السعودية تحذر المقيمين بعقوبة تصل للترحيل الفوري في حال تجاوز هذا المبلغ من الحوالات إلى خارج المملكة

السعودية تحذر المقيمين بعقوبة تصل للترحيل الفوري
  • آخر تحديث

في ظل التطورات المستمرة في الأنظمة واللوائح المالية بالمملكة العربية السعودية، أصدرت الجهات المختصة تحذيرات صارمة للمقيمين بشأن حدود تحويل الأموال إلى خارج المملكة.

السعودية تحذر المقيمين بعقوبة تصل للترحيل الفوري 

تهدف هذه التحذيرات إلى ضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في عمليات التحويل المالي، خاصة مع تزايد أعداد الوافدين العاملين في السعودية، وتزامنا مع موسم عيد الفطر المبارك الذي يشهد زيادة ملحوظة في إرسال الحوالات.

حدود التحويل المسموح بها للمقيمين

وفقًا للبنك المركزي السعودي (ساما)، تم تحديد الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر شركات الصرافة بـ35,000 ريال سعودي للتحويلة الواحدة.

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لمراقبة تدفق الأموال ومنع استخدامها بطرق غير مشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عقوبات تجاوز حدود التحويل

تحذر السلطات السعودية من أن تجاوز الحدود المسموح بها للتحويلات المالية أو الانخراط في عمليات تحويل غير مشروعة قد يعرض المقيم لعقوبات صارمة.

تشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامات مالية تصل إلى 7 ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى الترحيل الفوري من المملكة ومنع العودة إليها، تأتي هذه العقوبات وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال المعمول به في المملكة.

إجراءات إضافية لضمان الشفافية

تعمل الجهات المختصة على مراقبة التحويلات المالية للمقيمين ومقارنتها بدخلهم الشهري، للتأكد من توافقها مع مصادر دخلهم المشروعة، يهدف هذا الإجراء إلى الكشف عن أي أنشطة مالية مشبوهة والتصدي لها بفعالية.

نصائح للمقيمين

  • الالتزام بالحدود المسموح بها: يجب على المقيمين التأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى للتحويلات المالية المحدد بـ35,000 ريال سعودي للتحويلة الواحدة.
  • توثيق مصادر الدخل: الاحتفاظ بسجلات واضحة لمصادر الدخل والإفصاح عنها عند الحاجة، لضمان الشفافية وتجنب الشبهات.
  • استخدام القنوات الرسمية: الاعتماد على البنوك وشركات الصرافة المرخصة لإجراء التحويلات المالية، وتجنب القنوات غير الرسمية أو المشبوهة.
  • الاستشارة المالية: في حال وجود أي استفسارات أو شكوك، يُنصح بالتواصل مع مستشار مالي أو الجهات المختصة للحصول على التوجيه المناسب.

تؤكد المملكة العربية السعودية التزامها بتعزيز النزاهة والشفافية في العمليات المالية، وضمان استخدام القنوات المالية في الأغراض المشروعة فقط.

يأتي ذلك في إطار سعي المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية.