سلمان للاغاثة يعلن اطلاق مشروع كبير سيغير حياة اليمنيين في مأرب

اطلاق مشروع كبير سيغير حياة اليمنيين في مأرب
  • آخر تحديث

في خطوة تبرز حرص المملكة على تعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية في المنطقة، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة عن إطلاق مشروع مساعدات التمور للعام 2025 في مدينة مأرب، وسط احتفالات رسمية شهدتها الحضور من مسؤولين وممثلين عن الجهات السعودية والإقليمية.

اطلاق مشروع كبير سيغير حياة اليمنيين في مأرب  

ويعد هذا المشروع من أكبر المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في اليمن، إذ يستهدف تقديم الدعم لأكثر من نصف مليون أسرة في 12 محافظة، مما يعكس مدى التزام الجهات السعودية بدعم المجتمعات الضعيفة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

المبادرات الإنسانية

يأتي المشروع في سياق سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تنفذها المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الإقليمي وتقديم المساعدات للمناطق التي تعاني من النزاعات والأزمات.

ومن خلال هذه الخطوة، يسعى مركز الملك سلمان للإغاثة إلى تقديم دعم غذائي واقتصادي ملموس للفئات الأكثر تضررا، حيث يشكل التمر أحد أهم العناصر الغذائية والتقليدية في النظام الغذائي العربي، إضافة إلى كونه مصدر دخل يعتمد عليه الكثير من الأسر في اليمن.

وأكد مسؤولون في المركز خلال حفل الافتتاح أن المشروع لا يقتصر على توزيع التمور فحسب، بل يشمل برنامج متكامل يتضمن دعم آليات التوزيع والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية لتسجيل وتوثيق بيانات المستفيدين.

وأوضح أحد المتحدثين أن الهدف الأساسي من المبادرة هو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استدامة الدعم من خلال ربط المساعدات ببرامج تدريب وتأهيل للأسر، مما يمكنها من استغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل وتحقيق اكتفاء ذاتي جزئي.

ويشير الخبراء إلى أن هذه المبادرة تأتي في ظل تدهور الظروف الاقتصادية في اليمن، حيث يواجه المواطنون تحديات كبيرة في الحصول على المواد الغذائية الأساسية نتيجة للصراعات المستمرة وارتفاع الأسعار.

ومن هذا المنطلق، فإن توزيع التمور بأسعار مدعمة وبتنظيم دقيق يمثل خطوة استراتيجية لتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل الأسر المحتاجة، بالإضافة إلى تقديم سلعة غذائية ذات قيمة غذائية عالية وتعتبر من التقاليد العريقة في المجتمعات العربية.

ولم يقتصر المشروع على الجانب الغذائي فحسب، بل تم تضمين آليات للتواصل مع الجهات المحلية لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين المستحقين بفعالية وشفافية.

وقد أوضح المسؤولون أن عملية التنفيذ ستتم بالتنسيق مع الإدارات المحلية والمنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، لضمان عدم تكرار المساعدات والوصول إلى الفئات الأكثر احتياج وفقاً لقوائم محددة مسبقاً.

وتأتي هذه الإجراءات تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية في مجال توزيع المساعدات الإنسانية.

مشروع مساعدات التمور

من جهة أخرى، يعتبر إطلاق مشروع مساعدات التمور في مأرب جزء من رؤية المملكة لتعزيز دورها في دعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة.

ففي تصريحات سابقة، أشارت الجهات السعودية إلى أن مثل هذه المبادرات تشكل عنصر أساسي في استراتيجيتها لدعم المجتمعات المتضررة في الدول المجاورة، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية المعقدة التي تشهدها بعض الدول.

كما أن المشروع يشكل رسالة أمل وتضامن، تعكس روح المسؤولية الاجتماعية والإنسانية التي توليها المملكة في مختلف مبادراتها الإغاثية.

وفي سياق متصل، تناول محللون اقتصاديون جوانب عدة في هذه المبادرة، معتبرين أن توزيع التمور ليس مجرد عملية تقديم مساعدات عابرة، بل هو برنامج يهدف إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز حركة التجارة في المناطق المستهدفة.

فالتمر يعد سلعة قابلة للتداول في الأسواق المحلية، مما يتيح للأسر المستفيدة إمكانية بيعه والحصول على دخل إضافي يعينها على مواجهة التحديات الاقتصادية اليومية.

وهذا الجانب الاقتصادي يعزز من قيمة المشروع على المدى الطويل، حيث يسهم في خلق فرص عمل صغيرة وتحفيز النشاط التجاري المحلي.

وقد لاقت المبادرة استحسان العديد من الجهات الإنسانية والدولية، حيث أكد المراقبون أن دعم مثل هذه البرامج يعكس التزام المجتمع الدولي والإقليمي بمواجهة الأزمات الإنسانية بطرق مبتكرة ومستدامة.

كما أشاد خبراء التنمية بمساعي المركز لتطبيق آليات شفافة لمراقبة توزيع المساعدات وتقييم أثرها على المستفيدين، مما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة بدقة وفعالية.

في الختام، يمثل إطلاق مشروع مساعدات التمور للعام 2025 في مأرب خطوة نوعية في مشهد المساعدات الإنسانية في اليمن، ويعد رسالة تضامن حقيقية من المملكة مع الشعب اليمني.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحسين معيشة آلاف الأسر وتخفيف معاناتها، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق المتأثرة.

وتبقى المراقبة الدقيقة لآليات التنفيذ والمتابعة الدورية من أولى الأولويات لضمان استمرار المشروع وتحقيق أقصى درجات الفائدة للمستفيدين، مما يعكس مستوى عالي من الشفافية والمسؤولية في إدارة هذه المبادرة الإنسانية الطموحة.