وزارة الصحة تعلن رسمياً وقف إصدار أي إجازات مرضية بتقارير لا يتوفر فيها هذا الشرط عند إصدارها

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان موثوقية التقارير الطبية، أعلنت وزارة الصحة السعودية رسميًا وقف إصدار أي إجازات مرضية لا يتم تسجيلها عبر منصة "صحتي"، مؤكدة أن الطريقة النظامية الوحيدة للحصول على الإجازات المرضية هي من خلال هذه المنصة الرقمية المعتمدة.

رسمياً وقف إصدار أي إجازات مرضية بتقارير لا يتوفر فيها هذا الشرط عند إصدارها 

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لمكافحة التلاعب بالتقارير الطبية، وتعزيز الرقابة على إصدار الإجازات المرضية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الصحية بالمملكة.

أهمية منصة "صحتي" في تنظيم إصدار الإجازات المرضية

تعد منصة "صحتي" المنصة الرسمية المعتمدة من قبل وزارة الصحة لإصدار الإجازات المرضية في المملكة، حيث تم تطويرها لضمان سهولة التواصل بين الموظفين وجهات عملهم والمنشآت الصحية بطريقة رقمية موثوقة.

وتتيح المنصة لمقدمي الرعاية الصحية تسجيل الإجازات المرضية إلكترونيًا ومشاركتها مباشرة مع الجهات المعنية، مما يقلل من الاعتماد على التقارير الورقية التي قد تكون عرضة للتلاعب أو الاستخدام غير القانوني.

أبرز مميزات منصة "صحتي" لإصدار الإجازات المرضية

• موثوقية التقارير: جميع الإجازات المرضية تصدر إلكترونيًا من جهات صحية مرخصة، مما يمنع التزوير أو الاحتيال.
• الربط المباشر مع الجهات الحكومية والخاصة: حيث يتم إرسال الإجازات المرضية إلكترونيًا إلى جهات العمل بشكل مباشر.
• سهولة التحقق من التقارير: يمكن للجهات المختصة التأكد من صحة التقارير من خلال النظام الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة المريض.
• تقليل التلاعب: يساهم النظام في تقليل حالات التلاعب بالتقارير الطبية التي كانت تحدث في السابق عبر الطرق التقليدية.

تحذير من الإجازات المرضية غير الموثوقة والعقوبات المترتبة عليها

أوضحت وزارة الصحة أن أي تقرير طبي يصدر خارج نطاق منصة "صحتي" لن يعترف به رسميًا، مشيرة إلى خطورة الحصول على إجازات مرضية من مصادر غير موثوقة أو تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على إجازة مرضية غير مستحقة.

وحذرت الوزارة من أن تقديم إجازة مرضية مزيفة أو التلاعب بالمعلومات الصحية يشكل مخالفة قانونية يعاقب عليها النظام.

عقوبات إصدار إجازة مرضية بمعلومات غير صحيحة تشمل

• فرض غرامات مالية على الجهات الصحية أو الأفراد الذين يثبت تورطهم في إصدار إجازات مرضية مزيفة.
• إحالة الأفراد المتورطين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة إذا كان هناك تواطؤ بين الموظف والمرفق الصحي.
• سحب الترخيص من المنشآت الطبية المخالفة والتي تصدر تقارير طبية مزورة أو غير صحيحة.
• إجراءات تأديبية بحق الموظفين الذين يستخدمون تقارير طبية غير صحيحة للحصول على إجازات غير مستحقة، وفقًا لأنظمة العمل المعمول بها في المملكة.

كيفية الحصول على الإجازة المرضية عبر منصة "صحتي"؟

يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الحصول على الإجازة المرضية بطريقة نظامية من خلال الخطوات التالية:

• زيارة الطبيب في أي منشأة صحية مرخصة.
• تسجيل الحالة الصحية للمريض في النظام الإلكتروني من قبل الطبيب المختص.
• إصدار الإجازة المرضية إلكترونيًا عبر منصة "صحتي".
• إرسال التقرير المرضي مباشرة إلى جهة العمل أو الجهات ذات العلاقة.
• إمكانية الاستعلام عن الإجازة المرضية عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

أكدت وزارة الصحة أن هذا القرار يأتي ضمن جهود المملكة لمكافحة التزوير في التقارير الطبية وتعزيز نظام الرعاية الصحية الرقمية، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية.

كما أشارت إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة على المنشآت الصحية والتأكد من التزامها بتوثيق جميع الإجازات المرضية عبر منصة "صحتي"، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

لاقى القرار استحسان واسع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث اعتبره العديد من المسؤولين خطوة مهمة لتنظيم الإجازات المرضية ومنع استغلالها بطرق غير مشروعة.

كما أشاد المختصون في المجال الصحي بهذا التوجه، مؤكدين أن تطبيق النظام الرقمي سيحد من الإجازات الوهمية ويحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

في المقابل، أبدى بعض الموظفين تخوفهم من صعوبة الحصول على الإجازات المرضية، إلا أن الوزارة طمأنت الجميع بأن النظام الإلكتروني يهدف إلى التسهيل وليس التعقيد، وأن أي شخص يعاني من حالة مرضية حقيقية يمكنه الحصول على إجازة مرضية بسهولة من خلال النظام الجديد.

يعد قرار وزارة الصحة بوقف إصدار الإجازات المرضية خارج منصة "صحتي" خطوة رئيسية في إطار التحول الرقمي في القطاع الصحي السعودي، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في إصدار التقارير الطبية، مما ينعكس إيجابيا على سوق العمل والمنظومة الصحية بشكل عام.

كما تؤكد الوزارة استمرارها في مكافحة التلاعب بالإجازات المرضية، مع التشديد على تطبيق العقوبات بحق المخالفين لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين.