الادارة العامة للمرور تعلن عن الحالات التي يمنع فيها السفر بالسيارة من السعودية الى دول الخليج

الحالات التي يمنع فيها السفر بالسيارة من السعودية الى دول الخليج
  • آخر تحديث

في خطوة تهدف إلى توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بسفر المواطنين السعوديين إلى دول الخليج عبر البر، أصدرت الإدارة العامة للمرور السعودية بيان شامل يوضح مجموعة من الإجراءات والشروط التي يجب على المواطنين مراعاتها أثناء سفرهم بالمركبات الخاصة.

الحالات التي يمنع فيها السفر بالسيارة من السعودية الى دول الخليج 

جاء هذا التوضيح بعد استفسار ورد عبر منصة إكس، حيث تضمن السؤال استفسار عن إمكانية سفر صاحب المخالفة المرورية إلى دول الخليج بسيارته الخاصة، وهو ما دفع المرور لتوضيح النقاط المهمة في هذا الشأن.

هل تمنع المخالفات المرورية السفر إلى دول الخليج؟

ورد على السؤال المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكدت إدارة المرور السعودية أنه لا يوجد أي نظام أو قانون يمنع المواطنين من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بسبب وجود مخالفات مرورية مسجلة على هويتهم.

وبالتالي، فإن المواطن السعودي الذي لديه مخالفات مرورية على هويته يمكنه السفر بسيارته الخاصة دون مشاكل تتعلق بالمخالفات.

شروط السفر إلى دول الخليج: الهوية الوطنية والجواز الصالح

بالنسبة للسفر إلى دول الخليج عبر البر، شددت إدارة المرور على ضرورة أن يكون لدى المواطن هوية وطنية أو جواز سفر ساري الصلاحية، بشرط أن تكون مدة صلاحية أي منهما لا تقل عن ثلاثة أشهر.

هذه خطوة أساسية لضمان أن جميع المسافرين يمتلكون المستندات اللازمة للدخول إلى دول الخليج بشكل قانوني ومنظم.

تفويض المركبة إذا لم تكن مملوكة للمسافر: خطوات لتفادي المشكلات القانونية

أما في حال كانت المركبة التي يعتزم المواطن السفر بها ليست ملك له، فقد أوضحت إدارة المرور أنه من الضروري الحصول على تفويض خارجي من المالك الأصلي للمركبة.

يتم ذلك عبر منصة أبشر، حيث يتعين على المالك الأصلي تقديم التفويض للسماح للمسافر بقيادة المركبة عبر الحدود.

هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم حدوث أي مشكلات قانونية خلال الرحلة ويضمن سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمركبة.

إجراءات واضحة وسهلة لسفر المواطنين السعوديين إلى دول الخليج

بتوضيحها لهذه التفاصيل، تسعى الإدارة العامة للمرور السعودية إلى تسهيل عملية سفر المواطنين السعوديين إلى دول الخليج عبر المركبات الخاصة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالشروط القانونية المتعلقة بالمخالفات، الوثائق اللازمة، والحصول على التفويضات الضرورية عند الحاجة.