بأمر ملكي تمديد سن التقاعد لهذه الفئات من المعلمين والمعلمات ووزارة التعليم تكشف تفاصيل الأمر السامي

بأمر ملكي تمديد سن التقاعد لهذه الفئات من المعلمين والمعلمات
  • آخر تحديث

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية وضمان استمرارية الكفاءات التربوية، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن صدور أمر ملكي يقضي بتمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم سن التقاعد النظامية. 

بأمر ملكي تمديد سن التقاعد لهذه الفئات من المعلمين والمعلمات 

وذلك وفقًا لضوابط محددة تضمن تحقيق مصلحة العمل.

تفاصيل القرار وآلية التمديد

بحسب ما ورد في نظام التقاعد المدني، يحال الموظف على التقاعد حتما عند بلوغه سن الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة.

وفي إطار هذا النظام، أصدرت وزارة التعليم قرارًا يقضي بتمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم سن التقاعد؛ إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

ويكون هذا التمديد خلال العام الدراسي، بشرط ألا يتجاوز بداية العطلة الصيفية.

وفي حال الحاجة الملحة لاستمرار الموظف بعد ذلك، يتم رفع طلب تمديد خدمته للمقام السامي وفقًا للائحة الوظائف التعليمية. 

ضوابط التمديد ومعاييره

حددت وزارة التعليم ثلاثة ضوابط أساسية لتمديد خدمة المعلمين والمعلمات بعد بلوغهم سن التقاعد:

  • موافقة مصلحة العمل: يشترط أن تكون هناك حاجة ماسة لتمديد خدمة المعلم أو المعلمة، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية وعدم حدوث أي نقص في الكوادر التدريسية.
  • مدة التمديد: يكون التمديد خلال العام الدراسي فقط، على ألا يتجاوز بداية العطلة الصيفية لذلك العام.
  • الرفع للمقام السامي: في حال وجود حاجة ملحة لاستمرار المعلم أو المعلمة بعد نهاية العام الدراسي، يتم رفع طلب تمديد خدمته للمقام السامي وفقًا للائحة الوظائف التعليمية.

هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من خبرات المعلمين والمعلمات وضمان عدم تعطيل خطط التقاعد والتوظيف الجديدة.

في إطار تنفيذ هذا القرار، فوّض وزير التعليم مساعده، المهندس محمد بن ناصر الغامدي، بالموافقة على تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم السن النظامية للإحالة إلى التقاعد أثناء العام الدراسي، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

كما تم منح مديري إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة صلاحية الموافقة على تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم السن النظامية، وذلك لضمان سرعة اتخاذ القرارات وتلبية احتياجات الميدان التعليمي. 

يأتي هذا القرار في سياق جهود وزارة التعليم لتعزيز استقرار العملية التعليمية وضمان استمرارية الكفاءات التربوية.

كما يهدف إلى معالجة أي نقص محتمل في الكوادر التعليمية، خاصة في التخصصات النادرة، وضمان عدم تأثر سير العملية التعليمية خلال العام الدراسي.

لاقى هذا القرار ترحيبا من قبل الأوساط التعليمية، حيث يعتبر خطوة إيجابية نحو الاستفادة من خبرات المعلمين والمعلمات ذوي الكفاءة العالية.

كما يتوقع أن يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية وضمان استمرارية جودة التعليم في المملكة.

يعد تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم سن التقاعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية وضمان استمرارية الكفاءات التربوية.

ومن خلال الضوابط والمعايير المحددة، تسعى وزارة التعليم إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من الخبرات التعليمية وضخ دماء جديدة في الميدان التربوي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع التعليم.