منصة إيجار تعلن الرسوم والشروط الجديدة لتوثيق العقود السكنية على المنصة من بداية 2025

الرسوم والشروط الجديدة لتوثيق العقود السكنية على المنصة
  • آخر تحديث

تعد منصة "إيجار" الإلكترونية إحدى المبادرات البارزة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بهدف تنظيم قطاع الإيجار العقاري. 

الرسوم والشروط الجديدة لتوثيق العقود السكنية على المنصة 

سواء السكني أو التجاري، وتعزيز الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

نبذة عن تأسيس منصة إيجار وخدماتها

تأسست منصة "إيجار" كجزء من جهود الهيئة العامة للعقار في المملكة، بهدف تطوير قطاع الإيجار العقاري وتوفير حلول مستدامة للتحديات التي يواجهها هذا القطاع.

تقدم المنصة مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي تساهم في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

تشمل هذه الخدمات توثيق العقود، متابعة الدفعات، وتسهيل إجراءات استلام وتسليم الوحدات العقارية. 

شروط ورسوم توثيق العقود السكنية عبر منصة إيجار من بداية 2025

أعلنت منصة "إيجار" عن تحديثات جديدة على شروط ورسوم توثيق العقود السكنية اعتبارا من بداية عام 2025، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات على المستخدمين.

شروط توثيق العقود السكنية عبر منصة إيجار

  • المؤجر: هوية سارية المفعول، وثائق ملكية العقار، رقم جوال مسجل في منصة "أبشر"، حساب بنكي (آيبان) في حال كانت قناة دفع الإيجار عبر نظام "سداد".
  • المستأجر: هوية سارية المفعول، رقم جوال مسجل في منصة "أبشر".
  • الوسيط العقاري: سعودي الجنسية، مسجل في منصة "إيجار" كوسيط معتمد.

رسوم توثيق العقود السكنية عبر منصة إيجار

  • رسوم التوثيق السنوية: 125 ريال سعودي عن كل سنة.
  • رسوم تقبيل العقد: 250 ريال سعودي.

خطوات توثيق العقود عبر منصة إيجار

  • زيارة الموقع الرسمي لمنصة "إيجار".
  • تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم.
  • اختيار "توثيق عقد إيجار سكني".
  • تعبئة البيانات المطلوبة بدقة.
  • رفع المستندات اللازمة.
  • دفع الرسوم المستحقة.

عقوبات وغرامات على العقود المبرمة خارج منصة إيجار

في إطار تعزيز الشفافية وحفظ حقوق الأطراف، أعلنت منصة "إيجار" عن تطبيق عقوبات وغرامات على كل من يبرم عقود إيجارية خارج المنصة.

العقوبات والغرامات تشمل

  • المؤجر: غرامة مالية تصل إلى 10,000 ريال سعودي.
  • المستأجر: غرامة مالية تصل إلى 5,000 ريال سعودي.
  • الوسيط العقاري: غرامة مالية تصل إلى 15,000 ريال سعودي.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير قطاع الإيجار العقاري، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الشفافية في مختلف القطاعات.

تسعى منصة "إيجار" من خلال هذه التحديثات إلى توفير بيئة آمنة وموثوقة لجميع أطراف العملية الإيجارية، مما يساهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري في المملكة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.