الجمارك السعودية تعلن عن الحد الاقصى من المبالغ المالية التي يسمح للمسافرين من وإلى السعودية حملها معهم وإجراء عاجل لتجنب المسائلة عن المبالغ المالية والذهب في مطارات المملكة

في إطار تنظيم التعاملات المالية وحماية الاقتصاد الوطني، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على ضرورة التزام المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية أو المغادرين منها بالإفصاح عن المبالغ المالية والمقتنيات الثمينة التي يحملونها في حال تجاوزها حد معين، وذلك تطبيق للأنظمة واللوائح التي تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الحد الاقصى من المبالغ المالية التي يسمح للمسافرين من وإلى السعودية حملها معهم 

وفقًا لما أوضحته الهيئة عبر منصتها الرسمية على (إكس)، فإن أي مسافر، سواء كان داخل إلى المملكة أو مغادر منها، ملزم بتعبئة نموذج الإقرار والإفصاح إذا كان يحمل معه ما قيمته 60 ألف ريال سعودي أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى المجوهرات، المعادن الثمينة، أو الأمتعة الشخصية الجديدة التي تفوق قيمتها 3000 ريال سعودي.

هذه الخطوة ليست فقط إجراء تنظيمي، بل تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة وضمان الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بالإفصاح المالي.

ما هي المقتنيات التي تتطلب الإفصاح عنها عند تجاوز الحد المسموح؟

يشمل نطاق الإفصاح مجموعة واسعة من المقتنيات التي قد يحملها المسافر عند قدومه أو مغادرته، ومن أبرزها:

• المبالغ النقدية: أي أموال ورقية أو معدنية تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال سعودي أو أكثر أو ما يعادلها بأي عملة أخرى.
• المجوهرات والمعادن الثمينة: تشمل الذهب، الألماس، الفضة، الأحجار الكريمة، والساعات الفاخرة ذات القيمة العالية.
• الأمتعة الشخصية الجديدة: أي مقتنيات لم يتم استخدامها بعد ولا تزال مغلفة بتغليف المصنع، والتي تزيد قيمتها عن 3000 ريال سعودي.

رسوم وضرائب المسافرين القادمين إلى المملكة: متى يتم فرضها؟

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المسافرين القادمين إلى المملكة تطبق فقط على الأمتعة الجديدة غير المستخدمة، أي تلك التي لا تزال في عبواتها الأصلية مغلقة.

هذا يعني أن أي مقتنيات مستعملة أو مملوكة مسبقًا لا تخضع للرسوم الجمركية، مما يسهل على المسافرين العائدين إلى المملكة حمل أغراضهم الشخصية دون تكاليف إضافية، طالما لم تتجاوز قيمتها الحد المسموح به.

ما أهمية الإفصاح المالي عند السفر؟

تلعب أنظمة الإفصاح دور حيوي في الحفاظ على أمن الاقتصاد الوطني، إذ تسهم في:

• منع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تتيح هذه الإجراءات للسلطات متابعة تدفق الأموال عبر الحدود.
• تعزيز الشفافية المالية، مما يسهم في حماية النظام المالي من أي استغلال غير قانوني.
• تفادي الغرامات والمساءلة القانونية، حيث إن عدم الإفصاح عن المبالغ المطلوبة قد يؤدي إلى فرض عقوبات صارمة على المسافر، تشمل الغرامات المالية والمساءلة القانونية، بل وقد تصل إلى مصادرة المبالغ غير المصرح بها.

كيف يمكن للمسافرين تقديم الإفصاح بطريقة صحيحة؟

لتجنب أي مشكلات قانونية عند دخول أو مغادرة المملكة، ينصح المسافرون الذين يحملون مبالغ أو مقتنيات تفوق الحدود المقررة باتباع الخطوات التالية:

• تعبئة نموذج الإقرار المالي، والذي يمكن الحصول عليه في المنافذ الحدودية أو عبر القنوات الرسمية للهيئة.
• الإفصاح عند نقطة التفتيش الجمركي، وتقديم النموذج المعبأ للموظفين المختصين.
• الاحتفاظ بالمستندات الرسمية التي تثبت ملكية الأموال أو المقتنيات الثمينة، لتجنب أي استفسارات إضافية أو تأخير عند التفتيش.

ما هي العقوبات التي قد تواجه المسافرين في حال عدم الامتثال؟

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن عدم الإفصاح عن المبالغ أو المقتنيات المشمولة في الأنظمة قد يعرض المسافر إلى عقوبات صارمة، تتضمن:

• فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى نسبة معينة من المبلغ غير المصرح به.
• المساءلة القانونية والإجراءات القضائية في الحالات التي يتم فيها الاشتباه بوجود نية لإخفاء الأموال بطريقة غير مشروعة.
• مصادرة الأموال غير المصرح بها إذا لم يتم تقديم مبررات قانونية كافية حول مصدرها أو الهدف من حملها.

إرشادات هامة للمسافرين لتجنب المشكلات الجمركية

لكي تكون تجربة السفر أكثر سلاسة وخالية من المشكلات، تنصح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المسافرين بالحرص على ما يلي:

• التأكد من المبلغ أو قيمة المقتنيات التي يحملها الشخص قبل السفر، لمعرفة ما إذا كانت تتطلب الإفصاح أم لا.
• الاستفسار مسبقا من الجهات المختصة عن أي تغييرات أو تحديثات في الأنظمة الجمركية قبل موعد السفر.
• استخدام التطبيقات الرسمية أو الموقع الإلكتروني للهيئة لمعرفة تفاصيل أكثر حول طريقة تعبئة نموذج الإفصاح ومتطلبات السفر.

التزام المسافرين بالإفصاح المالي يعزز الأمان المالي ويحميهم من العقوبات

في ظل سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز النزاهة المالية ومكافحة التدفقات النقدية غير المشروعة، يأتي نظام الإفصاح المالي للمسافرين ليشكل جزء مهم من هذه الجهود. الالتزام بهذه الأنظمة لا يسهم فقط في حماية المسافر من العقوبات القانونية، بل يضمن أيضًا أن جميع التعاملات المالية تتم وفق إطار قانوني شفاف.

لذا، ينصح جميع المسافرين بالحرص على الإفصاح عن أي مبالغ أو مقتنيات تتجاوز الحد المسموح به لتجنب أي إشكالات قانونية أو تأخيرات عند الدخول أو المغادرة.