لأول مرة في السعودية: البنك المركزي يعلن شهر رمضان دوام بالكامل لجميع البنوك ولا توجد إجازة لعيد الفطر إلا في هذا التاريخ

البنك المركزي يعلن شهر رمضان دوام بالكامل لجميع البنوك
  • آخر تحديث

في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، أعلن البنك المركزي السعودي عن تنظيم دوام البنوك خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025 بطريقة لم يسبق لها مثيل، حيث سيعمل جميع الفروع بكامل نشاطها دون انقطاع طوال الشهر الفضيل، فيما تحدد إجازة عيد الفطر ابتداء من يوم 1 شوال وتنتهي بنهاية يوم 4 شوال فقط.

البنك المركزي يعلن شهر رمضان دوام بالكامل لجميع البنوك

يأتي هذا القرار بعد دراسة مستفيضة للمشهد الاقتصادي والمالي، في إطار سعي البنك المركزي لتعزيز ثقة المستهلكين وتحسين جودة الخدمات المصرفية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح مسؤولون من البنك المركزي أن القرار يهدف إلى توفير بيئة مصرفية مستقرة وداعمة للعملاء خلال فترة رمضان، وهي فترة تشهد ارتفاع ملحوظ في المعاملات المالية بسبب نشاطات التسوق والخدمات الدينية والاحتفالات الرمضانية.

وقد أقر جدول العمل الجديد الذي ينص على فتح فروع البنوك يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساء، فيما تعمل مراكز التحويل التابعة للبنوك من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 5:30 مساءً.

ويبرز هذا التعديل أهمية الاستفادة من النظم الرقمية والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات المستهلكين وضمان سرعة تنفيذ المعاملات.

تجديد النظام المصرفي في المملكة

تأتي هذه الخطوة في ظل تجديد النظام المصرفي في المملكة والذي يشهد تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تعمل الجهات المختصة على تحسين البنية التحتية للخدمات المصرفية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

ومن خلال اعتماد دوام كامل للبنوك خلال شهر رمضان، يسعى البنك المركزي إلى تقليل الفترات الزمنية التي قد تؤثر على راحة العملاء، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لجميع المؤسسات المالية في المملكة.

ويشار إلى أن هذا القرار يمثل تحول نوعي في سياسات الدوام المصرفي داخل المملكة، إذ كانت الفترات السابقة تشهد تقليدي تقليص ساعات العمل خلال رمضان مع إتاحة إجازات جزئية قبل عيد الفطر.

وفي هذا السياق، أكد أحد كبار المسؤولين في البنك المركزي أن "القرار الجديد يعكس التزامنا بتقديم خدمات مصرفية متميزة وشفافة، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

نحن نسعى جاهدين لتلبية احتياجات المستهلكين وتحقيق الاستقرار المالي في كافة القطاعات، خاصة في أشهر العبادة والمناسبات الدينية."

من الناحية العملية، يتوقع أن يحدث هذا التنظيم فرق إيجابي في معدلات المعاملات البنكية خلال شهر رمضان، حيث سيسهم دوام العمل الكامل في تقليل الازدحام الذي كان يلاحظ سابقًا نتيجة لتقليص ساعات العمل.

كما أن تمديد ساعات عمل مراكز التحويل إلى 5:30 مساءً سيوفر مرونة أكبر للعملاء الذين يعتمدون على الخدمات الإلكترونية والتحويلات المالية لإنجاز معاملات سريعة ومهمة.

تحديد إجازة عيد الفطر

وعلى صعيد آخر، جاء تحديد إجازة عيد الفطر في الفترة من يوم 1 شوال وحتى نهاية يوم 4 شوال ليعكس توازن الجهود بين تقديم خدمات مصرفية متواصلة وضمان حقوق الموظفين في الحصول على عطلة مناسبة للاحتفال بالمناسبة الدينية والاجتماعية.

وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يعتمد على أحدث الدراسات الاقتصادية والتجارب العالمية في تنظيم أوقات الدوام المصرفي خلال المواسم الخاصة، بهدف ضمان استمرارية العمل وعدم التأثير سلباً على حركة الأموال وسير المعاملات المالية في البلاد.

كما أن هذا التنظيم الجديد سيعمل على تحسين مستوى الخدمات المصرفية عبر دعم الأنظمة الرقمية وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مما يجعل المعاملات أسرع وأكثر أمان.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تنفذها الجهات المختصة في المملكة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق التكامل بين الخدمات التقليدية والرقمية، مما يسهم في رفع مستوى الرضا لدى العملاء وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في تقديم الخدمات المالية الحديثة.

وفي تصريحات حديثة، أكد خبراء الاقتصاد أن الخطوة ستعمل على زيادة ثقة المستثمرين والمستهلكين في القطاع المصرفي السعودي، مشيرين إلى أن استمرارية العمل خلال شهر رمضان ستقلل من الفجوات الزمنية التي كان يتم استغلالها سابقا في بعض العمليات المالية.

وأضاف أحد المحللين الماليين: "تنظيم دوام البنوك خلال شهر رمضان يعكس نظرة استراتيجية متقدمة، تضمن استمرارية الخدمات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتبرز التفاني في تقديم حلول متكاملة تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء."

يبدو أن القرار الجديد للبنك المركزي سيضع المملكة في مصاف الدول التي تسعى إلى دمج التكنولوجيا والخدمات الرقمية في نظامها المالي، مما يعزز من قدرتها على المنافسة عالميًا.

وفي ظل هذا التطور، ستظل المملكة حريصة على متابعة تطبيق السياسات الجديدة وتقييم أثرها بشكل دوري، لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات العملاء وتتماشى مع المعايير العالمية.