العدل تعلن رسمياً عن أنواع الحسابات البنكية التي لن يطبق عليها وقف الخدمات

في إعلان رسمي صادر عن وزارة العدل السعودية، تم التأكيد على إعفاء حسابات بنكية معينة من قرارات إيقاف الخدمات المصرفية، وذلك بصورة نهائية لبعض الفئات المستحقة، يأتي هذا القرار في إطار حرص الجهات المختصة على تحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية والحفاظ على الاستقرار المالي للمواطنين والمقيمين.

أنواع الحسابات البنكية التي لن يطبق عليها وقف الخدمات 

كما أوضحت الوزارة أنه في حال حدوث تجميد مؤقت للحسابات البنكية لهذه الفئات، فإنه يتوجب على الأفراد المعنيين مراجعة الجهات المختصة بسرعة لتحديث بياناتهم وضمان استمرارية الوصول إلى حساباتهم المصرفية دون انقطاع.

الفئات المستفيدة من الإعفاءات المصرفية وعدم إيقاف الخدمات

حددت وزارة العدل مجموعة من الفئات التي تمتلك حسابات بنكية محمية من إجراءات تعليق الخدمات المصرفية، وتشمل هذه الفئات ما يلي:

• الحسابات البنكية التي تم إنشاؤها قبل صدور قرارات الإيقاف المحددة من الجهات الرقابية المختصة.
• الحسابات التي لا يتجاوز رصيدها الإجمالي 10,000 ريال سعودي، حيث تُستثنى من أي إجراءات تقييدية.
• الحسابات التي يتم فيها إيداع رواتب المتقاعدين وبرامج الدعم المخصصة من قبل الحكومة، لضمان استمرارية استفادتهم من هذه المستحقات.
• الحسابات التي تمت الموافقة على إنشائها من قبل الجهات المختصة في البنوك السعودية، والتي يتم التعامل معها وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة.

هل يستطيع البنك إيقاف الخدمات المصرفية لحساب العميل؟

بحسب اللوائح التنظيمية، يحق للبنك تعليق الحسابات المصرفية للمستفيدين في حالات محددة، مثل عدم سداد المستحقات المالية المطلوبة أو تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بالديون، عند حدوث ذلك، يمكن أن يتم خصم نسبة معينة من راتب صاحب الحساب، حيث يتم:

• خصم 50% من الراتب في حالة وجود التزامات نفقة ملزمة قانونيًا.
• خصم 33% من الراتب في حالة القضايا المتعلقة بالديون العامة بين العميل والبنك.

الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف الخدمات المصرفية للأفراد

أوضحت وزارة العدل السعودية أن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى تعليق الحسابات المصرفية، ومن أبرزها:

• عدم سداد الديون المستحقة بعد انتهاء المهلة الممنوحة من الجهات المختصة.
• صدور قرار قضائي ينص على إيقاف الخدمات المصرفية للمستفيد.
• تراكم الديون المرتبطة بالحساب وعدم اتخاذ أي إجراءات لتسويتها.
• استخدام الحساب المصرفي في عمليات استثمار غير قانونية داخل المملكة.
• التماطل في السداد رغم توفر دخل شهري يكفي لتسوية المستحقات.
• انتهاء المدة الممنوحة لتسديد المستحقات المالية دون أي استجابة من العميل.

ما هي الخدمات التي يتم إيقافها بموجب القرار؟

إيقاف الخدمات هو إجراء تتخذه الجهات المختصة ضد الأفراد أو الكيانات التي لم تلتزم بسداد التزاماتها المالية أو القضائية، ويُشرف عليه المركز الوطني للمعلومات، يتم تنفيذ القرار عبر منصة إلكترونية موحدة، ويخضع لمتابعة لجنة مختصة، حيث يشمل الإيقاف:

• منع إجراء أي عمليات مصرفية من الحسابات المتأثرة.
• إيقاف خدمات إصدار وتجديد الوثائق الرسمية مثل رخص القيادة أو جوازات السفر.
• حظر تنفيذ أي عمليات مالية تتعلق بالقروض والتمويل البنكي.
• تقييد بعض الخدمات الإلكترونية الحكومية التي تتطلب بيانات مصرفية محدثة.

متى يتم إصدار أمر بالقبض بعد إيقاف الخدمات؟

وفقًا للأنظمة المعمول بها، إذا لم يقم المدين باتخاذ أي إجراءات لسداد مستحقاته خلال 20 يومًا من صدور قرار إيقاف الخدمات، يتم نشر القرار رسميًا عبر الصحف المحلية على نفقته.

وفي حالة الاستمرار في عدم السداد بعد انتهاء المهلة القانونية، يتم إصدار أمر بالقبض عليه وسجنه حتى يتمكن من تسوية التزاماته المالية، حيث يتم تنفيذ القرار في غضون 24 ساعة من صدوره.

رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا للمقيمين في المملكة

بالنسبة للمقيمين الذين تعرضوا لإيقاف الخدمات، يمكنهم التقدم بطلب لرفع الإيقاف مؤقتًا عبر منصة "ناجز" الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.

يتم ذلك من خلال تسجيل الدخول إلى المنصة، واختيار خدمة "طلباتي"، ثم تقديم طلب رفع الإيقاف المؤقت مع إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية والاسم وتوضيح سبب الطلب.

يأتي هذا الإجراء كجزء من التسهيلات التي تقدمها الوزارة لضمان عدم تعطيل مصالح الأفراد في الحالات الاستثنائية، مع التأكيد على أهمية تسوية المستحقات المالية لضمان رفع الإيقاف بشكل كامل ودائم.