السعودية: بدء تطبيق قرارات جديدة حول شروط تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة في البيوت والمحلات وداش كام السيارات والداخلية توضح عقوبات المخالفين

بدء تطبيق قرارات جديدة حول شروط تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة
  • آخر تحديث

في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الخصوصية والالتزام بالأنظمة المعمول بها، أكد "الأمن العام" أن نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية دون الحصول على إذن مسبق يعرض المخالفين لعقوبات صارمة.

بدء تطبيق قرارات جديدة حول شروط تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة

وأوضح أن الغرامة المالية قد تصل إلى 20,000 ريال، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، مما يعكس الجدية التي توليها الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية الأمن المجتمعي.

حق التظلم على العقوبة: فرصة للطعن أمام المحكمة الإدارية

أشار "الأمن العام" إلى أن الأشخاص الذين تفرض عليهم العقوبة لديهم الحق الكامل في التظلم. يُمكنهم تقديم اعتراضهم أمام المحكمة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

تأتي هذه الخطوة كجزء من نهج العدالة الذي تتبعه المملكة لضمان منح الجميع حق الدفاع عن أنفسهم وتقديم التوضيحات اللازمة قبل تثبيت العقوبات.

الغرامات: أداة ردع لحماية التسجيلات وضمان استخدامها الآمن

نشر "الأمن العام" عبر إنفوجرافيك يوضح الإجراءات والعقوبات المرتبطة بإساءة استخدام تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الكاميرات هو دعم الأمن والسلامة العامة، مشدد على أن أي إساءة أو استخدام غير مشروع لهذه التسجيلات يعد انتهاك يواجه بتطبيق العقوبات القانونية المحددة.

دعوة للالتزام: ضمان الأمن الجماعي من خلال الامتثال للقوانين

حثت الجهات المختصة الأفراد والمنشآت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

شددت على أن هذه التسجيلات تستخدم كأداة فعالة لدعم جهود الأمن، وأن أي إخلال بالاستخدام الصحيح لها لن يتم التساهل معه، إذ ستطبق العقوبات دون تهاون لضمان حماية الخصوصية وتعزيز الثقة في الأنظمة الأمنية.

الرسالة الأهم: مسؤولية جماعية لضمان الالتزام بالقوانين

في ظل التطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، تبرز مثل هذه القرارات حرص الجهات المختصة على تحقيق التوازن بين تعزيز الأمن وحماية الحقوق الفردية.

بات واضحًا أن تسجيلات كاميرات المراقبة ليست مجرد وسيلة للرصد، بل جزء أساسي من استراتيجية شاملة تسعى لخلق بيئة آمنة ومنظمة للجميع.