السعودية: قرار رسمي من المالية بالفئات من موظفي الدولة الذين سيستلمون رواتبهم اليوم الثلاثاء

قرار رسمي من المالية بالفئات من موظفي الدولة الذين سيستلمون رواتبهم اليوم الثلاثاء
  • آخر تحديث

أعلنت وزارة المالية السعودية عن تقديم موعد صرف رواتب موظفي الدولة لشهر مارس الجاري، ليصبح اليوم الثلاثاء 25 رمضان 1445 هـ، الموافق 25 مارس 2025 م، بدلا من الموعد المعتاد في السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.

قرار رسمي من المالية بالفئات من موظفي الدولة الذين سيستلمون رواتبهم اليوم الثلاثاء

يأتي هذا القرار تيسيرا على الموظفين لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم قبل حلول عيد الفطر المبارك.

تعتمد المملكة العربية السعودية في صرف الرواتب على التقويم الميلادي، مع مراعاة تقديم أو تأخير الصرف في حال تزامنه مع إجازات رسمية أو مناسبات دينية.

هذا التعديل يهدف إلى ضمان راحة الموظفين وتسهيل أمورهم المالية خلال الفترات المهمة.

إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي

في سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي ستبدأ بنهاية دوام يوم السبت 29 رمضان 1445 هـ، الموافق 29 مارس 2025 م، وتستمر لمدة أربعة أيام، على أن يُستأنف العمل يوم الأربعاء 4 شوال 1445 هـ.

أما بالنسبة للقطاع الحكومي، فستبدأ الإجازة من يوم الاثنين 24 رمضان 1445 هـ، الموافق 24 مارس 2025 م، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 5 شوال 1445 هـ، ليعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الأحد 8 شوال 1445 هـ.

موعد صرف الرواتب

يذكر أن تقديم موعد صرف الرواتب قبل الإجازات الرسمية يعد إجراء متبعا في المملكة، بهدف تمكين الموظفين من تلبية احتياجاتهم المالية والاستعداد للمناسبات الدينية والاجتماعية.

هذا التوجه يعكس حرص الحكومة السعودية على دعم موظفيها وتوفير سبل الراحة لهم، خاصة خلال الفترات التي تتطلب مصروفات إضافية مثل الأعياد.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة لتعزيز رفاهية المواطنين والمقيمين، وتوفير بيئة عمل مرنة تراعي المناسبات الدينية والاجتماعية، مما يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحسين الأداء العام في مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى ذلك، ينصح الموظفون بالتخطيط المالي الجيد وإدارة نفقاتهم بحكمة خلال فترة الإجازة، لضمان الاستفادة القصوى من الرواتب المصروفة وتلبية الاحتياجات الأساسية والترفيهية خلال عيد الفطر المبارك.

في الختام، تؤكد الحكومة السعودية التزامها بتقديم الدعم المستمر لموظفيها، من خلال سياسات مالية مرنة وإجراءات تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين والمقيمين على حد سواء.