الامارات تعلن تسهيلات جديدة لسداد الغرامات والمخالفات على المقيمين في الدولة

في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة لتحسين النظام القضائي وتسهيل الإجراءات القانونية على الأفراد، أطلقت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة العدل خدمة تقسيط الغرامات المحكوم بها.

الامارات تعلن تسهيلات جديدة لسداد الغرامات والمخالفات 

هذه الخدمة تعكس اهتمام الحكومة الإماراتية بتقديم حلول عملية ومرنة للأفراد الذين يواجهون صعوبة في دفع الغرامات بشكل كامل، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الالتزام بالقوانين بطريقة تتماشى مع الظروف الاقتصادية للأفراد.

نستعرض في هذا المقال تفاصيل هذه الخدمة، الشروط والإجراءات المطلوبة، والخطوات التي يمكن اتباعها للاستفادة منها.

أهمية خدمة تقسيط الغرامات في الإمارات: بين المرونة والعدالة الاجتماعية

أطلقت النيابة العامة هذه المبادرة استناد إلى المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، التي تتيح للمحكوم عليهم إمكانية سداد الغرامات على شكل أقساط شهرية بدلاً من دفع المبلغ كامل دفعة واحدة.

ووفقًا لهذا القانون، لا يجوز أن تتجاوز فترة السداد عامين، مما يضمن التوازن بين توفير التسهيلات للمحكوم عليه وضمان تحصيل الغرامات بشكل منظم وفعال.

هذه الخدمة تأتي في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الأعباء المالية على الأفراد غير القادرين، مع الحفاظ على تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.

الشروط الواجب توافرها للاستفادة من خدمة تقسيط الغرامات

للاستفادة من خدمة تقسيط الغرامات المحكوم بها، هناك عدد من الشروط الأساسية التي يجب على المحكوم عليه الالتزام بها، وتشمل:

• تقديم إثبات شخصي: يجب أن يقدم المحكوم عليه إثبات الهوية مثل بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر.
• إثبات الحالة المالية: يتعين على المتقدم تقديم مستندات تثبت عدم قدرته على السداد دفعة واحدة، مثل كشف حساب بنكي أو مستندات أخرى تظهر حالته المالية.
• وجود كفيل ضامن: يجب تقديم جواز سفر كفيل يتعهد بسداد الأقساط في حال تخلف المحكوم عليه عن الدفع أو هروبه خارج الدولة.
• مدة السداد المحددة: يجب ألا تتجاوز مدة السداد سنتين، وفي حال التأخر عن دفع أحد الأقساط، تصبح جميع الأقساط مستحقة فورًا.

خطوات تقديم طلب تقسيط الغرامات: إجراءات بسيطة لتيسير العملية

عملية تقديم طلب تقسيط الغرامة تتم وفق خطوات منظمة تتضمن:

• تقديم الطلب للمحكمة المختصة: يبدأ المحكوم عليه أو وكيله بتقديم طلب رسمي إلى المحكمة الجزائية المختصة.
• مراجعة الطلب من النيابة العامة: يتم عرض الطلب على رئيس النيابة، الذي يقوم بمراجعته والتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة.
• اتخاذ القرار: في حال الموافقة على الطلب، تقوم المحكمة بتحديد قيمة الأقساط ومدة السداد المناسبة بناءً على الحالة المالية للمتقدم.
• إجراءات الضمان: يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بسداد الأقساط في الوقت المحدد، مثل توقيع الكفيل على التعهدات المطلوبة.
• متابعة السداد: تتم متابعة عملية السداد من خلال قلم التنفيذ في المحكمة، وعند اكتمال السداد، يتم إثبات ذلك في القضية وإرفاقه بالسجلات الرسمية.

الآثار الإيجابية لتطبيق نظام تقسيط الغرامات

تطبيق هذا النظام يعكس رؤية الإمارات في تقديم حلول مبتكرة تساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، ويحقق فوائد عديدة:

• تخفيف الأعباء المالية: يساعد الأفراد على تسوية الالتزامات المالية دون تحمل ضغوط كبيرة تؤثر على حياتهم.
• تعزيز الالتزام بالقوانين: يسهم هذا النظام في تعزيز ثقافة احترام القوانين من خلال تقديم تسهيلات عملية للأفراد.
• زيادة فعالية تحصيل الغرامات: من خلال تسهيل الدفع، يمكن للجهات القضائية ضمان تحصيل الغرامات بشكل منتظم.

نموذج متطور للعدالة المرنة في الإمارات

خدمة تقسيط الغرامات تعكس نموذج متقدم في العدالة الاجتماعية التي تراعي الظروف الاقتصادية للأفراد، مع الحفاظ على تطبيق القانون.

هذه الخطوة ليست مجرد مبادرة قضائية بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحقيق التوازن بين المرونة القانونية والمسؤولية المجتمعية.

إذا كنت من المحكوم عليهم وتسعى للاستفادة من هذه الخدمة، فإن اتباع الخطوات المذكورة أعلاه سيتيح لك التقدم بطلب تقسيط الغرامة بسهولة وسرعة.