عبر أبشر.. الشروط والمتطلبات الجديدة لاصدار الزيارة العائلية المتعددة بعد نهاية موسم رمضان 1446

الشروط والمتطلبات الجديدة لاصدار الزيارة العائلية المتعددة
  • آخر تحديث

يشهد موضوع تأشيرة الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية اهتمام واسع بين المقيمين من مختلف الجنسيات، وخاصة الجالية المصرية، حيث تعد هذه التأشيرة وسيلة أساسية لجمع شمل الأسر، سواء كان ذلك بغرض قضاء وقت مع العائلة، أداء مناسك العمرة، أو حتى السياحة داخل المملكة.

الشروط والمتطلبات الجديدة لاصدار الزيارة العائلية المتعددة 

في ظل التحديثات المستمرة التي تطرأ على قوانين الإقامة والتأشيرات، يبحث الكثيرون عن آخر المستجدات المتعلقة بشروط الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، طريقة التقديم، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية الجديدة التي فرضتها السلطات السعودية للحد من المخالفات وضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.

القرارات الجديدة من المديرية العامة للجوازات بشأن تأشيرة الزيارة العائلية والعقوبات المفروضة على المخالفين

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات والإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى الحد من التجاوزات المتعلقة باستخدام تأشيرات الزيارة العائلية.

وشملت هذه القرارات فرض غرامات تصل إلى 50,000 ريال سعودي على المخالفين، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر في حال تكرار المخالفة أو التلاعب بتأشيرة الزيارة، سواء من قبل المقيم أو الزائر.

كما أكدت الجهات المختصة ضرورة الالتزام بمدة التأشيرة المحددة وعدم تجاوزها لتجنب أي مشكلات قانونية قد تؤدي إلى الترحيل أو الحرمان من التقديم على تأشيرات مستقبلية.

طريقة التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية لعام 2025 عبر منصة أبشر الإلكترونية

يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية الراغبين في استقدام ذويهم عبر تأشيرة الزيارة العائلية اتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية المبسطة التي تتيح لهم تقديم الطلب ومتابعته بسهولة عبر منصة أبشر، وذلك من خلال الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى منصة أبشر باستخدام بيانات الحساب الشخصي.
  • اختيار خدمة الزيارة العائلية من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة.
  • إدخال بيانات المقيم، مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، ورقم الإقامة.
  • ملء بيانات الزائر المطلوبة، بما في ذلك الاسم الكامل، رقم جواز السفر، والجنسية.
  • تحديد نوع التأشيرة المطلوبة، سواء كانت زيارة عائلية قصيرة المدى أو طويلة المدى، ورفع كافة الوثائق الرسمية المطلوبة مثل صور الجوازات، شهادة القرابة، وخطاب الدعوة العائلية.
  • دفع رسوم التأشيرة إلكترونيًا باستخدام بطاقات الدفع المتاحة، مثل مدى أو الفيزا أو الماستركارد.
  • متابعة الطلب بانتظام من خلال منصة أبشر لمعرفة حالة القبول أو أي تحديثات جديدة.

مدة صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية وإمكانية التمديد وفقًا للقوانين الجديدة

وفقًا للتحديثات الأخيرة، يمكن لحاملي تأشيرة الزيارة العائلية البقاء في المملكة لمدة تتراوح بين 90 يوم إلى 180 يوم، مع إمكانية التمديد وفقًا لشروط محددة.

وقد أصدرت الجهات المعنية بعض التوضيحات حول إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة، مشيرة إلى أن التمديد يتم عبر منصة أبشر، بشرط أن يتم قبل انتهاء مدة الإقامة بوقت كاف، مع تسديد الرسوم المقررة لهذا الإجراء.

أهمية الامتثال للقوانين السعودية لتجنب العقوبات أو إلغاء التأشيرة

في ظل التشديدات الجديدة التي فرضتها السلطات السعودية فيما يتعلق بتأشيرات الزيارة العائلية، أصبح من الضروري على جميع المقيمين والزائرين الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة الخاصة بالإقامة والتأشيرات، حيث يتم مراقبة المخالفات بشكل دقيق من قبل الجهات المختصة، وقد يتم فرض عقوبات صارمة على كل من يتجاوز مدة الإقامة المسموح بها أو يستخدم التأشيرة لأغراض غير المصرح بها.

لذا ينصح جميع المتقدمين بقراءة شروط التأشيرة بعناية والالتزام بجميع الإجراءات المطلوبة لتجنب أي مشاكل قانونية قد تؤثر على وضعهم داخل المملكة أو تؤدي إلى رفض طلباتهم المستقبلية.

متابعة التحديثات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة حول تأشيرة الزيارة العائلية

مع التغيرات المستمرة في أنظمة التأشيرات والإقامة في السعودية، من المهم أن يعتمد المقيمون على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة حول تأشيرة الزيارة العائلية، مثل وزارة الداخلية السعودية، المديرية العامة للجوازات، ومنصة أبشر الإلكترونية، حيث يتم تحديث القوانين بشكل دوري وفقًا لمتطلبات تنظيمية جديدة.

ومن خلال متابعة هذه المصادر، يمكن للأفراد التأكد من عدم الوقوع في فخ الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

بهذا، نكون قد استعرضنا كافة التفاصيل المتعلقة بتأشيرة الزيارة العائلية في السعودية لعام 2025، بدايةً من القرارات الجديدة المتعلقة بالتنظيم والعقوبات، مرورا بطريقة التقديم عليها، وحتى الشروط المطلوبة لتمديدها وأهمية الامتثال للأنظمة القانونية.