الموارد البشرية تلزم أي كفيل عنده عمالة منزلية بتوفير هذه الحقوق لهم في رمضان والكشف عن عقوبة الكفيل المخالف

تولي المملكة العربية السعودية اهتمام كبير بتنظيم سوق العمل، ولا سيما فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، وذلك بهدف تحقيق بيئة عمل متوازنة وعادلة تحافظ على حقوق الطرفين وتمنع النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديلات جديدة على القوانين واللوائح المنظمة لعلاقة العمل بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية المستقدمة من الخارج، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان الشفافية والعدالة وتحسين بيئة العمل داخل المملكة.

الموارد البشرية تلزم أي كفيل عنده عمالة منزلية بتوفير هذه الحقوق لهم في رمضان 

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تطوير سوق العمل وجعله أكثر جاذبية واستدامة.

أبرز التعديلات الجديدة لضوابط تشغيل العمالة المنزلية في المملكة

تعكس التعديلات الجديدة التوجه الحكومي نحو تعزيز حقوق العمالة المنزلية وتحديد التزامات أصحاب العمل لضمان بيئة عمل صحية ومنصفة، وقد شملت اللوائح الجديدة مجموعة من القواعد التي يجب على الطرفين الالتزام بها، ومن أهمها:

• تحديد ساعات العمل والراحة: يشترط أن يتم تحديد ساعات العمل بوضوح ضمن العقد الموقع بين الطرفين، بالإضافة إلى تحديد فترات الراحة اليومية والإجازات الأسبوعية لضمان عدم تعرض العامل لأي نوع من الاستغلال.
• إجراءات إنهاء العقد: وضعت اللوائح الجديدة آليات واضحة لإنهاء عقد العمل من قبل أي من الطرفين، وذلك لتجنب أي خلافات مستقبلية قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل بسبب إنهاء الخدمة.
• حماية حقوق العمالة المنزلية: تهدف هذه التعديلات إلى توفير إرشادات واضحة تحمي حقوق العامل وتسهل الإجراءات القانونية في حال وقوع أي نزاع، حيث يمكن للعامل اللجوء إلى الجهات المختصة لضمان تنفيذ بنود العقد وفقًا للوائح الرسمية.

منصة مساند ودورها في تسهيل استقدام العمالة المنزلية وحفظ الحقوق

لم تقتصر التعديلات على القوانين المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، بل شملت أيضًا تطوير آليات الاستقدام من خلال منصة مساند، التي تعد واحدة من أهم المنصات الإلكترونية المتخصصة في استقدام العمالة المنزلية بطريقة قانونية وآمنة، وتوفر المنصة مجموعة من الخدمات التي تساهم في تسهيل استقدام العمالة، ومن بينها:

• إتاحة عقود عمل موثقة: تضمن المنصة أن تكون جميع العقود المبرمة بين صاحب العمل والعامل موثقة ومعتمدة وفقًا للقوانين المعمول بها، مما يحفظ حقوق الطرفين.
• توفير ضمانات قانونية: تتيح المنصة آليات لحل النزاعات التي قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل، مما يساعد على تفادي المشكلات قبل تفاقمها.
• متابعة طلبات الاستقدام: توفر المنصة لصاحب العمل إمكانية متابعة حالة طلب الاستقدام ومعرفة المدة الزمنية المتوقعة لوصول العامل إلى المملكة.

أثر التعديلات الجديدة على سوق العمل السعودي

تسعى وزارة الموارد البشرية من خلال هذه القوانين إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، وضمان بيئة عمل عادلة لكلا الطرفين، حيث تساعد هذه الإجراءات على الحد من النزاعات بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتحسين تجربة العمل داخل المملكة، مما يعزز سمعة السعودية كوجهة مفضلة للعمالة المنزلية من مختلف دول العالم.

ومن أبرز الفوائد التي ستنعكس على سوق العمل نتيجة لهذه التعديلات:

• رفع مستوى الأمان الوظيفي للعامل المنزلي: حيث سيشعر العامل بالاطمئنان على حقوقه، مما يجعله أكثر التزام بأداء عمله بكفاءة ورضا.
• تعزيز ثقة أصحاب العمل في نظام التوظيف: بفضل العقود الموثقة والآليات القانونية الواضحة، سيشعر أصحاب العمل بمزيد من الراحة عند استقدام العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية.
• تحقيق بيئة عمل منظمة: من خلال فرض القوانين التي تضمن تنظيم ساعات العمل وتوفير الإجازات اللازمة، مما يقلل من الخلافات بين العامل وصاحب العمل.

الأسئلة الشائعة حول قوانين العمالة المنزلية الجديدة في السعودية

• ما هو القانون الجديد للعمالة المنزلية في السعودية؟ القانون الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية من خلال تحديد عدد ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات، إضافة إلى وضع آليات واضحة لإنهاء العقد بطريقة قانونية.

• ما هي المادة 10 الخاصة بالعمالة المنزلية؟ تنص المادة العاشرة من قانون العمالة المنزلية على أن للعامل الحق في الحصول على إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر، وذلك في حالة مرور سنتين على عقد العمل، مع إمكانية تجديد العقد إذا رغب الطرفان في الاستمرار.

• كم يبلغ الحد الأدنى لراتب العمالة المنزلية في السعودية؟ حددت وزارة الموارد البشرية أن الحد الأدنى لراتب العامل المنزلي يجب أن لا يقل عن 9600 ريال سعودي شهريًا، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ حسب خبرة العامل وعدد سنوات العمل.

إصلاحات مستمرة لضمان حقوق العمالة وتحسين بيئة العمل

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي المملكة المستمر إلى تحسين قوانين العمل وجعل بيئة العمل أكثر جذب للعاملين من جميع الجنسيات، حيث تعتبر السعودية من أكبر الدول التي تستقطب العمالة المنزلية من مختلف دول العالم.

ومن خلال هذه القوانين، تسعى المملكة إلى تحسين صورة سوق العمل السعودي وجعله بيئة أكثر استقرار وأمان، مما ينعكس بشكل إيجابي على العمال وأصحاب العمل على حد سواء.