السعودية: من اليوم بدء سريان قرارات جديدة تلزم تطبيقات توصيل الطعام بتوفير هذه الخدمة مجاناً للزبائن عن أي طلب مهما كان سعر الطلب

في خطوة جديدة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وتعزيز مستوى الخدمة، أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن فرض مجموعة من الشروط والإجراءات الصارمة على شركات توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك للحد من التلاعب في الطلبات، والتأخير غير المبرر، وانتهاك خصوصية العملاء.

من اليوم بدء سريان قرارات جديدة تلزم تطبيقات توصيل الطعام بتوفير هذه الخدمة مجاناً 

كما شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة، وضمان سلامة المنتجات أثناء النقل، وحماية بيانات العملاء الشخصية، هذه القرارات تأتي بعد رصد عدد من المخالفات التي أثرت على رضا المستهلكين، مما استدعى تدخل الجهات الرسمية لوضع ضوابط جديدة وضمان تطبيقها بصرامة.

ضوابط صارمة لضمان وصول الطلبات دون تلاعب أو تلف

أكدت الهيئة العامة للنقل أن من أهم الحقوق الأساسية للمستهلكين هو استلام طلباتهم كما تم طلبها، دون أي تغيير أو استبدال أو تلف، مشيرة إلى أنه يحظر على شركات التوصيل أو مندوبيها التلاعب بالطلبات بأي شكل من الأشكال، وشملت الضوابط:

• ضرورة تسليم الطلبات بنفس الحالة التي خرجت بها من المطاعم أو المتاجر أو الصيدليات، لضمان عدم تضررها أو التأثير على جودتها أثناء النقل.
• منع أي استبدال للمنتجات أو التعديل عليها، حتى لو كان ذلك دون قصد، إذ يجب أن يصل الطلب إلى المستهلك كما تم شراؤه تمامًا.
• الالتزام بتوصيل الطلبات في الوقت المحدد دون أي تأخير غير مبرر، إلا في حالات استثنائية مثل الظروف الجوية أو الحوادث المرورية.
• تشديد الرقابة على بيانات العملاء لضمان عدم تسريبها أو استغلالها بأي شكل، سواء من قبل شركات التوصيل أو السائقين العاملين في هذه التطبيقات.
• فرض عقوبات مغلظة على الشركات التي تتلاعب في الطلبات أو تنتهك خصوصية العملاء أو تتسبب في تأخير غير مبرر، وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في خدمات التوصيل.

كيفية الإبلاغ عن المخالفات التي تتعلق بحقوق المستهلك في خدمات التوصيل

لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل صارم، دعت الهيئة العامة للنقل جميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي انتهاكات يتعرضون لها من قبل شركات التوصيل أو مندوبيها، وقد وفرت الهيئة عدة قنوات رسمية لاستقبال الشكاوى والتحقق منها، حيث يمكن لأي شخص التقدم بشكوى في الحالات التالية:

• استلام طلب مختلف عن الذي تم طلبه عبر التطبيق.
• وصول الطلبات بحالة غير سليمة أو تعرضها للتلف أثناء النقل.
• التأخير غير المبرر في توصيل الطلبات دون سبب وجيه.
• انتهاك الخصوصية أو مشاركة بيانات العملاء بشكل غير قانوني.
• التلاعب في الفواتير أو فرض رسوم إضافية غير مذكورة في التطبيق.

يمكن الإبلاغ عن هذه المخالفات عبر رقم الاتصال الموحد 19929، حيث يتم استقبال الشكاوى من قبل الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات المخالفة.

ما هي شروط العمل في مجال توصيل الطلبات وفقًا للوائح الجديدة؟

إلى جانب حماية المستهلكين، قامت الجهات المختصة بإقرار شروط جديدة لتنظيم عمل مندوبي التوصيل وضمان التزامهم بالمعايير المطلوبة، وتشمل هذه الشروط:

• يجب ألا يقل عمر المتقدم للعمل عن 18 عامًا.
• امتلاك رخصة قيادة سارية المفعول.
• توفر أوراق رسمية تثبت هوية السائق، مثل بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة.
• الالتزام بأنظمة المرور وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة لضمان سلامة التوصيل.
• الحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم استغلالها بأي شكل من الأشكال.

كم يبلغ راتب مندوبي التوصيل في السعودية بعد التحديثات الأخيرة؟

مع تطبيق هذه الشروط الجديدة، لا يزال العمل في مجال توصيل الطلبات من أكثر الوظائف انتشارًا في السعودية، حيث تختلف الرواتب حسب عدد الطلبات التي يتم توصيلها يوميًا، وقد جاءت تقديرات الرواتب على النحو التالي:

• يبدأ راتب المندوبين من 2000 ريال سعودي، ويصل في بعض الحالات إلى 6000 ريال سعودي حسب الشركة وعدد الطلبات التي يتم تسليمها.
• المعدل المتوسط لرواتب سائقي التوصيل يبلغ حوالي 3620 ريال سعودي شهريًا.
• في بعض الشركات، يحصل مندوبي التوصيل على رواتب ثابتة تتراوح بين 4000 و5000 ريال سعودي، بينما تعتمد بعض التطبيقات على نظام العمولات لكل طلب يتم توصيله.

لماذا تم تشديد الرقابة على خدمات التوصيل في السعودية؟

تأتي هذه الإجراءات المشددة استجابةً لشكاوى متزايدة من المستهلكين حول تكرار الأخطاء في توصيل الطلبات وتأخيرها دون مبرر، بالإضافة إلى انتهاكات تتعلق بخصوصية العملاء، كما أن الجهات الرقابية رصدت بعض الممارسات غير القانونية، مثل استبدال المنتجات أو التعامل العشوائي مع طلبات الطعام، مما أثر على جودة الخدمة وثقة المستهلكين.

ما تأثير هذه القرارات على المستهلكين وشركات التوصيل؟

• بالنسبة للمستهلكين: توفر هذه الإجراءات حماية أكبر لحقوقهم وضمان حصولهم على الخدمة بجودة عالية، كما أنها تقلل من المشاكل المتعلقة بتأخير الطلبات أو استبدالها.
• بالنسبة لشركات التوصيل: تفرض هذه الشروط الجديدة التزامًا أكبر بالمعايير الرقابية والجودة، مما يعني ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتدريب السائقين على الالتزام بالقوانين. كما أن العقوبات المغلظة قد تجبر الشركات على إعادة تقييم أدائها وضمان التزام جميع المندوبين بالمعايير المحددة.

هل تؤدي هذه القوانين إلى تحسين خدمات التوصيل في السعودية؟

مع هذه التعديلات الصارمة والإجراءات الرقابية الجديدة، يتوقع أن تشهد خدمات التوصيل في السعودية تحسن كبير في جودة الخدمة ورضا العملاء. إذ تؤدي هذه القوانين إلى ضبط العلاقة بين شركات التوصيل والمستهلكين، مما يضمن أن يحصل كل فرد على خدمة تتسم بالمصداقية والشفافية.

وبالنظر إلى مدى أهمية قطاع التوصيل في الحياة اليومية، فإن هذه التعديلات تعد خطوة إيجابية نحو تحسين تجربة المستهلك وتعزيز الثقة في التطبيقات الإلكترونية المتخصصة في توصيل الطلبات.