منصة "إيجار" تمنع المؤجر من زيادة قيمة الإيجار للوحدات السكنية في هذه الحالات الجديدة وتمنح المستأجر حق تقديم شكوى والحصول على تعويض

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار سوق الإيجارات السكنية في المملكة العربية السعودية وحماية حقوق المستأجرين، أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إجراءات جديدة تمنع المؤجرين من زيادة قيمة الإيجار في حالات محددة. 

منصة "إيجار" تمنع المؤجر من زيادة قيمة الإيجار للوحدات السكنية في هذه الحالات الجديدة

مع منح المستأجرين الحق في تقديم شكوى والمطالبة بتعويض في حال مخالفة هذه الضوابط.  

دور منصة "إيجار" في تنظيم السوق العقاري  

تعتبر منصة "إيجار" إحدى الأدوات التنظيمية الرئيسية لقطاع الإيجارات السكنية في السعودية، حيث تهدف إلى تحقيق الشفافية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة.

توفر المنصة خدمات إلكترونية تتيح توثيق العقود، ومراقبة عمليات التأجير، وضمان الامتثال للضوابط القانونية المعتمدة.

كما تعمل المنصة على تسهيل التواصل بين المستأجرين والمؤجرين من خلال نظام إلكتروني موحد يضمن التحقق من البيانات وسهولة متابعة الاتفاقات.  

حالات منع زيادة الإيجار  

وفقًا للتعديلات الجديدة التي أقرتها منصة "إيجار"، تم تحديد عدد من الحالات التي يمنع فيها المؤجر من زيادة قيمة الإيجار، وتشمل:  

• عدم توافق الزيادة مع المؤشرات العقارية المعتمدة: إذا كانت الزيادة المقترحة لا تتماشى مع التغيرات السوقية المحددة من قبل الجهات المختصة، فلا يجوز للمؤجر فرضها على المستأجر.  
• -العقود طويلة الأجل: العقود السارية التي تتجاوز مدتها سنة تلزم الطرفين بالقيمة المحددة فيها حتى انتهاء مدتها، ولا يحق للمؤجر تعديلها إلا عند التجديد وبعد موافقة المستأجر.  
• التزام المستأجر بالسداد: لا يجوز للمؤجر زيادة الإيجار خلال مدة العقد إذا كان المستأجر ملتزم بدفع المستحقات في مواعيدها ولم يخالف بنود الاتفاق.  
• وجود نزاع قانوني بين الطرفين: إذا كان هناك خلاف قانوني بين المؤجر والمستأجر، فلا يجوز للمؤجر فرض أي زيادات على العقد حتى يتم تسوية النزاع رسميًا.  
• عدم وجود تغييرات جوهرية تستدعي التعديل: في حال عدم حدوث أي تغييرات اقتصادية جوهرية تؤثر على قيمة العقار، يمنع المؤجر من فرض زيادة على المستأجرين.  

حق المستأجر في تقديم الشكوى والمطالبة بالتعويض  

ضمن إطار حماية حقوق المستأجرين، أكدت منصة "إيجار" أنه يحق للمستأجرين تقديم شكاوى في حال تعرضهم لممارسات غير قانونية من قبل المؤجرين، وذلك من خلال القنوات التالية:  

• تقديم شكوى رسمية عبر منصة "إيجار": يمكن تقديم الشكاوى إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للمنصة، مع إرفاق الأدلة والوثائق الداعمة.  
• الاتصال بالجهات المعنية: يتاح للمستأجرين التواصل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر الرقم الموحد (920005226) للاستفسارات وتقديم الشكاوى.  
• متابعة الحالة القانونية: بعد تقديم الشكوى، تقوم الجهات المختصة بدراسة الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المستأجر.  

في حال ثبوت المخالفة، يحق للمستأجر الحصول على تعويض مالي عن أي أضرار لحقت به جراء فرض زيادة غير قانونية على الإيجار.  

إجراءات إضافية لتعزيز حقوق المستأجرين  

إلى جانب منع زيادات الإيجار غير المبررة، حددت منصة "إيجار" بعض الحالات التي يحق فيها للمستأجر استرداد مبالغ الإيجار المدفوعة أو المطالبة بتعويضات، وتشمل:  

• عدم تسليم العقار في الموعد المحدد: إذا لم يلتزم المؤجر بتسليم الوحدة السكنية في الموعد المتفق عليه، يحق للمستأجر المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع.  
• وجود عيوب جوهرية تمنع الاستفادة من العقار: في حال كانت الوحدة السكنية تعاني من مشكلات إنشائية أو فنية تمنع السكن الآمن فيها، يحق للمستأجر إنهاء العقد والمطالبة بالتعويض.  
• قيام المؤجر بإخلاء المستأجر دون سبب قانوني: إذا حاول المؤجر إخراج المستأجر قبل انتهاء مدة العقد دون سند قانوني، يحق للمستأجر المطالبة بتعويض مالي عن الضرر الناجم.  

أهداف الإجراءات الجديدة  

تأتي هذه القرارات ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز استقرار قطاع الإسكان وتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى:  

• حماية المستأجرين من التقلبات السعرية غير المبررة من خلال وضع معايير واضحة تمنع أي زيادات تعسفية.  
• ضمان بيئة إيجارية مستقرة تسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لسوق العقارات السكنية.  
• تقليل النزاعات القانونية بين الأطراف عبر اعتماد سياسات واضحة تعزز الالتزام بالعقود الموقعة.  
• تحسين جودة الحياة في المملكة وفق رؤية 2030 عبر تنظيم السوق العقاري وتقديم حلول رقمية فعالة.  

تتماشى هذه التعديلات مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية، وضمان بيئة إسكانية متوازنة وعادلة للجميع.  

توصيات للمستأجرين  

لضمان حقوقهم، تنصح منصة "إيجار" المستأجرين بما يلي:  

• مراجعة عقود الإيجار بعناية قبل التوقيع، والتأكد من خلوها من أي بنود مخالفة للوائح النظامية.  
• الاحتفاظ بجميع المراسلات والوثائق المتعلقة بالإيجار، لاستخدامها كأدلة عند الحاجة.  
• التوجه فورًا للجهات المختصة في حال وجود أي انتهاك لحقوقهم من قبل المؤجر.  

المصادر

• منصة إيجار - وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان(https://www.ejar.sa)  
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية(https://www.momrah.gov.sa)