منصة إيجار تعلن عن طريقة جديدة تحمي المستأجر من عمليات التلاعب بقيمة الإيجار للوحدات السكنية وحالات جديدة يمنع فيها المؤجر من زيادة الإيجار

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستأجرين في السوق العقاري السعودي، أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الإسكان عن آلية جديدة تهدف إلى منع التلاعب في قيمة الإيجارات السكنية.

طريقة جديدة تحمي المستأجر من عمليات التلاعب بقيمة الإيجار للوحدات السكنية 

تتضمن هذه الآلية تحديد حالات محددة يمنع فيها المؤجر من زيادة قيمة الإيجار، وذلك لضمان استقرار السوق وحماية المستأجرين من الزيادات غير المبررة.

أطلقت منصة "إيجار" كجزء من برنامج الإسكان في المملكة العربية السعودية، بهدف تنظيم وتطوير قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية (المؤجر، المستأجر، والوسيط العقاري)، تسعى المنصة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

• تنظيم القطاع العقاري: من خلال توثيق العقود الإيجارية إلكترونيًا، مما يقلل من النزاعات ويضمن حقوق الأطراف.
• تعزيز الشفافية: بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة عن السوق العقاري، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
• تسهيل الإجراءات: بتقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسهل عملية الإيجار وتوفر الوقت والجهد.

شروط ورسوم توثيق العقود في منصة "إيجار"

لتوثيق عقد الإيجار عبر منصة "إيجار"، يجب توفر الشروط والمستندات التالية:

• شروط التوثيق:
  • امتلاك المستأجر إقامة أو هوية وطنية سارية المفعول.
  • أن يكون المؤجر مالك للعقار أو موكل عنه، أو من المستثمرين في القطاعات العقارية.
  • التزام المؤجر بدفع تكاليف الصيانة الدورية، وتنفيذ بنود العقد المتفق عليها.
• المستندات المطلوبة:
  • هوية سارية للمؤجر والمستأجر.
  • مستندات تثبت ملكية المؤجر للعقار.
  • رقم الآيبان البنكي للمؤجر إذا كان الدفع عبر نظام "سداد".
  • أرقام الجوال المرتبطة بحسابات "أبشر" لكلا الطرفين.
• رسوم التوثيق:
  • تبلغ رسوم توثيق العقد السكني 125 ريال سعودي لكل وحدة سكنية عن كل سنة.
  • بالنسبة للعقود التجارية، تبلغ الرسوم 200 ريال سعودي للسنة الأولى، و400 ريالًا لكل سنة إضافية.

الآلية الجديدة لحماية المستأجر ومنع التلاعب بقيمة الإيجار

أعلنت منصة "إيجار" عن آلية جديدة تهدف إلى حماية المستأجرين من التلاعب في قيمة الإيجار، وتتضمن ما يلي:

• تحديد سقف لزيادة الإيجار: يُمنع المؤجر من زيادة قيمة الإيجار بنسبة تتجاوز نسبة محددة تحددها الجهات المختصة، وذلك لضمان عدم تحميل المستأجر أعباء مالية غير مبررة.
• حالات منع زيادة الإيجار: تتضمن الآلية حالات محددة يمنع فيها المؤجر من زيادة الإيجار، مثل:
  • إذا كانت الزيادة غير مبررة ولا تتماشى مع متوسط أسعار الإيجارات في المنطقة.
  • في حالة عدم التزام المؤجر بإجراء الصيانة الدورية واللازمة للعقار.
  • إذا كانت هناك شروط تعسفية في العقد تلحق ضرر بالمستأجر.
  • آلية الشكاوى والنزاعات: توفير قناة إلكترونية عبر المنصة لتقديم الشكاوى المتعلقة بزيادة الإيجار أو التلاعب فيه، مع ضمان دراسة الشكاوى والبت فيها خلال فترة زمنية محددة.

أثر الآلية الجديدة على السوق العقاري والمستأجرين

من المتوقع أن تسهم هذه الآلية في:

• استقرار السوق العقاري: من خلال منع الزيادات العشوائية في الإيجارات، مما يعزز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين.
• حماية حقوق المستأجرين: بتوفير بيئة إيجارية عادلة، تضمن عدم استغلال المستأجرين بزيادات غير مبررة.
• تشجيع الاستثمار: عبر خلق بيئة عقارية مستقرة وشفافة، مما يجذب المزيد من المستثمرين إلى القطاع العقاري.

تعد هذه الخطوة من منصة "إيجار" جزء من جهود المملكة العربية السعودية لتنظيم القطاع العقاري وحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء.

من خلال تعزيز الشفافية وتوفير آليات واضحة لتحديد قيمة الإيجار ومنع التلاعب، تسعى المنصة إلى خلق بيئة عقارية مستقرة ومستدامة تلبي احتياجات جميع الأطراف.