السعودية: قرارات جديدة حول إجازة الحمل والولادة للموظفات في القطاع العام والخاص وعقوبات قاسية تطبق من اليوم بحق أي صاحب عمل لا يلتزم بالقرارات الجديدة

قرارات جديدة حول إجازة الحمل والولادة للموظفات في القطاع العام والخاص
  • آخر تحديث

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديلات جديدة في نظام العمل تتعلق بإجازات الحمل والولادة للموظفات في القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز حقوق المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل داعمة للأمهات.

قرارات جديدة حول إجازة الحمل والولادة للموظفات في القطاع العام والخاص

تتضمن هذه التعديلات زيادة مدة إجازة الوضع وتحديد عقوبات صارمة لأصحاب العمل الذين لا يلتزمون بالقرارات الجديدة، والتي يبدأ تطبيقها من اليوم.

تفاصيل التعديلات الجديدة في نظام العمل

وفقًا للتعديلات التي نشرتها جريدة أم القرى الرسمية، تم تعديل المادة الحادية والخمسين بعد المائة من نظام العمل لتصبح كالتالي:

  • مدة إجازة الوضع: يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع بأجر كامل لمدة 12 أسبوع، منها وجوبيا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه مناسبًا، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. يتم تحديد هذا التاريخ بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. 
  • تمديد الإجازة: في حالة تأخر الوضع عن التاريخ المرجح له، بحيث يقل المتبقي من مدة الإجازة عن ستة أسابيع، تحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر، وفي جميع الأحوال، يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة لمدة شهر دون أجر. 
  • إجازة إضافية في حالة الطفل المريض أو ذي الإعاقة: إذا أنجبت العاملة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة ويتطلب حالته الصحية مرافق مستمرا له، يحق لها الحصول على إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، مع إمكانية تمديد الإجازة لمدة شهر إضافي دون أجر. 

حقوق المرأة العاملة وحمايتها من الفصل التعسفي

تضمنت التعديلات أيضًا حماية إضافية للمرأة العاملة خلال فترة الحمل والولادة:

  • حظر الفصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع: لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء فترة حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، بما في ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، بشرط إثبات المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوم في السنة سواء كانت متصلة أم متفرقة. 

عقوبات صارمة لعدم الامتثال

لضمان التزام أصحاب العمل بهذه التعديلات، فرضت السلطات عقوبات صارمة على المخالفين

  • غرامات مالية: يتم فرض غرامات مالية على أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بمنح الموظفات حقوقهن المتعلقة بإجازات الحمل والولادة.
  • إجراءات قانونية: في حالة التكرار أو الامتناع عن تنفيذ القرارات، قد تتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية إضافية بحق صاحب العمل، بما في ذلك إيقاف بعض خدمات المنشأة أو سحب التراخيص.

آليات تقديم الشكاوى والاستفسارات

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قنوات متعددة لتلقي شكاوى الموظفات واستفساراتهن حول حقوقهن في العمل:

  • مركز الاتصال الموحد: يمكن التواصل عبر الرقم 19911، المتاح من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى 8 مساءً. 
  • صفحة المستفيد: منظومة متكاملة موحدة تخدم المستفيد وتساعد على رفع مستوى رضا المستفيد في مجال معالجة الشكاوى والطلبات والبلاغات، والرد على الاستفسارات بشكل فعال ومرن في وقت زمني قصير. 
  • حجز موعد إلكتروني: لحجز واستعلام موعد لدى مكاتب الوزارة وذلك من خلال زيارة الفروع للحصول على الخدمات. 
  • البريد الإلكتروني: يمكن إرسال الاستفسارات والمقترحات عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
  • مواقع التواصل الاجتماعي: تتواجد الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، حيث يمكن للمستفيدين التواصل وتقديم استفساراتهم. 

تعكس هذه التعديلات التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز حقوق المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل ملائمة تدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

ومن خلال فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تؤكد السلطات حرصها على ضمان تطبيق هذه الحقوق وحماية الموظفات من أي تجاوزات.