الداخلية السعودية تعلن السجن 15 سنة لأي مواطن يجري هذه الانواع من التعاملات مع فئات محددة من المقيمين

السجن 15 سنة لأي مواطن يجري هذه الانواع من التعاملات مع فئات محددة من المقيمين
  • آخر تحديث

تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان من تنفيذ عملية ضبط ناجحة استهدفت أحد المواطنين الذي كان ينقل في مركبته عدد من مخالفي نظام أمن الحدود، حيث تم القبض عليه أثناء نقله (13) مخالف ينتمون إلى الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة عمليات التهريب والتسلل غير النظامي عبر الحدود السعودية.

السجن 15 سنة لأي مواطن يجري هذه الانواع من التعاملات مع فئات محددة من المقيمين 

وبناء على الإجراءات المتبعة، تم إيقاف المخالفين واتخاذ التدابير النظامية بحقهم، قبل إحالتهم إلى جهة الاختصاص، في حين أحيل المواطن الذي كان مسؤول عن نقلهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ العقوبات النظامية بحقه.

تحذيرات رسمية من تسهيل دخول المخالفين أو نقلهم داخل المملكة

أصدر المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين بيان رسمي شدد فيه على أن أي فرد يثبت تورطه في تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو توفير المأوى لهم أو تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمات، سيواجه عقوبات قانونية صارمة قد تصل إلى السجن لمدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، إضافة إلى مصادرة وسيلة النقل أو العقار المستخدم في إيوائهم، وذلك في إطار الإجراءات الصارمة التي تتخذها المملكة لتعزيز أمن الحدود ومكافحة التسلل غير القانوني. كما أوضح المتحدث أن هذه الجريمة تُصنف ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وهي أيضًا من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، مما يجعل مرتكبيها عرضة للمساءلة القانونية المشددة.

دعوة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين وضمان أمن الوطن

في سياق تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع، دعت الإدارة العامة للمجاهدين جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات تسلل أو إقامة غير نظامية أو أنشطة مرتبطة بتهريب المخالفين، وذلك عبر أرقام الطوارئ المخصصة لهذا الغرض، حيث يمكن التواصل على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الأرقام (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

كما أكدت الجهات الأمنية أن أي بلاغ يُقدم في هذا الشأن سيلقى اهتمام فوري، ضمن إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والاستقرار داخل المملكة، وضمان تطبيق الأنظمة بكل حزم وعدالة.