمين المخالفين، وذلك وفقًا لنوع المخالفة المرتكبة.

فعلى سبيل المثال، يتم فرض غرامة مالية قدرها 5,000 ريال سعودي وحجز المركبة كإجراء حديث لمخالفي نشاط نقل الركاب في المطارات دون ترخيص.

ما قد تصل الغرامات في بعض الحالات إلى 100,000 ريال سعودي، مع السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل الفوري للمقيمين المخالفين. 

تحرص الهيئة العامة للنقل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على نشر الوعي والتثقيف بين العاملين في قطاع النقل والمستفيدين من خدماته، وذلك من خلال إطلاق حملات توعوية، ونشر الإرشادات والتعليمات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف العاملين بالأنظمة واللوائح المعمول بها، وأهمية الامتثال لها

تؤكد المملكة العربية السعودية، من خلال الهيئة العامة للنقل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التزامها بتعزيز تنظيم قطاع النقل وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها، وذلك بهدف توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة للمستفيدين، وحماية حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي تطبيق العقوبات الصارمة، بما في ذلك الترحيل الفوري للمقيمين المخالفين، كجزء من هذه الجهود الرامية إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في خدمات النقل بالمملكة.