عاجل منصة إيجار تعلن شرط جديد من اليوم لتوثيق عقود الإيجار السكنية والتجارية عبر المنصة وتحدد مصير العقود السابقة قبل الاشتراطات الجديدة

منصة إيجار تعلن شرط جديد من اليوم لتوثيق عقود الإيجار السكنية والتجارية
  • آخر تحديث

تعد منصة إيجار واحدة من أبرز المبادرات الرقمية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية.

منصة إيجار تعلن شرط جديد من اليوم لتوثيق عقود الإيجار السكنية والتجارية

توفر المنصة حلول مبتكرة لتوثيق وتنظيم عقود الإيجار السكني والتجاري، بهدف تعزيز الشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف.  

تتيح المنصة عمليات توثيق إلكترونية ميسرة، مما يقلل من النزاعات المحتملة بين المستأجرين والمؤجرين.

كما تسهم في تسهيل إدارة العقود وتوفير سجل عقاري إلكتروني يساعد في حفظ المعلومات وتقديمها عند الحاجة.  

الشرط الجديد لتوثيق العقود  

أعلنت منصة إيجار عن تحديث جديد يدخل حيز التنفيذ اليوم، يتضمن إلزام المستفيدين بربط عدادات الكهرباء والمياه بأسماء المستفيدين الفعليين عند إبرام العقود الجديدة، هذا الشرط يهدف إلى  

  • ضمان الاستخدام المسؤول للمرافق العامة.  
  • تحسين كفاءة إدارة العدادات ومراقبة الاستهلاك.  
  • حماية حقوق المستأجرين والمؤجرين فيما يخص الفواتير والمستحقات.  

الإجراءات للعقود السابقة  

أما بالنسبة للعقود التي تم توثيقها قبل تطبيق هذا الشرط، فقد أوضحت المنصة أنه لن يتم تعديلها تلقائيًا.

ومع ذلك، يمكن للأطراف المعنية تحديث بيانات العقود وربط العدادات إذا رغبوا في ذلك لضمان التوافق مع المتطلبات الجديدة.  

أهمية هذا التحديث  

يأتي هذا التحديث في إطار تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز الموثوقية في العمليات الإيجارية.

كما أنه يعزز من الاستدامة والكفاءة في إدارة موارد الدولة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.  

فوائد منصة إيجار  

تقدم منصة إيجار العديد من المزايا التي تسهم في تسهيل العمليات الإيجارية، مثل  

  • توثيق العقود بشكل إلكتروني وسريع.  
  • توفير خدمات متكاملة لإدارة العقود والفواتير.  
  • حماية حقوق المستأجرين والمؤجرين بموجب العقود الموثقة.  
  • تقليل النزاعات القانونية بفضل توثيق البنود بشكل واضح.  

من خلال هذه التحديثات المستمرة، تبرز منصة إيجار كأداة أساسية لتعزيز الاستدامة وتحقيق الشفافية في السوق العقاري السعودي.

يتيح الشرط الجديد للمستفيدين إدارة أكثر كفاءة للموارد، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف وتحقيق العدالة في القطاع الإيجاري.