السعودية تعلن من اليوم عقوبة بالسجن والغرامة والترحيل لكل من ينشر هذا النوع من المنشورات على شبكات التواصل في المملكة

من اليوم عقوبة بالسجن والغرامة والترحيل لكل من ينشر هذا النوع من المنشورات
  • آخر تحديث

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة ظاهرة التسول بجميع أشكالها، أصدرت النيابة العامة تحذير صارم بشأن التسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

من اليوم عقوبة بالسجن والغرامة والترحيل لكل من ينشر هذا النوع من المنشورات

مؤكدة أن من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته في هذه المنصات يعتبر متسول ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التسول

تعريف التسول الإلكتروني

وفقًا للمادة الأولى من نظام مكافحة التسول، يعرف المتسول بأنه "من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقد أو عين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت". 

العقوبات المقررة

تضمن النظام عقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة، حيث نصت المادة الخامسة على ما يلي

  • العقوبة الفردية
    • يعاقب كل من ثبت تورطه في التسول الفردي بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا.
  • العقوبة للجماعات المنظمة
    • يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معًا. 
  • إبعاد غير السعوديين
    • يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين بعد انتهاء عقوبته، ويُمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة. 

بالإضافة إلى العقوبات المذكورة، نص النظام على مصادرة جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه، وذلك بحكم قضائي.

وفي حال تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ تحكم المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، مع مراعاة حقوق حسني النية. 

تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. كما تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين، وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وإنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالتعاون مع وزارة الداخلية. 

تؤكد السلطات السعودية التزامها بمكافحة ظاهرة التسول بجميع أشكالها، بما في ذلك التسول الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامته.