عاجل: قرارات سعودية جديدة تحدد الجنسيات العربية التي يحق لها العمل في تطبيقات توصيل الركاب والطلبات

الجنسيات العربية التي يحق لها العمل في تطبيقات توصيل الركاب والطلبات
  • آخر تحديث

أصدرت هيئة النقل العام في المملكة العربية السعودية قرارات جديدة تنظم عمل تطبيقات توصيل الركاب والطلبات. 

الجنسيات العربية التي يحق لها العمل في تطبيقات توصيل الركاب والطلبات

وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم قطاع النقل في المملكة وتحسين جودة خدماته.

نبذة عن مهام واختصاصات هيئة النقل في السعودية فيما يخص تنظيم العمل في تطبيقات نقل الركاب وتطبيقات التوصيل والشحن

تتولى هيئة النقل العام في السعودية مهام واسعة في تنظيم قطاع النقل في المملكة، وتشمل هذه المهام:

  • وضع السياسات واللوائح التنظيمية لقطاع النقل.
  • إصدار التراخيص ومراقبة الامتثال للوائح.
  • تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.
  • تعزيز السلامة والأمان في قطاع النقل.
  • تشجيع الاستثمار في قطاع النقل.
  • حماية حقوق المستهلكين في قطاع النقل.

وفيما يخص تنظيم العمل في تطبيقات نقل الركاب وتطبيقات التوصيل والشحن، فإن هيئة النقل تتولى المهام التالية:

  • وضع الشروط والمعايير للعمل في هذه التطبيقات.
  • إصدار التراخيص لسائقي هذه التطبيقات.
  • مراقبة التزام السائقين بالشروط والمعايير.
  • التعامل مع شكاوى المستهلكين ضد هذه التطبيقات.

إعلان هيئة النقل في السعودية عن العمل في تطبيقات نقل الركاب وعقوبة عمل غير السعوديين

أعلنت هيئة النقل العام في السعودية أن العمل في تطبيقات نقل الركاب يقتصر فقط على السعوديين والسعوديات. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتوطين وظائف قطاع النقل وتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.

عقوبة عمل غير السعوديين في تطبيقات النقل:

أكدت هيئة النقل أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على مخالفي هذا القرار، والتي قد تشمل:

  • إيقاف حساب السائق في التطبيق.
  • فرض غرامات مالية.

الجنسيات العربية التي يحق لها العمل في تطبيقات توصيل الطلبات:

لم تحدد هيئة النقل العام في السعودية الجنسيات العربية التي يحق لها العمل في تطبيقات توصيل الطلبات، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق.

أهداف القرارات الجديدة

تهدف القرارات الجديدة التي أصدرتها هيئة النقل العام إلى:

  • توطين وظائف قطاع النقل.
  • تحسين جودة خدمات النقل.
  • تعزيز السلامة والأمان في قطاع النقل.
  • حماية حقوق المستهلكين.