السعودية تعلن زيادة سعر اسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 15% والكشف عن السعر الجديد لاسطوانة الغاز من بداية 2025 شامل الضريبة

السعودية تعلن زيادة سعر اسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 15%
  • آخر تحديث

في خطوة مفاجئة للمستهلكين، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن قرارها برفع سعر لتر الديزل بنسبة 44% ابتداء من 1 يناير 2025.

السعودية تعلن زيادة سعر اسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 15% 

يأتي هذا القرار ليشكل الرفع الثاني لسعر الديزل خلال فترة لا تتجاوز 12 شهر، حيث كانت آخر زيادة قد تمت في بداية العام 2024، حين وصل سعر اللتر حينها إلى 1.15 ريال.

بناء على الزيادة الجديدة، أصبح سعر لتر الديزل 1.66 ريال، في الوقت نفسه، أعلنت أرامكو عن تثبيت أسعار باقي أنواع المحروقات مثل البنزين، الكيروسين، وغاز البترول المسال.

وبالنسبة للبنزين، حددت الشركة أسعار الشهر الجديد كما يلي: بلغ سعر لتر البنزين 91 حوالي 2.18 ريال، بينما وصل سعر لتر البنزين 95 إلى 2.33 ريال، أما سعر الكيروسين فقد بلغ 1.33 ريال، وسعر غاز البترول المسال بلغ 1.04 ريال.

شركة الغاز الأهلية تعلن عن زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات الغاز

بعد قرار أرامكو الأخير برفع أسعار الديزل، وردت أنباء تفيد بأن شركة الغاز الأهلية بصدد رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلية بنسبة 15% اعتبارا من 10 يناير 2025.

إلا أن الشركة لم تؤكد هذا الخبر رسميا عبر قنواتها الإعلامية أو موقعها الإلكتروني، مما يعني أن الخبر قد يكون مجرد شائعة لم يتم التحقق منها بعد.

في الوقت الحالي، أسعار أسطوانات الغاز في المملكة ثابتة، حيث وصل سعر الأسطوانة بداية من 1 يناير 2025 إلى 18.85 ريال سعودي، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

تهدف الشركة من خلال هذا التسعير إلى ضمان استقرار السوق وتوفير الغاز بأسعار تنافسية للمستهلكين، مع استمرار تقديم خدمات التوزيع عبر شبكة المنافذ المعتمدة في جميع أنحاء المملكة.

التوقعات المستقبلية للأسعار في السعودية بعد تحريك أسعار المحروقات

مع الزيادات الجديدة في أسعار الديزل والبنزين، يتوقع الخبراء أن تواصل الأسعار ارتفاعها في الفترة القادمة، مما قد يؤثر على تكاليف النقل والمستهلكين بشكل عام.

من الجدير بالذكر أن شركة أرامكو، باعتبارها المسؤول الأول عن تحديد أسعار المحروقات في المملكة، تتخذ قراراتها بناء على عوامل عديدة تشمل التغيرات في أسواق الطاقة العالمية.

على الرغم من أن الحكومة السعودية تسعى إلى ضبط الأسعار وتقديم الدعم للمواطنين في بعض الحالات، إلا أن هذه الزيادات تعكس التوجه نحو مزيد من التوازن في السوق المحلي.