هذه هي المشاكل التي يمكن أن تقع فيها في السعودية إذا أعطيت صورة هويتك ورقية أو الكترونية لأي شخص مهما كان

هذه هي المشاكل التي يمكن أن تقع فيها في السعودية
  • آخر تحديث

في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية ومنع التزوير والاحتيال، أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، ممثلة في إدارة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، عن قرار رسمي يمنع تصوير بطاقة الهوية الوطنية لأي سبب من الأسباب.

هذه هي المشاكل التي يمكن أن تقع فيها في السعودية 

وأكدت الوزارة أن مخالفة هذا القرار قد تعرض المخالفين لعقوبات صارمة، وذلك في إطار الجهود الحكومية للحفاظ على خصوصية المواطنين والمقيمين ومنع أي استغلال غير قانوني للبيانات الشخصية.

لماذا تم منع تصوير الهوية الوطنية؟

تصوير الهوية الوطنية يمكن أن يشكل خطر كبير على أمن المعلومات الشخصية، حيث قد يتم استغلال الصور المسروقة في عمليات التزوير أو الاحتيال المالي، مما يعرض أصحابها لمخاطر جسيمة مثل سرقة الهوية أو استغلالها في أنشطة غير قانونية.

وأوضحت إدارة الأحوال المدنية أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو تقليل المخاطر المتعلقة بإساءة استخدام البيانات الشخصية وحماية المواطنين من التعرض للابتزاز أو الاختراقات الأمنية.

كما شددت الوزارة على أن الجهات الرسمية والمصرح لها بالتحقق من الهوية تكتفي بالاطلاع على البطاقة دون الحاجة إلى تصويرها، حيث يُسمح فقط بتسجيل البيانات يدويًا.

ما هي المخاطر الأمنية المرتبطة بتصوير الهوية الوطنية؟

يعد تصوير بطاقة الهوية الوطنية ونشرها أو مشاركتها مع جهات غير موثوقة أحد أكبر التهديدات التي يمكن أن تواجه الأفراد، ومن أبرز المخاطر التي قد تترتب على ذلك:

  • سرقة الهوية الشخصية: يمكن للمحتالين استخدام صورة الهوية لفتح حسابات مصرفية مزيفة أو تنفيذ عمليات احتيال مالي باسم الشخص الحقيقي.
  • الاحتيال الإلكتروني: قد يتم استغلال صورة الهوية لاختراق الحسابات الشخصية على الإنترنت، خاصة إذا كانت مرفقة بمعلومات أخرى مثل أرقام الهواتف أو العناوين.
  • التزوير والتلاعب بالبيانات: من خلال استخدام برامج تحرير الصور، يمكن التعديل على معلومات الهوية واستعمالها في عمليات غير قانونية.
  • الابتزاز أو استغلال المعلومات الشخصية: في بعض الحالات، يمكن للمجرمين الإلكترونيين استخدام البيانات الشخصية المسروقة للضغط على الأفراد وابتزازهم مقابل عدم نشر معلوماتهم.

من يحق له الاطلاع على الهوية الوطنية؟

أكدت وزارة الداخلية أن الجهات الرسمية المخولة فقط هي التي يحق لها الاطلاع على بيانات الهوية الوطنية عند الحاجة، مثل الجهات الحكومية أو المؤسسات المالية المرخصة، ومع ذلك، لا يسمح لهذه الجهات بتصوير البطاقة بل يقتصر الأمر على تدوين البيانات المطلوبة.

كما شددت الأحوال المدنية على ضرورة الحذر من مشاركة صور الهوية عبر الإنترنت أو إرسالها عبر تطبيقات المراسلة، إذ قد يتم اختراق الأجهزة وسرقة هذه الصور لاستخدامها بطرق غير مشروعة.

آلية إصدار وتجديد الهوية الوطنية السعودية

للحصول على بطاقة الهوية الوطنية لأول مرة، يجب اتباع الخطوات التالية عبر منصة "أبشر":

  • تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في منصة "أبشر".
  • اختيار قسم المواعيد ثم تحديد خدمة الأحوال المدنية.
  • إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
  • اختيار خدمة "إصدار بطاقة هوية جديدة".
  • تحديد موعد في الفرع الأقرب لمقدم الطلب.
  • الحضور في الموعد المحدد وتقديم المستندات المطلوبة.

أما لتجديد بطاقة الهوية الوطنية، فيمكن القيام بذلك باتباع هذه الخطوات:

  • تحديد موعد عبر منصة "أبشر" قبل 180 يوم من انتهاء صلاحية البطاقة.
  • تجهيز المستندات المطلوبة وإحضارها إلى مكتب الأحوال المدنية في الموعد المحدد.
  • تقديم الطلب وانتظار إصدار البطاقة الجديدة.
  • العودة لاستلام البطاقة الجديدة بعد 15 يوم من تقديم الطلب.

الشروط الواجب مراعاتها عند تصوير الهوية للأغراض الرسمية

بالرغم من منع تصوير الهوية الوطنية، فإن هناك حالات خاصة يمكن أن تتطلب تصوير بطاقة الأحوال، خاصة في المؤسسات الرسمية، ولكن هناك شروط صارمة يجب الالتزام بها لضمان صحة الإجراءات، من أبرزها:

  • يجب أن يكون التصوير لأغراض رسمية فقط وبإشراف جهة مختصة.
  • يمنع تمامًا الاحتفاظ بنسخ مصورة من الهوية دون مبرر قانوني واضح.
  • لا يجوز مشاركة الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني لجهات غير معروفة.

نصائح لحماية بيانات الهوية الوطنية

  • عدم تصوير الهوية أو إرسالها لأي جهة غير موثوقة.
  • في حال طلب جهة معينة الاطلاع على الهوية، يجب التأكد من أنها جهة رسمية ومصرح لها بذلك.
  • عدم الاحتفاظ بصور الهوية على الهاتف المحمول أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت لتجنب تعرضها للاختراق.
  • في حال فقدان البطاقة أو الاشتباه في استخدامها بطريقة غير مشروعة، يجب الإبلاغ فورًا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.