مصر تعلن فرض رسوم جديدة على دخول القادمين إليها من السعودية ودول الخليج وتوضيح هام حول العملة المطلوبة لسداد الرسوم في المطارات المصرية

في إطار التعديلات والإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية لتنظيم عملية دخول وخروج الأجانب من وإلى البلاد، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن فرض رسوم على تأشيرات دخول جميع مواطني الدول العربية، بما في ذلك دول الخليج.

مصر تعلن فرض رسوم جديدة على دخول القادمين إليها من السعودية ودول الخليج

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة المصرية لضبط عمليات السفر وتعزيز النظام الإداري الخاص بدخول الزوار إلى أراضيها.

وفي هذا التقرير، نستعرض بالتفصيل قيمة رسوم التأشيرة الجديدة، آلية تطبيقها، الفئات المستثناة، وكيفية تسديدها في المنافذ المختلفة.

تفاصيل قرار فرض رسوم تأشيرة الدخول لمواطني دول الخليج والدول العربية

أوضحت وزارة الداخلية المصرية أن القرار الجديد يقضي بتحصيل رسوم تأشيرة الدخول من جميع مواطني الدول العربية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة محددة وفقًا لكل عملة وطنية على النحو التالي:

• 25 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 94 ريال سعودي للمسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية.
• 92 درهم إماراتي للمسافرين القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة.
• رسوم مماثلة يتم فرضها على مواطني بقية الدول الخليجية والعربية وفقًا لسعر الصرف المقابل لكل دولة.

وتم الإعلان عن بدء تنفيذ هذا القرار رسميا اعتبارًا من 21 مارس/آذار 2021، حيث أصبح إلزاميًا لجميع المسافرين من الدول المشمولة، باستثناء بعض الفئات التي سنوضحها لاحقًا.

كيفية تسديد رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر للمسافرين الخليجيين والعرب

لتسهيل عملية سداد رسوم التأشيرة، أتاحت الحكومة المصرية إمكانية الدفع من خلال عدة طرق، وهي:

• مكاتب البنوك المنتشرة في المطارات والمنافذ الحدودية المصرية، والتي تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال المدفوعات.
• يمكن للمسافر تسديد الرسوم مباشرة قبل الوصول إلى نقطة ختم الجوازات، مما يضمن سرعة الإجراءات وسهولة الدخول.
• الدفع يتم بالعملة المحلية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي وفقًا لسعر الصرف السائد في يوم الدفع.

الفئات المستثناة من دفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر

رغم أن القرار يفرض رسوم على معظم مواطني الدول العربية والخليجية، إلا أن هناك بعض الاستثناءات المهمة، وتشمل:

• الدول التي لديها اتفاقيات ثنائية أو إقليمية مع مصر والتي تتيح لمواطنيها الإعفاء المتبادل من رسوم التأشيرة.
• بعض الفئات الخاصة مثل الدبلوماسيين والمسافرين في مهام رسمية أو ضمن بعثات دولية.
• المقيمين في مصر والحاصلين على تصاريح إقامة سارية المفعول.

النص الرسمي لقرار فرض رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر

صدر قرار رسمي عن وزارة الداخلية المصرية ينص على ما يلي:

• المادة الأولى: يتم تحصيل رسوم تأشيرة الدخول من جميع مواطني الدول العربية، باستثناء تلك التي لديها اتفاقيات إعفاء ثنائية أو إقليمية مع مصر.
• المادة الثانية: يتم إلغاء القرار السابق الصادر برقم 951 لسنة 2020، والذي كان يمنح بعض الإعفاءات لمواطني بعض الدول.
• المادة الثالثة: يتم نشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية المصرية، ويصبح نافذ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وهو 11 مارس 2021.

أهمية القرار وتأثيره على حركة السفر إلى مصر

يعتبر هذا القرار جزء من توجهات الحكومة المصرية لتنظيم دخول الأجانب وتعزيز العوائد المالية للدولة من قطاع التأشيرات والسياحة، كما أنه يسهم في:

• ضبط عملية دخول وخروج الزوار، والتأكد من الامتثال للإجراءات القانونية.
• زيادة إيرادات الدولة عبر رسوم التأشيرات، مما يساعد في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية في المطارات والمنافذ الحدودية.
• تحسين إدارة تدفق الزوار عبر المنافذ المختلفة من خلال تسهيل إجراءات الدفع الإلكتروني والمباشر.

أصبح دفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر إلزامي على جميع مواطني الدول العربية ودول الخليج، وفقًا للقرار الجديد الصادر عن وزارة الداخلية المصرية.

ومن الضروري أن يكون المسافرون على دراية بهذه التعديلات قبل السفر، لضمان استكمال إجراءات الدخول دون أي تأخير أو مشكلات.

كما ينصح بالتحقق من السياسات المتعلقة بالتأشيرات قبل السفر، خاصة بالنسبة للدول التي قد تكون مشمولة باتفاقيات إعفاء.