رسمياً: سكني يعلن عن فئات جديدة سيشملها برنامج الدعم المالي غير المسترد بينها أصحاب السجلات التجارية بهذا الشرط

سكني يعلن عن فئات جديدة سيشملها برنامج الدعم المالي غير المسترد
  • آخر تحديث

يعتقد الكثيرون أن الدعم السكني الذي تقدمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر برنامج "سكني" مخصص فقط للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مما يثير تساؤلات عديدة بين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الحرة حول مدى إمكانية حصولهم على هذا الدعم، خاصة أن مصادر دخلهم تختلف عن الموظفين التقليديين الذين يتلقون رواتب شهرية ثابتة.

سكني يعلن عن فئات جديدة سيشملها برنامج الدعم المالي غير المسترد 

لكن الحقيقة أن برنامج "سكني" يتيح لأصحاب المشاريع الحرة التقديم للحصول على الدعم السكني، بشرط استيفاء شروط الأهلية التي تعتمد على عدة عوامل مالية وإجرائية.

كيف يتم احتساب دخل أصحاب المشاريع الحرة لتحديد استحقاق الدعم؟

نظرًا لاختلاف طبيعة الدخل الذي يحصل عليه أصحاب المشاريع الحرة مقارنة بالموظفين، يعتمد برنامج "سكني" على آلية خاصة لتحديد الدخل الفعلي للمستفيدين من هذه الفئة.

حيث يتم احتساب التدفقات المالية أو صافي الأرباح التي يحققها المتقدم، ثم يتم تقسيم هذا الدخل السنوي على 12 شهر للحصول على متوسط الدخل الشهري، وبعد ذلك يتم تطبيق المعايير المحددة لحساب مبلغ الدعم الذي يمكن أن يحصل عليه المستفيد.

ما الهدف من برنامج "سكني"؟

تم تصميم برنامج "سكني" ليكون أحد الحلول الفعالة التي تساعد المواطنين في تحقيق الاستقرار السكني ورفع مستوى جودة الحياة، وذلك عبر توفير مجموعة من المنتجات السكنية والتمويلية المدعومة التي تناسب مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الموظفين الحكوميين، العاملين في القطاع الخاص، وأصحاب المشاريع الحرة.

وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة نسبة تملك المساكن في المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، حيث يسعى البرنامج إلى تقديم حلول سكنية مستدامة تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزز فرص امتلاكهم لمنازلهم الخاصة.

كيفية التحقق من أهلية الدعم السكني لأصحاب المشاريع الحرة

يمكن لأصحاب المشاريع الحرة التحقق من أهليتهم للحصول على الدعم من خلال منصة "سكني" الإلكترونية أو تطبيق "سكني" المتاح على الهواتف الذكية. حيث يمكنهم إدخال بياناتهم المالية والمستندات المطلوبة لتحديد مدى استحقاقهم، وتشمل الوثائق التي قد تطلب منهم:

  • كشف حساب بنكي حديث يوضح التدفقات المالية الشهرية.
  • إثبات ملكية النشاط التجاري مثل السجل التجاري أو شهادة العمل الحر.
  • إقرارات ضريبية أو مالية توضح صافي الأرباح السنوية.

بعد تقديم الطلب، يتم مراجعته من قبل الجهات المختصة في "سكني"، ومن ثم يتم إشعار المتقدم بحالة طلبه ونتيجة الاستحقاق.

ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف الدعم السكني؟

على الرغم من أن العديد من المواطنين يحصلون على الدعم السكني بسهولة، إلا أن هناك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف الدعم أو تعليق صرفه، ومن أهم هذه الأسباب:

  • إلغاء العقد بين المستفيد والجهة الممولة: في حال إلغاء عقد التمويل السكني لأي سبب، يتم إيقاف الدعم تلقائيًا.
  • إعادة جدولة الأقساط دون إبلاغ الجهة المختصة: إذا قام المستفيد بتغيير خطة السداد دون إشعار برنامج "سكني"، فقد يؤدي ذلك إلى تعليق الدعم.
  • عدم تحديث بيانات البناء الذاتي: للأشخاص الذين حصلوا على تمويل ذاتي، يطلب منهم تقديم تقارير دورية عن تقدم البناء، وعدم القيام بذلك قد يعرضهم لإيقاف الدعم.
  • التأخر في سداد الأقساط الشهرية: الالتزام بدفع الأقساط في موعدها المحدد هو أحد الشروط الأساسية لاستمرار الدعم، وأي تأخير متكرر قد يؤدي إلى تعليق أو إيقاف المساعدة السكنية.
  • تسديد القرض بالكامل قبل انتهاء المدة المحددة: بعض المستفيدين يعتقدون أن تسديد القرض مبكرًا يمكن أن يكون مفيد، لكنه قد يؤدي إلى فقدان الدعم السكني في بعض الحالات.

ما الذي يجب على المستفيدين فعله لتجنب توقف الدعم؟

لضمان استمرار الحصول على الدعم السكني، من الضروري أن يلتزم المستفيدون ببعض الإجراءات المهمة، مثل تحديث بياناتهم بشكل دوري، الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها، والتواصل مع الجهة الممولة عند الحاجة إلى أي تعديلات على العقد.

كما ينصح بمراجعة الشروط والمتطلبات بشكل دوري عبر منصة "سكني" لتجنب أي مشكلات قد تؤثر على استمرار الاستفادة من الدعم.

هل الدعم السكني يشمل الجميع؟

من خلال التسهيلات التي يقدمها برنامج "سكني"، يتضح أن الدعم السكني لا يقتصر فقط على الموظفين الحكوميين والخاصين، بل يشمل أيضًا أصحاب المشاريع الحرة الذين يستوفون شروط الأهلية، مما يجعل الفرصة متاحة أمام شريحة واسعة من المواطنين للحصول على سكن مناسب بدعم حكومي.

لذا، إذا كنت من أصحاب المشاريع الحرة وترغب في امتلاك منزل، يمكنك البدء الآن في التحقق من أهليتك عبر منصة "سكني" والاستفادة من هذه الفرصة التي توفرها الدولة لتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين.