رسمياً: السعودية توجه ضربة جديدة لدبي تجعلها تفقد أهم ميزة تنافسية

السعودية توجه ضربة جديدة لدبي تجعلها تفقد أهم ميزة تنافسية
  • آخر تحديث

في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة كمركز استثماري عالمي، أعلن وزير الاستثمار السعودي عن تحقيق تقدم كبير في مبادرة المقار الإقليمية للشركات العالمية.

السعودية توجه ضربة جديدة لدبي تجعلها تفقد أهم ميزة تنافسية

حيث أوضح الوزير أن المبادرة التي تهدف إلى جذب الشركات العالمية لفتح مقار إقليمية في المملكة العربية السعودية قد وصلت إلى 571 مقرًا حتى الآن.

وتعد هذه المبادرة جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز مكانتها على الخارطة الاقتصادية العالمية.

التوجه نحو الرياض

تشير البيانات الحديثة إلى أن الرياض أصبحت الوجهة الرئيسية للشركات العالمية التي كانت قد اختارت دبي كمقر إقليمي لها في السابق.

ويأتي هذا التحول نتيجة للعديد من الحوافز التي تقدمها الحكومة السعودية، ومنها الحوافز الضريبية والتسهيلات الكبيرة في الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية الجاذبة التي توفرها المملكة.

وتعد الرياض الآن مركز رئيسيًا للتجارة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، مما يمثل تهديد مباشر للمكانة الاقتصادية التي كانت تحتفظ بها دبي على مدار السنوات الماضية.

أبرز الشركات التي انتقلت إلى الرياض

خلال عام 2024، أعلنت عدة شركات عالمية بارزة عن نقل مقارها الإقليمية من دبي إلى الرياض، وذلك في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال السعودية، من بين هذه الشركات، كانت شركات كبيرة في مجالات التقنية والطاقة، مثل شركة "أبل"

و"مايكروسوفت"، بالإضافة إلى شركات نفطية عملاقة مثل "شل" و"إكسون موبيل"، التي اختارت الرياض كموقع رئيسي لمكاتبها الإقليمية، هذا التحول يأتي في وقت حاسم بالنسبة للسعودية، التي تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في إطار سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030.

المزايا التنافسية التي تقدمها السعودية

تتمثل المزايا التي تقدمها المملكة للشركات العالمية في حوافز متعددة، أبرزها التخفيضات الضريبية للمستثمرين، حيث تقدم الحكومة السعودية أسعار تفضيلية على ضريبة الشركات التي تصل إلى نسبة منخفضة مقارنة ببعض الدول الإقليمية الأخرى.

كما أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وإقامة الأعمال التجارية، مما يساهم في تقليل التكاليف وتحسين فرص النجاح على المدى الطويل.

وبالإضافة إلى هذه الحوافز، توفر المملكة أيضًا بيئة تشريعية مرنة وداعمة للنمو، حيث تم تعديل القوانين والأنظمة بشكل مستمر لتلبية احتياجات الشركات العالمية وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو في السوق السعودي.

وفي المقابل، تجد دبي نفسها في وضع صعب بعد هذه التحولات، لطالما كانت دبي رائدة في جذب الشركات الإقليمية والدولية، لكنها الآن تواجه تحديات كبيرة مع تحولات الاقتصاد العالمي ومنافسة متزايدة من الرياض.

وقد أثرت هذه التحولات على السوق العقاري في دبي، الذي شهد تراجعًا في الطلب على المساحات المكتبية من الشركات العالمية.

مع تقدم مبادرة المقار الإقليمية، يتوقع الخبراء أن تواصل الرياض جذب المزيد من الشركات العالمية في السنوات المقبلة، مما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي رئيسي في المنطقة.

وتستمر الحكومة السعودية في تطوير البنية التحتية والأنظمة التي تجعل من الرياض وجهة لا غنى عنها للشركات التي تسعى للتموضع بشكل استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.

وفي الختام، يعتبر هذا التحول في سوق المقار الإقليمية بين الرياض ودبي علامة فارقة في التنافس الاقتصادي في المنطقة، حيث ستحقق السعودية مزيد من النجاح في جذب الاستثمارات العالمية بفضل حوافزها الاقتصادية والبيئة الاستثمارية المشجعة.